قطاع النقل البرّي يُعلن الإضراب العام في 18 تشرين الثاني..

المركزية- أعلنت اتحادات ونقابات قطاع النقل البري في لبنان الإضراب العام في 18 تشرين الثاني المقبل، وقطع الطرقات في جميع المناطق اللبنانية.

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته الاتحادات اليوم في مقر الاتحاد العمالي العام برئاسة بسام طليس، وحضور رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الأسمر، رئيس نقابة أصحاب الشاحنات شفيق القسيس، رئيس اتحاد نقابات السائقين في جبل لبنان الجنوبي كمال شميط، رئيس اتحاد الولاء للسائقين أحمد الموسوي، أمين عام اتحاد السائقين العموميين علي محيي الدين، ممثل نقابة أصحاب الصهاريج ومتعهدي نقل المحروقات وموزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، وحشدٌ من أعضاء مجالس النقابات.

بدأ الاجتماع بكلمة طليس شاكراً الاتحادات ونقابات قطاع النقل البري التي ساهمت في تنفيذ دعوة الاتحاد العمالي العام إلى الاعتصام في 14 تشرين الأول الجاري.

وركّز طليس على ثلاثة مواضيع:

1. في موضوع المساعدات للسائقين أشار طليس أنّه كثر الكلام عن هذا الموضوع مما تطلّب لقاء عملٍ مع قيادة الجيش حيث تبيّن أنّ هناك بعض اللوائح غير مستوفية الشروط ممّا اضطرنا الى توزيعها على الاتحادات والنقابات لفرزها واستكمال المعلومات فيها كي يتمّ تسديد المستحقات لكل السائقين العموميين.
2. في الإعفاء من الرسوم الميكانيكية هذا المشروع كان على جدول أعمال الجلسة النيابية في 20 تشرين الأول الجاري ولكن تطيير النصاب أدّى إلى عدم إقراره. ونحن نشكر لدولة الرئيس بري وكل الكتل النيابية التي بقيت في الجلسة ونشكر أيضاً الذين يطّروا النصاب ونقول لهم في مواضيع وقضايا الناس الحياتية وحقوقها الإنسانية لا مزايدات لدينا ونحن نفهم تماماً كيف طارت الجلسة ولكن نتمنى في الجلسة المقبلة إقرار هذا المشروع.
3. رفع الدعم: لقد سبق للاتحاد العمالي العام أن حذّر مراراً عن رفع الدعم عن الدواء والمواد الأساسية لأنّ أي مسّ بهذا الدعم سيفجّر البلد اجتماعياً واليوم على عتبة تأليف حكومة جديدة نضع هذا الملف في عهدتها لأنّ الموضوع المطلبي والمعيشي يستأهل تقديرنا للأشخاص الذين يهتمون به وهو عمل نقابي صرف وسنواجه للدفاع عنه وفي ظل الجو التفاؤلي في البلد لن نضع العصي في الدواليب لأننا ذاهبون إلى تشكيل حكومة لإنقاذ البلد اقتصادياً واجتماعياً.

وانطلاقاً من حرصنا وحسّنا بالمسؤولية نعلن قرارنا والتوقيت إفساحاً في المجال لتمكين الحكومة العتيدة وضع مطالب قطاع النقل البري على رأس أولوياتها وأهمها المعاينة الميكانيكية تكون بندٍ من بنود البيان الوزاري الأربعاء 18 تشرين الثاني المقبل إضراب عام وتحرّك واعتصامات وقطع طرقات وعلى النقابات أن تبدأ التحضير لها تحت سقف الاتحاد العمالي العام.

وتوجّه الأسمر بالشكر لكلّ الذين شاركوا بيوم الغضب التحذيري وكل الذي ساهموا في لقاءنا مع الهيئات الاقتصادية على الطريق لأنّ القوة باتت اليوم في الشارع وهذا هو تحرك الاتحاد الذي سيكون ميدانياً.

وأشار  إلى أنّ هذه التحركات أدّت إلى السرعة بالتكليف وهنأ الرئيس سعد الحريري لتكليفه بتشكيل الحكومة متمنياً السرعة بالتأليف مطالباً أن يكون الاتحاد العمالي العام ضمن الاستشارات التي ستجري للتأليف وأن يتضمن البيان الوزاري خطط للنقل والدولار الطالبي واستمرار دعم المواد والسلع الأساسية.

وقال: «دعينا في السابق إلى الإستمرار في دعم الدواء لما له من انعكاسات على الوضع الصحي وبدأنا نشهد اليوم انهيار المنظومة الصحية بحيث بدأت المستشفيات تمتنع عن استقبال المرضى إلاّ أذا سددوا نقداً. هذا الموضوع نطالب بمعالجته وأن تكون تعاميم مصرف لبنان منصفة للعمال وذوي الدخل المحدود وتسهيل الواقع الصحي تتطلب اجتماعات متلاحقة برعاية وزير الصحة وإلاّ سيكون لنا تحركاً موجع أمام المستشفيات وحاكمية مصرف لبنان. يجب على المستشفيات أن تستقبل المرضى ولا تمتنع كي لا يؤدّي ذلك إلى مشاكل تؤثّر سلباً على المنظومة الطبية.

وطالب الأسمر بمعالجة النفايات المتراكمة على الطرقات وبين الأحياء والمنازل بالسرعة اللازمة لأنّ كلّ شيءٍ يجري يهيئ لثورةٍ اجتماعية علينا أن نتعاون جميعاً لتفاديها.

وحيّا اتحادات ونقابات قطاع النقل البري لإعلانهم الإضراب ضمن اتفاقٍ مع الاتحاد العمالي العام في 18 تشرين الثاني المقبل سيكون تحرك كبير ويمكن أن يكون قبل هذا التاريخ إذا رأينا تقاعساً في تأليف الحكومة ممّا سيدفع الاتحاد للدعوة إلى النزول إلى الشارع مع كافة الهيئات الاقتصادية والمجتمع المدني.

وتحدث القسيس فأكد على ما قاله كل من طليس ورئيس الاتحاد العمالي العام وقال أنّ هذه المرّة لن نتراجع وسيكون لنا تحرك كبير لأننا لم نعد نستطيع الاستمرار بالمماطلة وتسويف المطالب.

أما الموسوي أكد أنّ الاتحاد سيكون في الخط الأول إن تلكأت الدولة عن معالجة مطالب قطاع النقل البري ورفض رفع الدعم وبيع أملاك الدولة. مؤيداً التحرك في 18 تشرين الثاني المقبل.

وأخيراً عرض محيي الدين لواقع قطاع النقل والمشاكل التي يتخبط بها مشدداّ على ضرورة تنفيذ الإضراب في 18 تشرين الثاني المقبل.

* * *