أي صيغة حكوميّة سيعتمد الحريري؟ آليّة جديدة متّبعة للتأليف

أمام رئيس الحكومة المكلّف سعد الحريري عدة صيغ حكومية، فهو يطرح حكومة اختصاصيين مستقلين، مع مرونة في العدد، وعدم التشبث بالصلاحيات الاستثنائية، التي تنطوي على عدم ثقة بمجلس النواب. وهو ما لا يريده أو يرضى به مهندس "التسوية الحكومية" الجديدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون والحريري وثالثهما جبران باسيل، وهو رئيس مجلس النواب نبيه بري. وحكومة تكنو- سياسية، اقترحها الرئيس نجيب ميقاتي وتبنتها كتلة الوفاء للمقاومة (حزب الله) في الاستشارات من 24 وزيرا، ولكل وزير حقيبة وزارية واحدة، وهذه يعتبرها الحريري «فضفاضة» ولا تتناغم مع المبادرة الفرنسية، التي تلحظ تأليف حكومة رشيقة، لا يتجاوز عدد وزرائها الـ 14 وزيرا بمن فيهم رئيس الحكومة، الذي ليس ملزما بأي منها، سوى من باب الاستئناس برأي النواب، خصوصا بعد جرعة الدعم التي تلقاها من واشنطن بلسان مساعد وزير الخارجية ديفيد شينكر الذي أعلن أن بلاده لا تكترث لمن يكون رئيس الحكومة في لبنان، وكل ما يهمها هو أن تحقق هذه الحكومة الإصلاحات وأن تحارب الفساد، فإذا أحسنت تحصل على المساعدات. ومعنى ذلك أن لا شروط أميركية على الحريري سوى تطبيق الإصلاحات وتنظيف مؤسسات الدولة من وباء الفساد الذي يضاهي فيروس كورونا فتكاً بمقومات الدولة اللبنانية.

على خط آخر أكّدت مصادر ل"الأنباء الالكترونية" ان الآلية الجديدة المتّبعة في التأليف بالاضافة الى مداولات الرئيسين بخصوص تشكيل الحكومة، تؤشر الى تحوّل ايجابي في مسار الأمور، لا سيما وأن الحريري غيّر الكثير من الاسلوب المتبع في تشكيل الحكومات بدءا من الزيارات البروتوكولية لرؤساء الحكومات السابقين مكتفياً بالاتصال الهاتفي ما وفّر عليه زيارة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب".

واعتبرت المصادر، أنّ "الحريري استفاد جدا من التجربة التي مرّ بها السفير مصطفى أديب قبل أن يصطدم بالمعرقلين ويعتذر عن التأليف، ولقد عرف من خلالها أن التشبث بالمواقف لا يوصل الى شيء، وعليه فإنه يبدي ليونة واضحة في طريقة التعامل مع القوى السياسية، مستفيداً من الواقع الجديد الذي تمثل بالقوى التي لم تسمّه وهذا ما يجعله غير ملزَم بتنفيذ مطالبهم".

وتقول المصادر ان "الحريري الذي ما زال يشدد على حكومة اختصاصيين يرى نفسه ملزما أدبياً بطرح أسماء وزراء اختصاصيين مقربين من الكتل التي أيدته لتشكيل الحكومة، وإذا كان ليس لديه مشكلة بتسمية الوزراء السنة والدروز يبقى عليه العمل على أسماء الوزراء الشيعة وما يهمّ الثنائي الشيعي في هذا المجال الاحتفاظ بحقيبة المال، بالاضافة الى الوزراء المسيحيين الذين سيكون لرئيس الجمهورية حصة منهم".