التشكيل محكوم بعنصرين... وتَرَقُّب ما بعد "إعلان النيات" بتسهيل مهمة الحريري

تتوقع معلومات لـ”المدن” أن يكون تشكيل الحكومة سريعاً، لأن المطلوب تفاوض سريع وجدي مع صندوق النقد الدولي، وإصلاحات سريعة بملف الكهرباء بداية. 

بالمقابل كشفت مصادر مطلعة على الملف اللبناني لـ”الجريدة الكويتية” أن الاجتماع بين رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري بحث في برنامج الحكومة، وسيسعى الحريري إلى انتزاع موافقة متجددة من الرئيس عون على التزام القوى السياسية بما تعهدت به أمام الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في قصر الصنوبر، وبينت المصادر أن الحريري طلب من عون التوسط لدى حزب الله لعدم رفع السقف واللاءات الى درجة تعوق التشكيل.

النائب عن التيار الوطني الحر أسعد درغام أكد على الجو الإيجابي بين الحريري وباسيل في لقائهما الأخير يوم الجمعة، وقال في اتصال مع "القبس" إن التيار الوطني الحر طالب الحريري بضرورة اعتماد وحدة المعايير في تأليف حكومة إصلاحية إنقاذية.ولدى سؤاله عما إذا كانت هذه الأجواء الإيجابية ستعكس تسريعا في ولادة الحكومة، أكد درغام أن «التيار» متجاوب ومنفتح إلى أقصى الحدود، وقال «لمسنا من الحريري أنه لن يقصي أي فريق، واذا أكمل بهذه الروحية سنشهد ولادة حكومة بأسرع وقت».

ومع إطلاق الحريري غداة تكليفه ترؤسَ الحكومةِ أول جولةٍ من مشاوراتِ التأليف التي تَوّجها أمس بلقاءٍ «مطوّل وإيجابي» مع رئيس الجمهورية ميشال عون ومن خلْف مناخات التفاؤل التي جرى ضخّها أمس وراوحتْ بين أن الحكومة الجديدة قد تولد الأسبوع المقبل أو في غضون عشرة أيام كحدّ أقصى، فإن أوساطاً واسعة الاطلاع بحسب "الراي الكويتية"حاذرتْ الإفراطَ في الإيجابية حيال مسار التأليف بانتظار تركيب كامل قِطع «البازل» الحكومي، بدءاً من حجم الحكومة التي يفضّلها الحريري مصغرة من 14 وزيراً فيما يحبّذ فريق رئيس الجمهورية و«حزب الله» أن تكون من 24، مروراً بما إذا كان عون و«التيار الوطني الحر» (برئاسة جبران باسيل) سلّموا بحكومة من اختصاصيين لا تضمّ أي «كوتا» من السياسيين غير الحزبيين وفق ما يصرّ الرئيس المكلف، وليس انتهاءً بمَن سيسمّي الوزراء الاختصاصيين، وحدود المداورة في الحقائب وهل يقبل باسيل بأن لا يُعامَل بمثل ما أعطي الثنائي الشيعي «حزب الله» - رئيس البرلمان نبيه بري لجهة الاحتفاظ بحقيبة المال.

ودعت الأوساط إلى تَرَقُّب ما بعد «إعلان النيات» بتسهيل مهمة الحريري من كل الأطراف، خصوصاً الذين لم يسمّوه وتحديداً «التيار الحر» و«حزب الله»، معتبرة أنه بصرف النظر عما ستشهده الأيام المقبلة من «صعود وهبوط»، فإن عملية التشكيل تبقى محكومةً بعنصريْن يصعب إدارة الظهر لهما، أوّلهما خارجي والثاني داخلي، ومن شأنهما أن يفضيا إلى سيناريو يبقى الأكثر ترجيحاً، وفق الآتي:

* أن الحريري يخوض مسارَ التأليف كما فَعَلَ في التكليف، وكأن في ظهْره كاسحة الألغام الفرنسية المدعومة من واشنطن، والتي تجعل مَن يعطّل مهمّته بقيامِ حكومةِ اختصاصيين تضع قطار الإصلاحات على السكة، في مواجهةٍ مباشرة مع الرئيس إيمانويل ماكرون ومن ورائه عصا العقوبات الأميركية التي تشكّل «كابِحاً» لأي منحى «تفجيري» للمبادرة الفرنسية وفي الوقت نفسه «خط دفاع» يركن إليه زعيم «المستقبل» بوجه أي ضغوط لفرْض تَراجُعاتٍ عليه في شكل الحكومة وتوازناتها من النوع الذي من شأنه أن «يحرقه» ويطيح واقعياً بآخِر «طوق نجاة» ممكن قبل الاصطدام الكبير بالقعر المالي - الاقتصادي.

* أن «حزب الله» الذي يفضّل حكومةً برئاسة الحريري بحيث يتفادى «كأس» تَحَمُّل تبعة الانهيار الكبير الذي سيجعل الحزب يواجه العبء الثقيل بتكوين «شبكة أمانٍ» لبيئته الحاضنة، لا قدرة له عليها، سيقوم بما يلْزم لتسهيل التأليف ضمن حدود عدم إطلاق يديْ زعيم «المستقبل» في الملف الاقتصادي وتحديداً في مرتكزات الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، ومع الاتكاء لضمانِ التوازنات السياسية في الحكومة على شروط حلفائه، من دون أن يُعرف كيف سيتم إيجاد مَخْرج للبيان الوزاري وهل تحتمل العين الحمراء الدولية تضمينه مجدداً «غطاءً» لسلاح «حزب الله».

وبين هذين الحدّيْن، ترى الأوساط المطلعة أن اليومين المقبليْن سيكونان كفيلان بتظهير المنحى الفعلي لمسار التأليف، وسط رصْدٍ حقيقي لما إذا كان «التيار الحر» سيذهب في لعبة «المعايير الموحّدة» إلى التصلب في الاحتفاظ بحقائبه خصوصاً الطاقة التي تُعتبر حجر الزاوية في المسار الإصلاحي، ورصْدٍ لا يقلّ أهمية للهامش الذي سيرسمه الحريري لحركته السريعة التي يريد من خلالها تلافي الانجرار إلى تجارب سابقة من الانخراط في بازارات مع القوى السياسية «بالمفرّق» محاولاً ترْك عملية التشاور ما أمكن مع رئيس الجمهورية وفق الدستور.

ولم يكن عابراً وفق هذه الأوساط، اندفاع واشنطن بعيد تكليف الحريري مذكّرة بخطوطها الحمر حيال الواقع اللبناني، بدءاً من تأكيد مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر «أننا سنواصل فرض العقوبات على (حزب الله) وحلفائه اللبنانيين والمتورطين في الفساد»، مروراً بفرض الخزانة الأميركية عقوبات على العضوين في المجلس المركزي لـ «حزب الله» نبيل قاووق وحسن بغدادي وليس انتهاءً بعرْض الولايات المتحدة مكافأة مالية تصل إلى 10 ملايين دولار للحصول على معلومات عن 3 من «حزب الله» هم محمد جعفر قصير ومحمد قاسم البزال وعلي قصير.

بعبدا: في سياق متصل أشارت مصادر بعبدا عبر جريدة الأنباء الإلكترونية، إلى أن "تشكيل الحكومة منوط بالرئيس المكلّف ورئيس الجمهورية دون سواهما، وهما متفقان على هذا الموضوع الذي لم يعد يحتمل لا التأويل ولا المزايدة، وأن الأمور ذاهبة بالاتجاه الصحيح"، مرجحة ان ينطلق مسار التأليف الاسبوع المقبل وأن "الحريري سيضع عون في أجواء اتصالاته ولقاءاته قبل الدخول في أسماء الوزراء وتوزيع الحقائب".

عين التينة: بدورها أكدت مصادر عين التينة عبر جريدة الأنباء الإلكترونية، ان الأمور "ماشية" وأن "وزارة المالية ستكون من حصة كتلة التنمية والتحرير، ولغاية الآن لم يطرح معها الرئيس المكلف موضوع المداورة في الحقائب بانتظار اللقاءات التي ستجري معه الأسبوع المقبل".

بيت الوسط: وأكدت مصادر بيت الوسط عبر جريدة الأنباء الإلكترونية، ان "الأمور تسير في الاتجاه الصحيح"، وتمنت على القوى السياسية وتحديداً الثنائي الشيعي عدم التمسّك بوزرائهم "كي لا تنتقل العدوى الى القوى السياسية الأخرى وتعود الأمور الى المربع الأول، وهو ما لم يقبل به الرئيس المكلّف".