تكليف الحريري... بادرة خير للقطاع السياحي؟
الأشقر: تهمّنا الإصلاحات لا الشخصية ونأمل خيرا

المركزية – في وقت كان ينتظر القيمون على القطاع السياحي "الفرج" الوحيد المتمثّل بتشكيل حكومة تُطبّق الإصلاحات المطلوبة من المجتمع الدولي والتي تعتبر الشرط الأساسي لصرف المساعدات الممكن أن تعين لبنان في الخروج من أسوأ أزمة اقتصادية في تاريخه، أُعلن الرئيس سعد الحريري أمس رئيساً مكلّفاً تشكيل الحكومة، في انتظار ما يمكن أن تحمله الاستشارات النيابية حول التشكيل والتي على ما يبدو لن تكون سهلة. لكن، هل تُعدّ هذه الخطوة على طريق الحلحلة الحكومية بادرة خير بالنسبة إلى المؤسسات السياحية، خصوصاً وأن مصير 80 ألف موظّف مرهون بتطورات الواقع المتأزّم؟ 

رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية ونقيب أصحاب الفنادق بيار الأشقر رأى عبر "المركزية" أن "الحريري شدد على أن في حال تشكيل حكومة برئاسته سيتم الالتزام بالمبادرة الفرنسية، والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حدد الإصلاحات الواجب تطبيقها والأوّل وعد بتنفيذها، من هنا القطاع السياحي يبني آماله على الوفاء بالوعد"، لافتاً إلى أن "منذ التكليف بدأ سعر صرف الدولار في السوق السوداء يتراجع"، مؤكّداً أن "الشخصية التي ستترأس الحكومة لا تهّمنا، بل  نريده  أن تحصل الحكومة على ثقة الشعب والمجتمعين الإقليمي (لا سيّما العربي) والدّولي، لأن ذلك سيؤدي إلى إعادة لبنان الى السكة الصحيحة، ما يساهم في وقف الإنحدار الذي نعيشه وحينها نبدأ بالتفاوض للحصول على الأموال وإنعاش الاقتصاد وبالتالي جذب المستثمرين". 

وفي حين لبنان عاجز عن تأليف حكومة وتحقيق الاستقرار الداخلي على مختلف المستويات، تعمل إسرائيل على التطبيع مع الدول العربية، ما يؤشّر إلى استقطابها السياح الخليجيين الذين قاطعوا لبنان منذ سنوات، قال الأشقر "الموضوع لا يزال بعيداً بعض الشيء، وكان حصل تطبيع في السابق، مثلاً مع مصر ولم نر الشعب المصري زاحفاً إلى الأراضي المحتلّة، لكن بشكل عام ما من شيء يخيفنا ونؤمن بمقوّمات البلد وقدرات شعبه وبأن العرب يحبّون لبنان وسيستمرون في زيارته، بالتالي المطلوب تحقيق الاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي..."، موضحاً أن "مدّة إقامة السائح الخليجي أطول بكثير من أي سائح أجنبي آخر، وينظّمون رحلات إلى لبنان على مدار السنة، من هنا يكون الإنفاق أكبر".  

أما في ما خصّ  تأثير تعميم مصرف لبنان الذي يقضي بتأمين المستوردين السيولة النقدية، فأوضح الأشقر أن "الكثير من المؤسسات ترفض تقاضي الشيكات، وكلّ لبنان يواجه مشكلة الدفع نقداً، إلا أن لا يمكن أن نستمر من دون قبول البطاقات الائتمانية لأن أغلب الأجانب يعتمدون عليها". 

وعمّا هو مرتقب لفصل الشتاء بعد انتهاء موسم الصيف، لفت الأشقر إلى أن "لم يمرّ على القطاع ظرف مثل الذي يعيشه طوال تاريخ لبنان حتى في زمن الحرب، لكن في الوقت نفسه ننتظر تأليف الحكومة ونعوّل على انطلاق المفاوضات مع البنك الدولي وتطبيق الإصلاحات كي يتمّ رفع اليدّ عن المساعدات الدولية". 

وختم متطرّقاً إلى المؤسسات المتضررة من انفجار 4 آب، فأكّد أن "أي مسؤول لم يسأل عنا والجيش فقط أتم عمليات المسح. لا رؤية أو تحفيزات أو تطلعات أو مساعدات ملحوظة، والجميع ينتظر شركات التأمين لتغطية الأضرار التي بدورها تنتظر صدور الحكم القضائي لتتمكن من صرف الأموال".