هل يبدّد التكليف والتأليف شكوك اللبنانيين في جديّة الإصلاحات؟
غبريل: ثقة المواطن معدومة في ظل استمرار المناكفات السياسية والحزبيّة

المركزية- بتسمية 64 نائباً تم تكليف الرئيس سعد الحريري لتشكيل الحكومة... خطوة لو حصلت قبل هذا العام لكانت حرّكت الأسواق وجذبت الأموال وعبّدت طريق النمو المتصاعد... لكن تردّداتها اليوم جاءت "باردة" في النفوس كما في الأسوق حيث الـ"لا ثقة".

هذا ما أكده رئيس دائرة الأبحاث والدراسات الاقتصادية والمالية في بنك بيبلوس الدكتور نسيب غبريل معتبراً التكليف "خطوة أولى لكنها غير كافية"، وقال لـ"المركزية": الأسواق والقطاع الخاص كما المواطن لن يكتفوا بتكليف ولا بتشكيل حكومة، بل يريدون تلمّس إجراءات عملية على أرض الواقع ليتأكدوا من أن هناك جديّة في التعاطي مع الوضع الاقتصادي والمالي والنقدي والمعيشي المتأزّم في البلاد.

"ثقة المواطن معدومة".. عبارة أطلقها غبريل عنواناً لمؤشر بنك بيبلوس حول ثقة المستهلك "الذي وصل في آذار الفائت إلى أدنى مستوى منذ العام 2013، ثم عاد وتابع انخفاضه في نيسان وأيار وآب ليسجّل مستوىً قياسياً من التراجع الشديد". وأوضح أن "نتائج مسح المؤشر تُظهر 92 في المئة من المواطنين اللبنانيين يعتبرون أن وضعهم المالي الخاص تراجع قبل ستة أشهر، و90 في المئة يعتبرون أن وضعهم المالي الخاص سيتدهور في الفترة الممتدة من أواخر آب 2020 حتى شباط 2021".

من هنا، أكد "أن المواطن قد فَقدَ الثقة... كما أن القطاع الخاص يعمل بضبابية كاملة بدون أي رؤية حتى على المدى القصير"، وقال: منذ بدء الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية في أيلول 2019، استقال المسؤولون من مسؤولياتهم ولم يتخذوا قراراً واحداً لصالح الإنقاذ الاقتصادي وطمأنة المواطن ودعم الاستقرار. لا بل اتخذوا القرار الكارثي في 7 آذار بإعلان التعثر عن سداد استحقاقات الدولة من سندات الـ"يوروبوند"، وبالتالي التضحية بصدقيّة الدولة التي بَنَتها على مدى عشرات السنوات، وذلك قبل المباشرة بالمفاوضات مع صندوق النقد الدولي ومن دون أي تواصل مسبق مع حاملي سندات الـ"يوروبوند" المحليين والأجانب.    

وكرّر التأكيد أن "المواطن لم يعد يصدّق شيئاً.. فالتكليف وتأليف الحكومة خطوة ضمن مسار طويل. فالمواطن يريد تلمّس إجراءات إصلاحيّة، فاللاثقة هذه خلقت سوقاً سوداء للعملة الخضراء"، لافتاً إلى أن "المناكفات السياسية والحسابات الحزبيّة تطغى على الشأن الاقتصادي والمالي والمعيشي... في حين يطالب المواطن بأن يوضع الأخير ضمن الأولويات القصوى واتخاذ القرارات السياسية لخدمة تلك الأولويات".

وختم غبريل مذكّراً بأن "صندوق النقد الدولي  قدّر نسبة الانكماش الاقتصادي في لبنان في العام 2020 بـ25 في المئة وهو الأداء الاقتصادي الأسوأ في العالم بعد ليبيا... واللافت أن هذا المؤشر لم يحرّك المسؤولين ولم يدفعهم إلى تحمّل مسؤولياتهم...لذلك تتحكّم في نفوس اللبنانيين شكوك عميقة في أي خطوة سياسية تفتقد لإجراءات عملية على سكّة الإصلاح والنمو".  

* * *