خلط أوراق بين الكتل قبل ساعات على انطلاق الاستشارات الملزمة

بعد كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، نشطت الاتصالات بكل الاتجاهات، في ما يشبه عملية خلط للاوراق، ضمن انقسام عمودي وافقي في ما خص الكتل المكونة للتمثيل الطائفي في المجلس النيابي.

ورأى مصدر نيابي في 8 آذار لـ "اللواء" انه بعد كلمة عون، أضحى التأليف عملية بالغة التعقيد.

لكن الثابت أيضاً أن الاستشارات النيابية الملزمة لتكليف رئيس للحكومة ستجري بدءاً من هذا الصباح بعدما حددت رئاسة الجمهورية مواعيد الكتل النيابية والنواب المستقلين، اعتبارا من التاسعة مع رؤساء الحكومة النواب ونائب رئيس المجلس ايلي الفرزلي ثم كتلة تيار المستقبل. وحتى الواحدة والربع بعد الظهر، حيث كان اخر موعد مع كتلة التنمية والتحرير برئاسة الرئيس نبيه بري.

وحسب المتوقع فإن الكتل التي ستسمي الحريري هي: المستقبل (19نائبا مع ديمة جمالي الغائبة)، اللقاء الديموقراطي (7نواب)، الوسط المستقل(4 نواب)، التكتل الوطني (5 نواب)، الارمن (3 نواب)، والتنمية والتحرير (17 نائبا)، وربما كتلة القومي (3 نواب).

اما كتلة الوفاء للمقاومة (13نائبا) فتجتمع اليوم صباحا لتقرر موقفها. مع ترجيح ان الكتلة لن تسمي احداً.

وهناك 9 نواب مستقلين غير النائب ميشال المر الذي قد يتعذر حضوره، لم تعرف مواقفهم بينهم النائب نهاد المشنوق.

اما كتل: الجمهورية القوية ولبنان القوي وكتلة ضمانة الجبل، وكتلة اللقاء التشاوري للنواب المستقلين فلن تسمي الحريري. علما ان عدد النواب هو 120 نائبا بعد استقالة ثمانية منهم رسمياً.

ويتراوح العدد الذي من المتوقع ان يحصل عليه الرئيس الحريري في الاستشارات بين 56 و60، من أصل 120 نائباً، هم أعضاء المجلس الحالي، بعد استقالة 8 نواب منه.

من جهتها، تحدثت مصادر "الانباء الالكترونية" عن مفاجآت يمكن حصولها خلال الاستشارات، كما حصل مع النائب جان طالوزيان، او في الموقف الذي يمكن أن يعلنه النائب جهاد الصمد. 

احتساب الاصوات: غلى ذلك، أكدت مصادر قانونية لـ”الجمهورية” انّ “الدستور لم يلحظ اي نسبة من الاصوات يفترض ان يحوز عليها الرئيس المكلف لكي يتم تكليفه، لا أكثرية نسبية من عدد النواب المشاركين في الاستشارات ولا الاكثرية المطلقة من عدد النواب الذي يتألف منهم المجلس النيابي، اي النصف زائداً واحداً، بل انّ الدستور لَحظَ فقط في البند 2 من المادة “53 – دستور”، انّ رئيس الجمهورية يسمّي رئيس الحكومة المكلف بالتشاور مع رئيس مجلس النواب استناداً الى استشارات نيابية ملزمة يطلعه رسمياً على نتائجها”.

وطالما انه لا يجوز سقف محدّد للفوز، فإنّ مَن ينال على النسبة الاعلى من اصوات المسمّين هو الذي يكلّف رئاسة الحكومة، إذا كان هناك اكثر من مرشح لرئاسة الحكومة. أمّا بالنسبة الى الحالة التي نحن فيها اليوم مع وجود الرئيس الحريري كمرشّح وحيد، فإنّ فوزه بالتكليف مرتبط بنَيله أكثر اصوات النواب المسمِّين. ولكانَ الامر اختلفَ لو انّ النواب الذين لم يسمّوه كانوا مُجمِعين على مرشّح آخر غير الحريري، ولو كانوا مُجمِعين لكانوا سَمّوا من هم مُجمعون عليه، فضلاً عن انّ من بين هؤلاء غير المسمّين من سيمنح الثقة للحكومة، ككتلة “حزب الله” على سبيل المثال”.