اجتماع نقابي اقتصادي عمالي مشترك: حكومة إنقاذ وإصلاح مالي واقتصادي من دون رفع الدعم

المركزية - عقد اجتماع مشترك بين الهيئات الاقتصادية و"الاتحاد العمالي العام" وهيئة التنسيق النقابية، في حضور رئيس لجنة الاقتصاد النيابية فريد البستاني، الوزير السابق رئيس الهيئات الاقتصادية محمد شقير، رئيس الاتحاد العمالي العام بشارة الاسمر، نقيب الصحافة عوني الكعكي، نقيب محرري الصحافة جوزف القصيفي، الأمين العام للهيئات الاقتصادية نقولا الشماس، نائب رئيس مجلس ادارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي غازي يحيى، رئيس اتحاد نقابات المؤسسات السياحية في لبنان بيار الاشقر واعضاء الاتحاد، نائب رئيس غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان نبيل فهد وأعضاء هيئة مكتب الاتحاد العمالي العام. 

فقيه: بداية ألقى نائب رئيس الاتحاد العمالي العام حسن فقيه كلمةً رحب فيها بالمشاركين، واكد "أهمية التلاقي بين فرقاء الانتاج والمجتمع المدني كلما زادت الازمات والصعوبات الاقتصادية في البلاد". 

القصيفي: ثم تحدث نقيب المحررين، شاكراً الاتحاد العمالي على دعوته للمشاركة في اللقاء "الذي يضم طرفي الإنتاج: الهيئات الاقتصادية على اختلافها التي تمثل أرباب العمل، والعمال على تنوع فئاتهم". 

وقال "إذا كان عنوان هذا اللقاء الإسراع في تشكيل حكومة منتجة ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية، هو الإطار الذي يجمعنا اليوم، فإننا نرى وجوب تطويره لتكون موضوعاته أكثر شمولاً. فلبنان بحاجة اليوم إلى رؤية حديثة تؤسس لنظام اقتصادي لا يقوم على الريعية، بل على الانتاجية، وإلى نظام مصرفي لا يحتجز أموال المودعين، ويشكل عائقاً في وجه النمو، من خلال لعبة الفوائد، وسندات الخزينة، على حساب الإقراض للمشروعات الصناعية والزراعية، والاقتصاد المعرفي. كما هو بحاجة إلى مصرف مركزي يراقب أداء المصارف ويمنع جنوحها، فلا يكون متساهلاً لئلا نقول شريكا في المخالفات المرتكبة"، مضيفاً "نريد قضاء نزيها، مستقلا، يدك معاقل الفساد ويضرب الفاسدين من دون هوادة، وقضاة شجعان لا يخيفهم تهديد أو وعيد. قضاء يلاحق المحتكرين الذين يحجبون عن الناس الأدوية والمحروقات لتهريبها أو بيعها في السوق السوداء، ويرفعون أسعار السلع الغذائية دون حسيب أو رقيب". 

واكد أن "هذا اللقاء يعنينا لأن علاقة طرفي الإنتاج متداخلة كالاوعية المتصلة، ولن يكون في مقدور أي منهما إلغاء آلاخر. مكتوب علينا التعاون بعيدا من التباينات المصلحية في ما بيننا، ولنرفع الصوت عاليا لولادة وشيكة لحكومة فاعلة ومقتدرة، رفض رفع الدعم، إلزام المصارف بإعادة الودائع التي هربت إلى الخارج قبيل وبعيد السابع عشر من تشرين الاول 2019. كذلك، نطالب بعدم المساس بثروة لبنان من الذهب، وعدم بيع احتياطه أو رهنه، وعدم بيع أملاك الدولة، أو رهنها لحساب صندوق سيادي أو ما شابه". 

وأضاف "آن الأوان لبناء الدولة التي تليق باللبنانيين، واليوم قبل الغد، يجب الانطلاق إلى العمل، وتجنب السقوط الأكبر. وعندها لن يجدي البكاء ولن ينفع الندم. لننصرف الآن الآن إلى وضع عقد اقتصادي اجتماعي يضع لبنان على سكة الدول التي تستحق الحياة". 

الجباوي: بعدها، كانت كلمة الجباوي، قال فيها "نلتقي اليوم هيئات ونقابات وروابط لنطلق صرخة ونعلن موقفا لعلنا نجد اذانا صاغية تأخذ كلامنا على محمل الوجع الذي ينتابنا والالم الذي يعتصر قلوب اهلنا وناسنا، وأهل السياسة يعملون على هدر الوقت كأن الامور طبيعية"، متسائلاً "الى اين تأخذون البلد؟ الا يكفينا مصائب؟ وضع اقتصادي ومالي وصحي رديء، الكورونا تفتك بنا وتدمر حياتنا، إنفجار المرفأ والدمار الذي حل ببيروت، الضغوطات الدولية علينا ومنعنا من استخراج ثروتنا النفطية. إلى متى تنتظرون؟". 

ورأى ان "كل يوم تأخير في تشكيل الحكومة هو طعنة للوطن والمواطنين. كفى دلعا سياسيا على حساب مآسي شعب لم يعد بمقدوره التحمل، الجوع والمرض يدق الابواب. هذا قبل الكلام عن رفع الدعم عن المحروقات والادوية والقمح وغيرها من السلع الغذائية. ألا يخجل من نفسه من يسوق لهذه الفكرة. ألا يعلم أن المؤسسات ستقفل ولم يعد باستطاعة احد التنقل بسيارته او حتى في سيارة اجرة للحضور الى وظيفته. ألا يعلم ان المرضى سيموتون من قلة إمكانية تأمين الادوية وحتى دخول المستشفيات والخبز والغذاء". 

وأضاف "نقولها وقبل فوات الاوان، غدا الاستشارات النيابية الملزمة لتسمية رئيس للحكومة عليكم تشكيل حكومة فورا وكفاكم تضييعا للفرص والمبادرات التي تعمل على إنقاذ لبنان. إياكم ورفع الدعم الذي تزعمون فعله لأنه سيكون وبالا علينا وعليكم وعلى سائر اللبنانيين". 

واكد أن "هيئة التنسيق النقابية على جهوزية كاملة لأي موقف أو أي تحرك أو قرار يدفع الى توجيه بوصلة السياسة واستقرار الأمن الاقتصادي والاجتماعي والصحي والتربوي لا سيّما في مدارسنا وثانوياتنا الرسمية التي تعاني النقص في مواردها المالية وهي تخوض تجربة التعليم المدمج رغم الخطر المحدق من تعدد الإصابات وإقفال القرى والمناطق والأحياء المصابة ما ينعكس سلبا على سير العملية التربوية، وامكانية التعلم عن بعد لا يتجاوز نسبة المستفيدين منها 20% في ظل عدم تأمين المستلزمات الضرورية لها"، خاتماً "صرختنا كبيرة وأوجاعنا أكبر، متى الخلاص؟ قلناها بالأمس انه الانذار الأخير وقد أعذر من أنذر". 

شماس: كذلك، تحدث الأمين العام للهيئات الاقتصادية لافتاً إلى أن "هذه الوقفة الميدانية الجوهرية لقطع الطريق على الانهيار الذي يحصل في البلاد". 

وقال "ما اجمل هذه المشهدية نقف اليوم معا كتف على كتف لنواجه الامور بموقف وطني واحد، نحن كهيئات اقتصادية لم نتردد يوما عن النزول الى الساحات والميادين"، مردفاً "بعض المحطات تميزنا ولكن القضايا الوطنية والاستراتيجية تجمعنا لنكون معا واليوم الماساة تجمعنا وكهيئات علينا ان نتابع الامور والمسالة التي لا يعلو عليها هي تشكيل حكومة، لان الفراغ ترك انعكاسات مدمرة على الاقتصاد الوطني واصبح في الحضيض. أكدت فرنسا ان لبنان مهدد بالزوال، فما هو الزوال اقفال المؤسسات زوال الاقتصاد وصولنا الى الخراب. وللمفارقة يفاوض لبنان على ترسيم الحدود ونرى ان الاساس هو تشكيل حكومة لتتحمل المسؤوليات والتحديات، وفقا للاتي: تنفيذ المبادرة الفرنسية، فتح الملفات مع صندوق النقد الدولي، اعادة احياء مؤتمر سيدر، اعادة اعمار ما دمر في العاصمة، كشركاء انتاج وضع خطة شبكة امان اجتمعي ترعى جميع اللبنانيين لاننا لن نسمح ان يجوع اللبنانيون". 

وختم "نريد حكومة مهمة لاقفال صفحة اولى من مئوية لبنان، ولكن ليس على حساب تبديد الانجازات التي قام بها اجدادنا ونحن يجب ان نكون على قدر المسؤولية". 

الاسمر: وفي الختام، القى رئيس الاتحاد العمالي العام كلمة اكد فيها "اننا نعيش فسادا سياسيا وأخلاقيا يقودنا الى موت حتمي. وأصبحت الوزارات والأسماء والحصص أهم من مصير لبنان. ليتهم يعلمون ماذا يجري بالجياع والفقراء والبؤساء والمرضى. إنهم يعلمون ولا يكترثون. لأحياء المدمرة، المرفأ مدمر مشرع الأبواب والشبابيك، انهيار الدولة، مصالح المياه والكهرباء والإدارات والمصالح المستقلة غير قادرة على تأمين اللوازم والمعدات، أجراس الانهيار تقرع، شبعنا ظلما وقهرا تعالوا نبني دولة لأبنائنا الذين أصبحوا مشروع هجرة كبير بعد أن فقدوا الإيمان بكل شيء. نعم لمكافحة مافيات: الدواء، الغذاء، الاحتكار والتهريب، نعم لترشيد السلة الغذائية، نعم للدولار الطالبي، نعم للضمان الاجتماعي وحماية أموال الضمان، نعم للتصدي بالشارع في يوم غضب آخر إذا لم تؤلف الحكومة مع الجميع، نعم لوضع تصور مشترك لمعالجة كافة القضايا الغذائية - الدوائية - المحروقات - المصرفية - المواد الأولية للصناعة - لمكافحة جائحة CORONA ومعالجة انعكاساتها، نعم لمكافحة الفساد، نعم لقانون الإثراء غير المشروع، نعم لإعادة أموال المودعين". 

ورأى الاسمر ان "رفع الدعم سيؤدي الى تباطؤ مدمر للحركة الاقتصادية، وربما وقف هذه العجلة وانهيار المؤسسات وإقفال تام وصرف جماعي وانهيار المنظومة الصحية والغذائية وبالتالي الاجتماعية ما سيؤدي الى فقر مدقع يشمل شعبا بكامله، وارتفاع معدل الجريمة شاب يشهر مسدسه لعلبة Panadol ومعدل السرقات والتفلت الأمني. إنه أسوأ أداء اقتصادي في دول العالم". 

واعتبر "اننا جميعا اليوم: اتحاد عمالي عام وهيئات اقتصادية ومؤسسات عامة كالضمان الاجتماعي والجامعة اللبنانية ونقابات، إعلام وسائر هيئات المجتمع المدني والإعلامي وغيرها أمام مسؤولية تاريخية لا ترحم ولا تعفي أحدا. فإذا كان المسؤولون غير مسؤولين في غالبيتهم عن معالجة هذه المآسي ويتلهون بتقاسم الحصص والخلاف على جنس الملائكة والوزارات الدسمة وبتعميق الخلافات الطائفية والمذهبية بينما الناس تموت بسبب فقدان الدواء وجائحة الكورونا وتنحدر أوضاعها المعيشية إلى قاع لا قرار له، إننا اليوم جميعا أمام مسؤولية كبرى للمساهمة في إنقاذ البلاد ليس فقط برفع الصوت عاليا بل بالتكاتف والتعاون. فتشكيل حكومة إنقاذ هو المدخل لاستعادة الحد الأدنى من الثقة بالدولة وإعادة إعمار بيروت ومرفئها ضرورة اقتصادية أكثر من ملحة ورفض رفع الدعم عن السلع الأساسية هو سيف على رقاب الفقراء ومتوسطي الحال هو مشروع هجرة كبير لشباب لبنان بعدما فقدوا الإيمان بكل شيء". 

ولفت الأسمر إلى "إننا مدعوون جميعا لوضع خطة تحرك مشتركة للضغط على المسؤولين لتحقيق هذه الأمور كي لا نصل إلى انفجار اجتماعي تستحيل معالجته لذلك: 

1-  تشكيل حكومة انقاذ اقتصادية وسياسية واجتماعية فورا ووضع خطة ملموسة وعملية وضمن مهلة زمنية محددة لإعادة إعمار المرفأ والجزء الذي تهدم من المدينة والتعويض عن المتضررين من شهداء وجرحى ومن تهدمت منازلهم. 

2 - أن يتضمن البيان الوزاري استمرار الدعم على جميع المواد الأساسية من الدواء الى القمح والمشتقات النفطية والسلة الغذائية ودعم قطاعي الصناعة والزراعة ولا سيما زراعة التبغ". 

وشدد على أن "تضع الحكومة العتيدة خطة إصلاح مالي واقتصادي تقوم على دعم قوى الإنتاج الحقيقي وضرب المافيات على أنواعها واسترجاع الأموال المهربة والمنهوبة ودعم الضمان والمستشفيات الحكومية والجامعة والمدرسة الرسمية والتنسيق مع كل المعنيين من جهات اقتصادية وأهلية لمكافحة جائحة الكورونا".