لاسا... نزاع أبعد من عقاري هل تقع المواجهة؟

المركزية – "كل ما دق الكوز بالجرة" يُخرج الثنائي الشيعي "أرنب لاسا" من جعبته موجهاً سهام رسائله نحو القاصي والداني. مخالفات بالجملة "على عينك يا تاجر" ولا من يردع. مطرانية جونية المارونية المالكة الوحيدة الشرعية لعقارات لاسا تُستباح أراضيها ولا من يستجيب للنداءات المتكررة، ناهيك عن الاعتداءات على المدنيين وقطع الطرقات دون حسيب او رقيب.

 امس قام كل من علي داوود المقداد وحسن فارس المقداد بتركيز بيت جاهز في عقار تملكه المطرانية، وهو عقار ممسوح مسحاً اختيارياً وبعدها مُسح نهائياً وملكيته ثابتة للمطرانية، ادعت هذه الاخيرة امام النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان وجاءت الاشارة القضائية بإزالة التعدي اي بإزالة البيت. الا ان المدعى عليهما رفضا الامتثال للاشارات القضائية كما عمدا الى التمادي في الاعتداء على عقار الكنيسة ووضعا اخيراً حمامات جاهزة ليل الاربعاء. ولفت وكيل النيابة البطريركية المارونية في منطقة جونية اندريه باسيل الى "ان يوم الاثنين، آخر مهلة لإزالة التعدي وإلا على القوى الأمنية التطبيق"، مشيراً الى "ان المسّ بأملاك الأهالي لا نرضى به، كما لا نرضى بالتعدي على املاك الكنيسة"، موضحاً "ان على المجلس الاسلامي الشيعي التكلم بالحق، ولو كان لديهم حق بالملكية لماذا لا يتقدمون بمستنداتهم للقضاء العقاري".  

 النائب السابق فارس سعيد قال لـ"المركزية": "لا حل لهذه القضية الا من خلال القانون الذي بدوره يتطلب دولة بغية تنفيذه، إلا انها هي أيضاً غائبة، واذا كانت موجودة تكون لمصلحة فريق ضد آخر، وبالتالي لا حل". 

ورأى سعيد "ان بغض النظر عن النزاع القضائي الذي هو بين يدي القضاء ، الكنيسة المارونية تعرف جيدا كيفية المدافعة عن ارضها، فإن موضوع لاسا يتجاوز النزاع العقاري لنصل الى مكان نجد فيه هذه المنطقة التي تقع على مدخل جبل لبنان، تسقط بين يدي فريق، أمنياً وعسكرياً وسيادياً واجتماعياً وعقارياً، وسط لامبالاة كاملة من قبل الجميع. اولاً من قبل الدولة اللبنانية من خلال عدم تنفيذ القانون وثانياً من خلال انحياز ايضا بعض مراكز النفوذ العسكري لمصلحة من لا يطبق القانون وثالثاً من من خلال انسحاب القوى السياسية الفاعلة في المنطقة وجبل لبنان وكل لبنان من مواجهة "حزب الله" ورابعاً يستسهلون ان هذه المنطقة ظلت صامتة، اول مرة وثاني مرة وعاشر مرة ولم تفتح فاها امام اقفال طريق".  

وختم: "ليأخذ النزاع العقاري مساره في القضاء وليبت القضاء، الذي لنا ملء الثقة بأحكامه، في هذه القضية، لكن موضوع اقفال الطرقات والاعتداء على المدنيين والسكان الآمنين، ليس بيد الكنيسة ولا الدولة ولا الجيش ولا قوى الامن. واذا كان هذا الموضوع سيتكرر،فستتكرر في مقابله احداث اخرى، لنكون في مكان ونصبح في آخر".