لا خرق وشيك في الملف الحكومي..هل نعود إلى حكومة "تكنوسياسيّة"؟
علوش: الحريري لم يتراجع عن شروطه

عادت المشاورات السياسية في لبنان على خط تشكيل حكومة انطلاقاً من “نسخة منقّحة” للمبادرة الفرنسية التي سبق أن أطلقها الرئيس إيمانويل ماكرون ولم تجد طريقها للنجاح، بحيث بات مرجحاً أن يعود البحث إلى صيغة حكومة “تكنوسياسية”، وفق ما لفتت مصادر قريبة من رئاسة الجمهورية، في وقت جدّد فيه رئيس مجلس النواب نبيه بري تمسكه بالمبادرة، معتبراً أن الأهم يبقى الاتفاق على اسم رئيس للحكومة.

وفي السياق توقّع القيادي في تيار "المستقبل" مصطفى علوش، في حديث لجريدة "الأنباء" الإلكترونيّة، أن يحدّد رئيس الجمهورية ميشال عون موعدا للاستشارات النيابية الملزمة بعد أسبوع أو أسبوعين، لأن التأخير مرده الى كورونا والحجر المفروض على بعض المقربين من بعبدا، والأكيد أن الأمور ذاهبة باتجاه عدم اطالة الأزمة.وعن مبادرة رئيس الحكومة السابق نجيب ميقاتي بتشكيل حكومة "تكنوسياسية" برئاسة سعد الحريري، رأى علوش أن "هذه من الأفكار المتداولة، لكن رد الحريري كان شرط الالتزام بالمبادرة الفرنسية"، مؤكدا انه "لغاية الآن لم يُطرح عليهم شيئا من هذا القبيل".

وفي حال طُلب من الحريري ترؤس الحكومة، قال علوش: "الحريري لم يتراجع عن شروطه إلا في حال تشكيل حكومة تكنوسياسية يغلب عليها الطابع التقني".

وقالت المصادر لـ”الشرق الأوسط”: “من المتوقع أن يشكل لقاء الرئيس عون وبري خلال سفرهما إلى الكويت لتقديم واجب العزاء بالأمير الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بداية الأسبوع، مناسبة للحديث عن الملف الحكومي الذي لا يزال يتطلب مزيداً من المشاورات، لافتةً إلى أن هذا اللقاء قد يؤدي إلى تفعيل عملية التشكيل، بحيث يصبح من المرجح أن يحدد موعد الاستشارات النيابية في النصف الثاني من الأسبوع المقبل”.

وقد تتناول المشاورات الرئاسية اقتراح الرئيس السابق نجيب ميقاتي لتشكيل حكومة تكنو-سياسية من عشرين وزيرا، بينهم ستة وزراء سياسيين يمثلون الطوائف الست الكبرى، مع الإشارة الى عدم اهتمام سعد الحريري بهذا الطرح.

ويقول مصدر معني لـ”الأنباء الكويتية” ان اتجاهات الرياح الحكومية ليست بعيدة عن مسار رجل العزم الطرابلسي، لكن من الآن وحتى اكتمال عناصر التفاهمات الايرانية ـ الأميركية التي يمكن استقراؤها في المستجدات اللبنانية المتسمة بالمرونة، يبدو أن “الثنائي” لا يريد حكومة في الوقت الحاضر، لأنه يفضل الإبقاء على حكومة تصريف الاعمال برئاسة حسان دياب إلى ما بعد جلاء الموقف من الانتخابات الرئاسية الأميركية، بدليل ما حصل على صعيد ترسيم الحدود مع “اسرائيل”، والذي اكد المؤكد أن طهران التي تحرك بوصلة هذا الثنائي تفضل التفاوض مع الولايات المتحدة، لا مع فرنسا، وبالتالي أن يكون تنازلهما السياسي في هذه المفاوضات لأميركا لا لفرنسا، لأن مردود التنازل لواشنطن أكبر وأفعل، واقله تخفيف العقوبات عن إيران.

واشارت المصادر إلى أنه “بعد تجربة مصطفى أديب التي خضعت للتقييم من رئيس الجمهورية ومختلف الأفرقاء، والتي لم تجد طريقها إلى النجاح، يبدو أن التوجه بات لحكومة تكنوسياسية تجمع بين الاختصاصيين والسياسيين، وهي الصيغة التي طالما كان مقتنعاً بها ويدفع باتجاهها الرئيس عون”. واكدت المصادر، “لا بد من أخذ العبر من تجربة أديب، وهو ما ترتكز عليه المباحثات بين الأفرقاء والرئيس عون الذي قيّم التجربة بواقعية وموضوعية وسيكون تصرفه الأسبوع المقبل انطلاقاً من هذا التقييم”.

قد تتشكّل الحكومةُ الجديدة خلال أسابيع قليلة، لن تتألّف قبل الانتخابات الرئاسية الأميركية، وقد لا تولد أبداً إلا بعد أن ينجلي غبار التناحُر بين واشنطن وطهران.

3 سيناريوهات لا يملك أحدٌ في بيروت القدرةَ على الجزم بأيٍّ منها يقبل عليه لبنان العالق بين مطْرقة انتحار مالي - اقتصادي يُدفع إليه في ظل عدم توفير المظلة السياسية التي تتيح هبوطاً بأقلّ الأضرار في الهاوية السحيقة، وبين سندان نحر ما تبقّى من ركائز الدولة التي تتحلّل على وقع استرهانها للصراع الإقليمي الكبير وبات تعطُّل آليات الحُكم فيها يضعها أمام مُفاضلةٍ قوامها: إما تغييرات في «النظام التشغيلي» عبر تعديلاتٍ تحت سقف جمهورية الطائف، وإما تغيير النظام السياسي ليتلاءم مع «فائض القوة» الذي يتفوّق به «حزب الله» على المكوّنات اللبنانية الأخرى.

يسود على الجبهة السياسية انطباع حيال تَحَوُّلِ المبادرة الفرنسية الداعية لتأليف حكومة مستقلين لا تسمّيهم القوى السياسية إلى «حقل تَجارِب» في ضوء خلاصاتِ نُسختها الأولى التي طويت مع اعتذار الرئيس المكلف مصطفى أديب من دون أن تَسْقُط أهدافها الرامية إلى حضّ اللبنانيين على إطلاق قطارَ الإصلاحات عبر تشكيلةٍ وزارية مهمّتها أيضاً «الربط على البارد» مع مرحلة التسويات الكبرى عندما تدقّ ساعتها.

وشكّكت أوساط مطلعة في إمكان حصول أي اختراقٍ وشيك في الملف الحكومي، أولاً في ظلّ عدم بروز أي مؤشراتِ تَبَدُّل في ثبات واشنطن على مسار «خنْق» حزب الله بالعقوبات وبتضييق هوامش استخدامه المؤسسات وبيئة الفساد الذي ينخرها لتمكين سيطرته وتحكّمه بمفاصل القرار وتغذية ذراعه العسكرية التي تمتدّ إلى أكثر من ساحة، وثانياً في ضوء صعوبة تَصَوُّر أي تراجعاتٍ لقوى لبنانية على خصومة مع «حزب الله» أو غير متحالفة معه في اتجاه التسليم بحكومةٍ محكومةٍ بالرفض الخارجي وتالياً ستعمّق الأزمة الشاملة للبلاد.

وفي هذا الإطار، يتمّ التعاطي مع الطرح الذي يجري تداوُله حول حكومة تكنو - سياسية من 20 وزيراً بينهم ستة سياسيين يمثّلون الطوائف والقوى السياسية الستّ الرئيسية على أنه من بابِ المزيد من «تقطيع الوقت» في انتظار مآل الانتخابات الأميركية، وسط اعتبار الأوساط عيْنها أن هذا الطرح، سيبقى أسير التعقيدات نفسها التي أجهضت محاولة استيلاد «حكومة الـ 14 اختصاصياً مستقلاً» برئاسة أديب وتحديداً لجهة مَن يسمّيهم (الثنائي الشيعي أصرّ على وزارة المال من باب ميثاقي وتسمية وزرائه) ووجوب الأخذ برأي كتل الغالبية البرلمانية.

وتتجه الأنظار إلى «خلوة طيّارة» منتظَرة غداً بين الرئيسين ميشال عون ونبيه بري ودياب خلال انتقالهم معاً إلى الكويت للتعزية بالأمير الراحل الشيخ صباح الأحمد، ولا سيما بعد الإشارات السلبية التي ظهرت على خط عون - بري بعد تولّي الأخير إعلان الاتفاق الإطار حول الترسيم البحري وخروج «الودّ المفقود» بين الرجلين مجدداً إلى دائرة الضوء.