برلمان الاونيسكو: بري يحفظ ماء الوجه مع لبنان القوي
إرجاء العفو بعد سحبه و"الأكشن" مساء ولجنة تدرس التعديلات
إقرار الاثراء غير المشروع والتياران يتقاذفان التفسير والانجاز

المركزية- مرة جديدة، اجتمع الشمل النيابي في قصر الأونيسكو في زمن كورونا وتدابير التباعد الاجتماعي،  لإقرار مجموعة من  مشاريع واقتراحات القوانين ذات الطابع الاجتماعي والاقتصادي الاصلاحي، معطوفا على الالحاح الدولي لوضع البلاد على سكة النهوض. ولولا تأجيل البحث في اقتراح قانون العفو العام، واللغط الذي أثاره تفسير إحدى مواد قانون الاثراء غير المشروع، لمرت الجولة الصباحية بكثير من الهدوء. إلا أن الأكشن النيابي والسياسي مؤجل إلى الجولة النيابية المسائية. ذلك أن رئيس مجلس النواب قذف قنبلة قانون العفو إلى الجولة المسائية بضغط من تكتل لبنان القوي.

وفي تكرار لتجارب سابقة، قفز رئيس مجلس النواب نبيه بري فوق الاعتراض السياسي الجماعي على قانون عفو عام تعتبر صيغته مثيرة للجدل، على اعتبار أنها قد تقود إلى إطلاق سراح الآلاف من الموقوفين الاسلاميين ممن تورطوا في جرائم استهدفت الجيش اللبناني وفي جرائم الارهاب، ليضعه بندا ثانيا على جدول الأعمال.

وفيما بات معلوما أن الاقتراح يلقى تأييد الثنائي الشيعي والحزب التقدمي الاشتراكي، هدد تكتل لبنان القوي بمقاطعة الجلسة فيما لو أبقي على قانون العفو في صيغته الراهنة. موقف كان ليفقد الجلسة ميثاقيتها، خصوصا أن تكتل الجمهورية القوية أعلن مقاطعته الجلسة، وأن الكتائب استقالت من المجلس، شأنها في ذلك شأن عدد من النواب المسيحيين المستقلين.

وفي ما يمكن اعتباره مخرجا يحفظ ماء وجه الرئيس بري لتجنب الوقوع في فخ إرجاء الجلسة مع ما يعنيه ذلك من ارتدادات سياسية سلبية، أفضت اتصالات حثيثة بين بري ونواب تكتل لبنان القوي إلى قبول رئيس المجلس بسحب البند من جدول الأعمال، فكان أن حضر النواب العونيون إلى القاعة، مع الاحتفاظ بحق الانسحاب في حال إعادة طرح المشروع. غير أن بري عاد وقرر طرح قانون العفو في جلسة مسائية. وما بين الجلستين، وفي تأكيد على الاصرار السياسي على تمرير القانون بأي ثمن، ارتأى بري تشكيل لجنة تجتمع عصرا لدرس الاقتراح والتعديلات المقترحة عليه. وتتألف اللجنة من نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي، إضافة إلى النواب علي حسن خليل (أمل)، هادي حبيش (المستقبل)، آلان عون (تكتل لبنان القوي)، جميل السيد، ابراهيم الموسوي (كتلة الوفاء للمقاومة) وبلال عبدالله (اللقاء الديموقراطي).  

الاثراء غير المشروع: على صعيد آخر، أقر المجلس اقتراح قانون الاثراء غير المشروع، الذي استلزم نقاشا مطولا. وعلم في هذا الاطار أن الكباش دار حول متولي الشأن العام المشمولين في أحكام هذا القانون. فكان أن اقترح الفرزلي رفع الحصانات عن الجميع، بدءا من رئيس الجمهورية وصولا إلى رئيس الحكومة ورئيس المجلس والنواب والوزراء. وفيما جوبه اقتراح القانون باعتراض كتلة المستقبل على لسان النائبين هادي حبيش وسمير الجسر، على اعتبار أن أصحاب المقامات الدستورية يتمتعون يحصانة، عارض عضو تكتل لبنان القوي النائب ابراهيم كنعان الابقاء على مبدأ الاستثناءات، من خلال ربط محاسبتهم باعتبار جرم الاثراء غير المشروع محصنا بالاخلال الوظيفي ما يجعل القانون لزوم ما لا يلزم.

وتعليقا على النقاش، أكد بري أنه "جاهز في أقرب وقت لعقد جلسة لتعديل الدستور ورفع الحصانات عن الجميع"، مشيرا إلى أن ما دام هناك طائفية، لا يمكن أن يتقدم البلد"، مذكرا بأن سبق وأوقف وزراء و"أنا للي سلمتن"، وما حدا يزايد.

على أي حال، أقر المجلس الاقتراح مع تعديل طلبه رئيس المجلس واعتبر بموجبه الاثراء غير المشروع جريمة عادية تخضع للقضاء العادي، مع العلم أن كتلة المستقبل كانت قد طلبت استبدال رفع الحصانة عن رئيس مجلس الوزراء والوزراء، بعبارة "يخضع جرم الاثراء غير المشروع لاختصاص القضاء العدلي".

وقد أثار القانون المقر لغطا في تفسيره، جعل تكتل لبنان القوي يهلل له على اعتباره انجازا، كما غرد النائب ابراهيم كنعان ورئيس التيار جبران باسيل، مشددين على أن لا حصانة لأحد، مع العلم أن كنعان كان أوضح أن النص القانوني يفسر بوضوح مفهوم الموظف العام ولا يستثني النواب والوزراء وأصحاب المقامات الدستورية . وغرد  رئيس التيار الوطني الحر  على حسابه على "تويتر" قائلا :"اخضاع النواب والوزراء وجميع الموظفين لقانون الاثراء غير المشروع انجاز حققه تكتل لبنان القوي في مسار محاسبة كل قائم بخدمة عامة" مضيفا "هنيئاً للمجلس وللجنة الفرعية ورئيسها وإلى قوانين: كشف الحسابات والأملاك،استعادة الأموال المنهوبة، محكمة الجرائم المالية؛ هذا يستحق وحدتنا في الشارع والمجلس".

في المقابل، اوضح عضو كتلة المستقبل النائب هادي حبيش ان قانون الاثراء غير المشروع لا يشمل النواب والوزراء والرؤساء الامر الذي يتطلب تعديلاً دستورياً. ولفت الى ان "حصانة النائب دستورية والاثراء غير المشروع جرم جزائي والنص المقر لم يطل رئيس الوزراء والوزراء ونريد تعديلاً ليطال هذا القانون رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس النواب والموظفين ونطالب بتعديل دستوري لرفع الحصانات عن الجميع".وافيد ان الرئيس بري سيتكفل بالعمل لازالة اللبس والغموض الذي يعتري القانون.

الى ذلك،  اقر المجلس مشروع قانون طلب الموافقة للحكومة على ابرام البروتوكول الملحق باتفاقية الشراكة المتوسطية بين الجمهورية اللبنانية والاتحاد الاوروبي. كما اقر القانون الرامي الى الاجازة لمؤسسات التعليم الخاص بتنسيب تلامذة صف الفرشمن في العام الجامعي 2020 2021 وان كانوا لم ينجحوا بعد في امتحاني الكفاءة والتحصيل.

في المقابل، رد المجلس اقتراح القانون الرامي الى اعتماد التدريب الرقمي عن بعد في التعليم الجامعي الى اللجان.

واقر مجلس النواب أيضا اقتراح القانون الرامي الى تعديل احكام المادة 47 من قانون اصول المحاكمات الجزائية لجهة تكريس حق الموقوف بالاستعانة بمحام من اثناء التحقيقات الاولية. وتم ايضا اقرار قانون الدولار الطالبي بمادة وحيدة: 10 الاف دولار في السنة على سعر 1515.