اقتراح العفو بين ضغط الاهالي والمساجين والارهاب المتفشي

المركزية- الثلثاء 19 تشرين الثاني 2019.  وسط بيروت، مقر مجلس النواب. في ذلك اليوم بعد شهر على انطلاق الثورة، نجح المحتجون في تسجيل هدف ثمين في مرمى رئيس مجلس النواب نبيه بري. ذلك أن صرخات الاعتراض على إقرار قانون العفو العام عن السجناء كان أقوى من صدى الدعوة إلى جلسة نيابية محاطة بصرخات الناس الغاضبين. وبعدما قطع المتظاهرون بعض الطرقات لمنع النواب "كلن يعني كلن" من الوصول إلى الجلسة. ونال المحتجون ما أرادوا حيث أن رئيس المجلس رضخ، في سابقة نادرة، لضغطهم وأرجأ الجلسة.

هكذا نجحت الثورة في إجهاض مشروع قانون العفو العام عن السجناء، في محاولة لتهدئة الغضب الشعبي المتفجر في تلك المرحلة. كان هذا كله سائدا قبل انتشار جائحة كورونا. وإذا كان لبنان تجاوز هذا الاختبار بنجاح في المرحلة الأولى، فإن المحظور وقع في المرحلة الثانية، حيث ضرب الوباء السجون، التي لا تزال الحكومات المتعاقبة تتلكأ في معالجة ملفها المتفجر.

أمام هذا التقصير تحديدا، وجد نزلاء سجن رومية في انتشار وباء كورونا في السجن الذريعة الأفضل لإعادة موضوع اقتراح قانون العفو العام إلى الواجهة. كيف لا وأهالي هؤلاء السجناء لم يتأخروا في ملاقاة أبنائهم ليكملوا الضغط على الكتل النيابية ويقطعوا الطرقات ويعتصموا.

كل هذا يأتي ليكمل صورة محفوفة بالسلبية تنذر بأوخم العواقب في حال أبصر قانون العفو النور متفلتا من أي ضوابط أو روادع. بدليل أن طبيب سجن روميه قال في اجتماع عقد في قصر بعبدا الاسبوع الماضي ، كما في لقاء شارك فيه نقيب الأطباء في بيروت شرف أبو شرف إن السجناء ليسوا متعاونين أبدا في مجال إجراء الفحوص للكشف عن المصابين واحالة المرضى إلى الحجر الصحي. ولا يمكن تفسير تعنت السجناء هذا سوى بإرادتهم تعزيز تفشي المرض بين صفوفهم ليعطوا السلطة مبررا لإقرار العفو، وارتكاب المزيد من الجرائم في بعض الأحيان، طبعا من دون تعميم، الا ان ما اظهرته المداهمات الامنية في معركة الجيش ضد الارهابيين شمالا اثبت ان معظمهم كان من المساجين وقد تم اطلاق سراحهم اخيرا، فكيف الحال فيما لو اطلق سراح اعداد كبيرة من هؤلاء، في ظل وضع  خطير على المستويات كافة.

لذلك، تبقى العين على مجموعات الثورة والكتل المعارضة لاقتراح القانون علّ غيابها عن الجلسة يطيح المحاولة مجددا.