طائف لبنان لازمة اليمن؟

المركزية- دخلت الازمة اليمنية مسار الحل والتسوية نتيجة الاتصالات واللقاءات الموزّعة بين عواصم القرار المعنية. 

ويوم الثلثاء الماضي ابلغ المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى اليمن، مارتن غريفيث مجلس الامن الدولي أنه أرسل للطرفين المتنازعين (الحكومة والحوثيين) مسودة محدّثة للإعلان المشترك كإطار لاستئناف العملية السياسية ووقف إطلاق النار والشروع في تدابير اقتصادية لبناء الثقة بين الأطراف. 

وتزامنت التحركات الأممية مع تصعيد عسكري كبير للحوثيين باتجاه محافظة مأرب، وهو ما تعتبره الحكومة مؤشرا الى عدم جدّيتهم في تنفيذ الحل السياسي.  

وفق اوساط دبلوماسية عربية تحدّثت لـ"المركزية" فانه ورغم التصعيد العسكري،بقيت الاتصالات السياسية قائمة وبكثافة لايجاد مخرج للازمة اليمنية اول بنوده إستئناف المفاوضات بين الطرفين بعد وقف اطلاق النار". 

وفيما يتردد ان هناك من يسعى لاعتماد حل الدولتين، اليمن الجنوبية واليمن الشمالية، تصرّ دول عربية، لاسيما السعودية على ابقاء اليمن موحداً كما كان، لكن وفق صيغة جديدة باعتماد الطائف اللبناني من اجل اشراك جميع المكوّنات في السلطة واتّخاذ القرار، وذلك وفقاً للمبادرة الخليجية، ومخرجات الحوار اليمني الوطني الشامل، وقرار مجلس الأمن 2216 الصادر في نيسان العام 2015 والذي ينصّ على حظر توريد الأسلحة والعتاد ووسائل النقل العسكرية واستئناف عملية الانتقال السياسي في اليمن بمشاركة جميع الأطراف وفقاً لمبادرة مجلس التعاون الخليجي، وآلية تنفيذها، ونتائج مؤتمر الحوار الوطني الشامل. 

وتحدثت الاوساط الدبلوماسية العربية عن خطوات مرتقبة في المرحلة المقبلة تضع قطار اليمن على سكّة الحلّ، خصوصاً عشية الانتخابات الاميركية المقررة في 3 تشرين الثاني المقبل تُسهم في دفع الحل الى الامام ووقف المواجهات المستمرة منذ سنوات من خلال ضمان ضبط الحدود بين اليمن والسعودية ومنع تكرار الاعتداءات التي حصلت واستمرت منذ سنوات والمتمثّلة بشكل اساسي بالطائرات المسيّرة التي تُطلق من مناطق سيطرة الحوثيين ضد الاجواء السعودية". 

وفي حين كان ملف اليمن بمثابة القشّة التي قصمت ظهر بعير العلاقة بين الرياض وطهران، ذلك ان الاخيرة مُتّهمة من قبل المملكة بتزويد الحوثيين بالسلاح والمال لشنّ هجمات ضد اراضيها، وهو ما جدد التاكيد عليه الملك سلمان في كلمته امام الجمعية العامة للامم المتحدة الاربعاء الفائت بقوله "ان تدخلات النظام الإيراني في اليمن من خلال انقلاب الميليشيات الحوثية التابعة له على السلطة الشرعية أدت إلى أزمة سياسية واقتصادية وإنسانية، يعاني منها الشعب اليمني الشقيق، وتشكل مصدراً لتهديد أمن دول المنطقة والممرات المائية الحيوية للاقتصاد العالمي، وعرقلة جميع جهود التوصل إلى حل سياسي في اليمن، لم تستبعد الاوساط الدبلوماسية العربية ان تلعب واشنطن دوراً في ترتيب العلاقة بينهما من اجل انهاء الخلاف القائم والذي يُرخي بظلاله على مختلف ازمات المنطقة ووضع اطار لعلاقات وطيدة بينهما. وطبعاً كل ذلك لن يتم قبل ترتيب العلاقة بين الولايات المتحدة الاميركية والجمهورية الاسلامية والمتوقّع بعد الانتخابات الاميركية".