اجتماع برئاسة دياب بحث في موضوع التعليم وقرار تأجيل العودة إلى المدارس
المجذوب ولجنة كورونا يؤجلان العودة الى المدارس..حراك المتعاقدين: تآمر وعمل مشبوه!

المركزية -  ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا خصص للبحث في موضوع التعليم عن بعد مع بداية العام الدراسي، في ظل المستجدات الصحية وارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا.
حضر الاجتماع الوزراء في حكومة تصريف الأعمال: التربية والتعليم العالي طارق المجذوب، الداخلية والبلديات محمد فهمي، الصناعة عماد حب الله، الاتصالات طلال حواط، الصحة العامة حمد حسن، إضافة إلى المستشارين خضر طالب، بترا خوري وحسين قعفراني.

وبعد الاجتماع، تلا المجذوب المقررات الآتية:
"أولا : بسبب تخطي نسبة الحالات الإيجابية 8% من الفحوصات خلال الأسبوعين الأخيرين، ان هذه النسبة وفق المراجع الصحية تعد خطرة للعودة الحضورية إلى المدارس، وحفاظا على الوضع الصحي في لبنان، تقرر تأجيل العودة الحضورية للمدارس الرسمية والخاصة لجميع الصفوف (من الروضات حتى صف الثالث ثانوي ضمنا) والمعاهد حتى مستوى البكالوريا،إلى يوم الاثنين الواقع فيه 12 تشرين الأول 2020 على ان نصدر قرارا بهذه التفاصيل لاحقا. وتستكمل الإمتحانات الرسمية مع اتخاذ الإجراءات الصحية المطلوبة.
ثانيا:تم تمديد قرار مجلس الوزراء المتعلق بمضاعفة سرعة الإنترنت وحجم الإستهلاك في شكل مؤقت والاشتراكات الأرضية، وذلك ضمن الإمكانات الفنية المتوافرة ومن دون تكاليف إضافية.
ثالثا:أمنا بالاشتراك مع المنظمات والدول المانحة القرطاسية بالمجان لمئة وخمسين الف تلميذ من الصف الأول إلى الصف السادس في المدارس الرسمية، ونعمل على تأمين الباقي .
رابعا: أمنا كمامات وادوات تعقيم وموازين حرارة ومواد اخرى بالمجان لكل المدارس والثانويات الرسمية.
خامسا:أمنا ترميم جميع المؤسسات التعليمية الرسمية من مدارس وثانويات وكليات الجامعة اللبنانية، وعددا من المؤسسات الجامعية الخاصة المتضررة بسبب إنفجار المرفا الآثم .
سادسا:حولنا 8 ملايين دولار اميركي إلى مصرف لبنان لصالح صناديق المدارس والمتوسطات الرسمية، وسوف يتم تسليم المبلغ على سعر المنصة. وسوف نحول قريبا مبلغ 8 ملايين دولار أميركي إلى جميع المدارس والثانويات الرسمية.
في هذا الوضع الصحي الصعب نتمنى على الجميع الإستفادة من الأسبوعين المقبلين للالتزام بالإجراءات الوقائية لخفض نسبة الإصابات لنتمكن من تأمين العودة إلى المدارس من خلال التعلم المدمج وإكمال العمل مع باقي الوزارات المعنية لتأمين مستلزمات التعلم عن بعد.
وتم الإتفاق مع وزير الصحة العامة على مواكبة العودة الحضورية إلى المدارس من خلال إجراء فحص ال p c r بالمجان لأي حالة مشتبه بها وفق بروتوكول صحي تربوي محدد.
باختصار ستبقى المدارس والثانويات الرسمية والخاصة والمعاهد حتى مستوى البكالوريا مقفلة حضوريا لمدة اسبوعين. ونشدد على عدم التدريس الحضوري حتى لتلامذة صفوف الشهادات الرسمية في القطاعين الرسمي والخاص قبل تاريخ 12 تشرين الاول، ولكننا سوف نستكمل إجراء الإمتحانات الرسمية المحددة في هذين الأسبوعين مع اتخاذ الاجراءات الضرورية.
وننتهز هذه الفرصة للطلب من الجميع التزام الإجراءات الوقائية للمحافظة على قطاعنا التربوي، هذا القطاع الذي يصنع أجيال لبنان الغد".

لجنة كورونا: وكانت لجنة متابعة التدابير والإجراءات الوقائية لفيروس كورونا عقدت اجتماعا في السراي الكبير، برئاسة رئيس اللجنة الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء الركن محمود الأسمر وحضور وزير التربية والتعليم العالي في الحكومة المستقيلة الدكتور طارق المجذوب، مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور وليد الخوري، مستشارة رئيس الحكومة المستقيلة للشؤون الصحية الدكتورة بترا خوري، وممثلين عن وزارات الداخلية والبلديات، الصحة العامة، الشؤون الإجتماعية،التربية، نقيبة الممرضات والممرضين وعدد من الأطباء الإختصاصيين في المستشفيات الجامعية، الصليب الأحمر اللبناني، حيث جرى تقييم لواقع الإنتشار الوبائي المستجد في لبنان مع اقتراب بدء العام الدراسي 2020 - 2021.
وصدر عن الإجتماع ما يلي:
"في ظل ارتفاع نسبة الحالات الإيجابية من الفحوصات الى ما فوق ال 8%، مما يشكل خطرا داهما على الصحة العامة، ويتسبب بإنتشار الوباء في القطاع التربوي وفقا للنظم العالمية، لذلك توصي اللجنة بتأجيل تاريخ التعليم الحضوري للطلاب في المؤسسات التعليمية للعام الدراسي مدة 14 يوما، مع استثناء الإمتحانات الرسمية بكافة مراحلها، وذلك بالتوازي مع العمل من قبل الإدارات المختصة على رفع درجة الإلتزام بالإجراءات والتدابير الوقائية من فيروس كورونا، ووضع خطة لتحديد البلدات ذات نسبة الإصابات المرتفعة ونسبة الحالات الإيجابية المتصاعدة، ليصار الى اجراء اللازم فيما خصها".

حراك المتعاقدين: في السياق دان "حراك المتعاقدين" في بيان، ما وصفه ب"تآمر لجنة كورونا وبعض الروابط على التعليم الرسمي، من خلال ما يقومان به من تحريض على تأجيل العام الدراسي وتمديده، بل إلغاء التعليم نهائيا المباشر وغير المباشر".
وأكد أن "الامتحانات الرسمية لكل الشهادات - طلبات حرة - تجري بشكل ميسر وصحيح، بل ورائع في كل المراكز من خلال الاجراءات الصحية المفروضة على كل من يدخل مركز الامتحانات من رئيس المركز الى المراقبين والطلاب والقوى الأمنية، إذ تقوم المرشدة الصحية في كل مركز بفحص كل طالب قبل دخوله باب المركز، وكذلك كل أستاذ مراقب، ثم يتم تعقيمه مع تعقيم الغرف والطاولات مع التعقيم المستمر عند لمس أي ورقة أو مسابقة أو قلم".
وأشار الى أن "هذا دليل على قدرة المدرسة الرسمية على البدء ب28 أيلول بعام دراسي سليم"، لافتا إلى أن "أي تأجيل من قبل لجنة كورونا او بعض الروابط هو عمل مشبوه وغير مدروس هدفه تعطيل التعليم الرسمي وضربه، بل وضرب الوطن برمته وأجياله التي يراد منها الابتعاد عن التعليم للعام الثاني مع اعطاء الإفادات التي ستمنع صاحبها من التعلم والنجاح في الجامعات بسبب عدم استيعاب كامل المناهج المقررة للدراسة".
واستغرب "دعوة لجنة الكورونا وبعض الروابط الى تأجيل بدء العام الدراسي فقط من أجل التأجيل وقبض الرواتب من دون عمل مع عدم شمولية قرار لجنة التربية المدارس الخاصة، وهذا في حد ذاته أكبر دليل على التآمر على المدرسة الرسمية".
وأكد أن "كورونا موجودة في الشوارع وعلى شواطىء البحار ومجاري الأنهار وفي المحلات والأماكن المكتظة والتي لا تلتزم تدابير الحماية، وليست موجودة في المدرسة التي تتقيد وتلتزم كل التدابير".
وختم: "من سيدفع ثمن تآمر لجنة الكورونا وبعض الروابط، هم الطلاب جيل الوطن الواعد ومعهم الأساتذة المتعاقدون، الذين تحسم لهم وزارة التربية كل يوم تعليم، بينما تحسبه للذين ينادون بالاضرابات والتعطيل والتأجيل".

مقررات الاجتماع بالتفصيل: