جلستان تشريعيتان الأربعاء والخميس المقبلين

تقرّر في اجتماع هيئة مكتب المجلس امس، عقد جلستين تشريعيتين يومي الاربعاء والخميس المقبلين، تردد انها تحمل في جدول اعمالها نحو 40 بنداً، ابرزها قانون العفو العام، ومشاريع واقتراحات قوانين تتعلق بنتائج انفجار المرفأ وماخلفه من أضرار ومشكلات بين المالكين والمستاجرين، والدولار الطالبي. وظهر حول قانون العفو ان التباينات لازالت قائمة بين الكتل النيابية لا سيما لجهة اعتراض كتلة لبنان القوي على العفوالشامل والتمسك بعدم شموله الكثير من الجرائم.

وذكرت مصادر نيابية لصحيفة "اللواء" ان "الاتصالات لا زالت قائمة حول الصيغة الاخيرة التي تم اقتراحها في الجلسة الاخيرة للمجلس والتي لم يجرِ توافق حولها".

وأشارت "نداء الوطن" الى ان هيئة مكتب مجلس النواب قررت بعد إجتماع لها برئاسة رئيس المجلس نبيه بري في مقر الرئاسة الثانية، عقد جلسة تشريعية يومي الأربعاء والخميس المقبلين في قصر الأونيسكو، لافتة الى أن جدول أعمال الجلسة سيتضمن نحو 35 مشروعاً وإقتراح قانون أهمها وأبرزها مشروع قانون المياه ومشروع قانون تعديل قانون الإثراء غير المشروع وإقتراح قانون العفو الذي ما زال على الجدول منذ جلسة 28 أيار الماضي، إلى جانب عدد من مشاريع الإتفاقيات التي يحتاجها لبنان وطبعاً إقتراحات القوانين التي تدرسها اللجان النيابية المشتركة والتي خصصت لها جلسة الإثنين المقبل، ومنها إقتراح قانون "الدولار الطالبي" الذي أقرته اللجنة الفرعية التي شُكلت لبحثه أمس الأول، اضافة إلى الإقتراحات الرامية إلى حماية المناطق المتضررة نتيجة إنفجار مرفأ بيروت ودعم إعادة إعمارها، وتجميد العقارات المبنية الواقعة في المناطق المتضررة جراء الإنفجار التي ناقشتها أيضاً اللجنة الفرعية الخاصة بها أمس.