عثرات التشكيل المزمنة تعكس عمق ازمة النظام
الحل بتطبيق الطائف او الكونفدرالية او الدولة المدنية؟

المركزية – انعكست عثرات تشكيل الحكومة، على رغم الضغوط الفرنسية التي يتولاها الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون شخصيا على الفرقاء المعنيين في الداخل والخارج، ازمة نظام تعتري الحكم في لبنان الذي ينتظر العالم اجمع ما هو مقبل عليه في الاسابيع والاشهر القليلة المقبلة من فقر وجوع واستنزاف لقدراته المالية والاقتصادية بحيث لا يعود يملك القدرة حتى على تأمين الغذاء والدواء لمواطنيه من دون ان يتهيب الممسكون بزمام الامور فيه الموقف المشفوع بتحذيرات دولية من امكانية سقوطه النهائي من الخارطة العالمية . 

فقد بدأت المشكلة السياسية تتعمق لتأخذ ابعادا طائفية ومذهبية عبر عنها اكثر من فريق ولعل ابرزها ما صدر عن القيادات والمرجعيات الشيعية التي حملت على البطريرك الماروني الكاردينال مار بشارة بطرس الراعي لمجرد دعوته الى التزام الدستور والقوانين في تشكيل الحكومة ومطالبتها بالمزيد من الصلاحيات التي لطالما حجبها عنها الدستور وكونها باتت الاكثرعددا في لبنان .  

وحال الطائفة المسيحية في الشكوى مما حرمها اتفاق الطائف من صلاحيات لا يختلف كثيرا عن الوضعية الشيعية وان تبدلت الصورة، اذ يرفض المسيحيون تحويل رئيس الجمهورية الى صندوقة بريد ومتفرج على ما يجري في البلاد، مقيد الصلاحيات في ما تبقى له منها، ومن دون ان يملك القدرة على التغيير في السلطات التشريعية والتنفيذية والقضائية حتى بات في موقع اللا مسؤول وخارج اطار المحاسبة . 

وكما على المسارين المسيحي والشيعي كذلك هو الواقع لدى الطائفة السنية التي هي في موضع الاعتراض الدائم على ما تعتبره حقا لها وتعديا على ما لحظه لها اتفاق الطائف من صلاحيات هي في الاصل ممنوحة لمجلس الوزراء مجتمعا والذي حال عدم تطبيقه في انتاج كل هذه الوضعية من الاعتراض وعدم القناعة في ما نص عليه، نظرا لما شاب بنوده ونصوصه من ثغرات ولعدم نشر محاضر الاتفاق التي يحتفظ بها الرئيس حسين الحسيني . 

في المحصلة يلتقي الجميع على ان النظام المتبع في لبنان لم يعد صالحا نهجا وادارة ، كما ان الدعوات الى الدولة المدنية والعلمانية لا تعبر ايضا عن رؤية وحقيقة تطلعات مطلقيها. لذا مع علم الداخل والخارج بهذا الواقع، يبقى السؤال من يسبق من الى قول الحقيقة والدعوة الى تجسيد الواقع المعاش والمرتسم على الارض سيما وان الصيغ لذلك عديدة وهي تبدأ من العودة الى التزام الطائف وتطبيقه مرورا  باللامركزية الموسعة وصولا الى الكونفدرالية اي الولايات التي عرفها لبنان في ما مضى وشهدت نجاحا لا بل ازدهارا كما يقال. ام ان الواقع الراهن يبقى على لائحة الانتظار ريثما ترتسم معالم الحلول ومواقع النفوذ في المنطقة ككل؟