Sep 22, 2020 8:59 PM
أخبار محلية

الحريري يتنازل عن شرط المداورة: سأساعد الرئيس اديب على تسمية وزير مالية من الطائفة الشيعية
رؤساء الحكومة السابقون: مبادرة الحريري شخصية
الثنائي الشيعي: موقفنا لا يزال نفسه نحن من نسمّي

صدر عن الرئيس سعد الحريري البيان الآتي:

بعد الكارثة التي حلت بعاصمتنا بيروت وكل لبنان، نتيجة انفجار المرفأ، وفي خضم الانهيار الذي كان يعيشه بلدنا، وقع اللبنانيون بحالة يأس وضياع مع شعورهم بغياب الحكومة وفشل مؤسسات الدولة ووضع لبنان في عزلة شبه تامة من قبل المجتمعين العربي والدولي.
 
فتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ثغرة في الجدار المسدود، فقام بزيارتين متتاليتين إلى لبنان، ووضع امام القوى السياسية كافة مبادرة وحيدة واخيرة لمد يد العون لوقف الانهيار واعادة اعمار بيروت، محملا الجميع مسؤولية المشاركة في انقاذ بلدنا من المأساة التي حلت به وبالمواطنين من كافة الطوائف والمناطق.
 
ونزولا عند مطالبة العديد من القوى السياسية والنيابية لي، بأن ارشح رئيسا لتشكيل الحكومة الجديدة، توافقت مع رؤساء الحكومات السابقين على اسم الدكتور مصطفى اديب، الذي حاز على اكثرية كبيرة من النواب لتشكيل حكومة مهمة، حددت معاييرها ومسودة بيانها للاصلاحات الاقتصادية والمالية والادارية العاجلة بشكل صريح، في اجتماع مع صاحب المبادرة الوحيدة والاخيرة لوقف انهيار لبنان، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، مطلع الشهر الجاري في قصر الصنوبر.
 
هذه المعايير التي وافق الجميع عليها، بالغة الوضوح بأنها فريق حكومي صغير قوامه اختصاصيون مشهود لهم بالكفاءة والنزاهة، لا ينتمي أي منهم إلى أي حزب سياسي، وان مهمة الحكومة الوحيدة هي اصلاحية اقتصادية مالية وادارية بحت، لاشهر تسمح بوقف الانهيار.
 
وبالفعل، باشر الرئيس المكلف الدكتور مصطفى اديب عمله لتشكيل الحكومة المتفق عليها، وقد ابلغ جميع الكتل السياسية بوضوح أنه يعمل على اختيار فريقه الحكومي من سلة اسماء تنطبق عليها مواصفات الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، اي المواصفات التي طالب بها اللبنانيون خلال التحركات الشعبية، وأنه يرحب بأي اقتراحات اسماء تلبي المواصفات نفسها لاضافتها الى سلته، على أن اختيار الاسماء التي يضمنها التشكيلة التي يعرضها على رئيس الجمهورية ينحصر به، وفقا لاحكام الدستور وكما تفترض المهمة الموكلة اليه، بموافقة الجميع في مطلع الشهر، بحضور الرئيس ماكرون.
 
وقد قطع الرئيس المكلف فعلا شوطا اساسيا في الوصول إلى صيغة حكومية مصغرة ومتكاملة تلتزم المعايير المتفق عليها، إلى أن برزت عقبة مباغتة تمثلت بمطالبة حركة أمل وحزب الله بتسميتهما للوزراء الشيعة وحصر حقيبة المالية بمن يسمونه من الطائفة الشيعية، انطلاقا من زعم ان هذا الطلب هو حق دستوري منبثق من اتفاق الطائف، بينما هو بدعة لا وجود لها لا في الدستور ولا في الطائف.
 
وبعد مرور أكثر من اسبوعين، بات واضحا أن عرقلة تشكيل الحكومة تهدد بالقضاء على فرصة تحقيق الاصلاحات التي يطالب بها جميع اللبنانيين، شرطا لفتح الطريق امام دعوة الرئيس ماكرون لمؤتمر دولي لدعم لبنان في نهاية الشهر المقبل، وبالتالي على المبادرة الفرنسية برمتها.
 
وامام خطر فقدان لبنان لآخر المكابح أمام انيهاره، مع ما يعني ذلك  من خطر اندلاع فوضى سياسية واقتصادية ومعيشية وامنية مع الارتفاع الجنوني في سعر صرف الدولار، ومعه في التضخم، واسعار الخبز والمحروقات وبداية فقدان الادوية من الاسواق بالتزامن مع تطور خطير في اعداد الاصابات بجائحة كورونا، فإنني قررت مساعدة الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره هو، شأنه شأن سائر الوزراء على قاعدة الكفاءة والنزاهة وعدم الانتماء الحزبي، من دون أن يعني هذا القرار في اي حل من الاحوال اعترافا بحصرية وزارة المالية بالطائفة الشيعية أو باي طائفة من الطوائف.
 
يجب أن يكون واضحا أن هذا القرار هو لمرة واحدة ولا يشكل عرفا يبنى عليه لتشكيل حكومات في المستقبل، بل هو مشروط بتسهيل تشكيل حكومة الرئيس أديب بالمعايير المتفق عليها، وتسهيل عملها الاصلاحي، من اجل كبح انهيار لبنان ثم انقاذه وانقاذ اللبنانيين.
 
ان بقاء لبنان، ومعيشة اللبنانيين وكرامتهم تبقى أكبر من الصراعات الطائفية والسياسية، وهي تستأهل تحييد فرصة انقاذ لبنان عن الخلافات مهما كبرت.  وبهذه الخطوة، تصبح المسؤولية على عاتق الممانعين لتشكيل الحكومة.  فإذا استجابوا وسهلوا ربحنا لبنان وربح اللبنانيون، واذا تابعوا عرقلتهم يتحملون مسؤولية ضياع فرصة لبنان لوقف الانهيار وانقاذ اللبنانيين من مآسيهم الحالية والمرشحة للتزايد لا سمح الله.
 
مرة جديدة، أتخذ قرارا بتجرع السم، وهو قرار اتخذه منفردا بمعزل عن موقف رؤساء الحكومات السابقين، مع علمي المسبق بأن هذا القرار قد يصفه البعض بأنه بمثابة انتحار سياسي، لكنني اتخذه من اجل اللبنانيين، واثقا من أنه يمثل قرارا لا بديل عنه لمحاولة انقاذ آخر فرصة لوقف الانهيار المريع ومنع سقوط لبنان في المجهول.

تعليقات المعنيين بملف التأليف:

بعد الخرق الكبير الذي سجله الرئيس سعد الحريري بإعلانه مساعدة الرئيس اديب على ايجاد مخرج بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية

- صدر عن الرؤساء السابقون نجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام البيان التالي:

ان المبادرة التي تقدم بها دولة الرئيس سعد الحريري هي مبادرة شخصية.

إن الدستور اللبناني شديد الوضوح في انه ليس هناك من حقيبة وزارية يمكن ان تكون حكراً أو حقاً حصرياً على وزراء ممن ينتمون الى طائفة او مذهب معين بعينه، كما انه لا شيء يحول وحسب الدستور دون ان يتولى أي لبناني، والى أي فئة طائفية او مذهبية ينتمي اليها، أي حقيبة وزارية في لبنان.

انه وبعد الضجة المفتعلة التي أثيرت بشأن حقيبة وزارة المالية فإننا نعتبر أنفسنا غير ملزمين بهذه المبادرة.

 تبقى القضية الأساس بالنسبة لنا كما هي بالنسبة لسائر اللبنانيين في أهمية الالتزام بالاحترام الكامل والثبات على مبدأ الحفاظ على الدستور وصونه من أي مخالفة قد يتخذها البعض خطوة باتجاه إرساء ممارسة او عرف مخالف لنص الدستور.

- من جانبها أكدت مصادر "التيار الوطني الحر" للـ"او تي في" أنه "في حال كانت مبادرة الرئيس سعد الحريري ستسهم بالحل فلا مشكلة لدينا معها وما يهمنا تشكيل حكومة مهمة منتجة تنفذ الاصلاحات".

- بدورها أعلنت مصادر الثنائي الشيعي ل"المركزية": موقفنا من تسمية الوزراء الشيعة لا يزال نفسه. نحن من نسمّي ولا نصرّ على اسماء معيّنة.

- من جانبها مصادر "أمل" أشارت لـ"الجديد" أن النقطة التي اتت في مبادرة الحريري حول مسألة "لمرة واحدة فقط" ليست ما يريده الثنائي الشيعي>

أضافت ان ما حصل بالساعات الاخيرة مشهد قد يكون ايجابيا حكومياً لناحية اعطاء الشيعة ما يريدون لكن المسألة لم تنته بعد ولم تصل لخواتيمها.

وقالت مصادر "أمل" لـ"الجديد" ان النقطة التي اتت في مبادرة الحريري حول مسألة "لمرة واحدة فقط" ليست ما يريده الثنائي الشيعي.

مصادر مطلعة على أجواء الثنائي الشيعي استغربت عبر المنار  قول رئيس الحكومة الأسبق سعد الحريري أن تسمية وزير المالية من صلب الورقة الفرنسية خصوصا أن الورقة لا تتضمن ذلك.

وأضافت المصادر: "لا نريد للحريري أن يتجرع السم والثنائي الشيعي لطالما جنّبه تجرعه"، متسائلة: "كيف يسمح الحريري لنفسه بأن يحدد ويشترط في تسمية الوزير الشيعي؟".

وتابعت المصادر: "الثنائي أبعد عن الحريري مرات عديدة كأس السم الذي أراد أن يجرعه إياه حلفاؤه".

الى هذا، غرد الاعلامي سالم زهران على حسابه عبر تويتر بالقول: "إقتراح الحريري بتسمية وزير مالية مستقل من الطائفة الشيعية، يختاره مصطفى اديب سبق وتقدم الرئيس ماكرون بعرض مماثل للثنائي وقيل له: نسمي لائحة من 10 و تختار منها 1. وعليه، يبدو أن ما أخذه ماكرون سيناله الحريري وليختار واحد من لائحة عشرية..! فهل يقبل؟".

في هذا الوقت، قال مصدر دبلوماسي فرنسي إن فرنسا تضغط على الساسة اللبنانيين لتشكيل حكومة جديدة في "إطار زمني معقول" لانتشال البلد من أزمة عميقة لكنها لم تحدد موعدا نهائيا جديدا بعد انتهاء الموعد السابق في منتصف أيلول.

وقال المصدر إن باريس امتنعت عن وضع موعد نهائي جديد لكنها منحت الساسة المزيد من الوقت شريطة أن يعملوا على تلبية مطلب فرنسي بتشكيل حكومة اختصاصيين لتنفيذ الإصلاحات.

وقال المصدر الفرنسي لرويترز "فرنسا تدعهم يتحركون للأمام، لكن في إطار زمني معقول".

وقالت فرنسا إنها مستعدة لاستضافة مؤتمر دولي في النصف الثاني من شهر تشرين الأول لجمع مساعدات من المانحين الذين يطلبون تطبيق إصلاحات قبل تقديم الأموال. ووضعت باريس خارطة طريق لحكومة جديدة للقضاء على الفساد وإعادة بناء الاقتصاد.

البعريني: في السياق توجه عضو كتلة المستقبل النائب وليد البعريني في تصريح للرئيس سعد الحريري قائلا: عرفناك مضحيا كالعادة من اجل المصلحة الوطنية، عرفناك مقداما في اتخاذ القرارات، ولو كانت غير شعبوية، ان كانت قرارات تصب في مصلحة الوطن والناس”.

وتابع البعريني: “لو وجد مسؤولون مثلك مستعدون للتضحية في سبيل الوطن وللترفع عن تسجيل النقاط والتشبث بالمواقف لمصلحة احداث خرق في جدار الازمات، لكان لبنان بألف خير”.

وختم البعريني: “ليت الآخرين يلاقونك بالتضحية، ليتهم يتعلمون من المدرسة الحريرية كيفية تقديم المصلحة الوطنية على المصالح العامة”!

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o