الثورة في زمن "جهنم"...هل استسلمت؟
نادر: تقصير وسعي لتوحيد المكوّنات

المركزية - وضع اقتصادي خانق، انفجار من الأضخم في العالم، استقالة الحكومة، تكليف رئيس تحت ضغط خارجي لتشكيل أخرى، تأخّر التشكيل وسط تمسّك بنهج المحاصصة الطائفية القديم، تدخّلات خارجية، مصير التشكيل مجهول ومعه مصير بلاد يؤكد رئيسها  الذهاب إلى "جهنم" في حال انعدم الاتفاق على الحكومة... كلّها أسباب تدفع أي شعب في العالم يكون العيش في جهنم أسهل بالنسبة إليه من العيش في بلاده إلى رفض الواقع والانتفاض عليه، إلا أن في لبنان، حيث شهدت الساحات على ثورة 17 تشرين، يُلاحظ غياب شبه تام لمجموعات الثورة من الشوارع عشية تشكيل الحكومة مع اتباع نهج يناقض المطالب التي ترفعها. 

 أوساط في الحراك عزت ذلك إلى أمرين: الأوّل، أن مكوّنات الثورة تعمل على تنظيم صفوفها وخلق مجموعات تضم عدداً من الثوار مع سعي لإنشاء المجلس الأعلى للثورة ووضع خريطة طريق، بحيث يكون النزول إلى الشارع مدروساً ومنظماً ووفق رؤية واضحة يلتزم بها الجميع وتساهم في ضبط أي تحرك منعاً لخرق المخربين والمندسّين صفوفهم وتشويه تحرّكاتهم، كما حصل اخيرا.  

أما الثاني، فمرتبط بانتظار تشكيل الحكومة لاستهداف المسؤولين كون الحكومة مستقيلة ولم تشّكل الجديدة بعد، دائماً وفق الأوساط، التي تؤّكد في المقابل مطالبة البعض بالاعتصامات للضغط في اتّجاه تشكيل حكومة مستقلة غير سياسية. 

نادر: العميد الركن المتقاعد جورج نادر اقرّ عبر "المركزية" بتقصير مجموعات الثورة في ما خصّ التحرّك في الشارع، معتبراً أن "ارتفاع معدّل الإصابات بـ "كورونا" يؤدّي إلى الإحجام عن التجمّع, إلى ذلك، التأخّر في خلق هيئة تنسيق بين مكوّنات الثورة يعيق التحرّكات، وتحقيق هذا الهدف يساعد على تنسيق النشاطات والعمليات الميدانية. والسعي يومي بين مكوّنات الثورة للوصول إلى هذه الغاية والجميع يتشارك الرغبة ذاتها لكن لم نتمكن بعد من التوّحد رغم الاتفاق على كلّ المبادئ. وفي حال إنشاء مجلس قيادي، حتى لو لم يوافق عليه الجميع، نكون خطونا خطوة مهمة في اتجاه توحيد أغلب مكوّنات الثورة، فوضع خارطة طريق للسير على اساسها هو الحدّ الأدنى المطلوب. من دون أن ننسى أجهزة السلطة وأحزابها التي تحاول دخول مجموعات الثورة أو تبنّيها إلا أننا نرفض ذلك"، معتبراً أن "ما من مانع للتحرّك خلال هذه الفترة للضغط على الحكومة المستقيلة كونها تصرّف الأعمال، إلى جانب تشكيل قوة ضغط على الرئيس المكلّف كي لا يستنسخ حكومة حسان دياب". 

ولفت نادر إلى أن "عملّيات التشكيل باتت واضحة وما من مصداقية خلالها، كنا نتأمل من الرئيس المكلّف الاعتذار أو تقديم التشكيلة التي يريدها"، مضيفاً "حتى لو كانت نوايا فرنسا صادقة لكنت ليست هي من يأمر ويملي كيفية تشكيل الحكومة، من الجيّد أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وبّخ المسؤولين وأثبت بذلك فسادهم، إلا أننا لا نبغي في المقابل أن يكون القرار خارجيا، خصوصاً وأن الثوار انتفضوا على التبعية مهما كانت. كذلك، احتكار وزارة لطائفة يعيدنا إلى ما قبل 17 تشرين، وعند المطالبة بالدولة المدنية لا تكون حتى أي رئاسة محتكرة لطائفة، وهذا نصل إليه تدريجياً عبر نزع التفكير الطائفي وإلغاء الطائفية السياسية، تبعاً لما ينصّ عليه الدستور". 

وأشار إلى أن "التحرّكات الظرفية المرتبطة بأحداث معينة قائمة دائماً، إلا أن التحرك الكبير الهادف إلى إسقاط المنظومة لم يتفق عليه حتى اللحظة. ومن الممكن أن يكون اعتذار الرئيس المكلّف أو تشكيل حكومة حسان دياب 2 الشرارة وعلينا الانتظار".   

وكانت أوساط مطّلعة كشفت لـ "المركزية" عن تواصل بين مسؤولين وسياسيين مع قيادات في الثورة لاقتراح مشاركتهم، إذ ان بعض المسؤولين يفضل الاستعانة بطاقات من الحراك بدل استيرادهم من الخارج خصوصاً وأنها تعرف جيّداً المشاكل الداخلية والحلول المناسبة.