"المالية".. من دون غيرها في هذا التوقيت السياسي المريب؟!

لمحّت مصادر مطلعة على الاتصالات الاخيرة في ملف تشكيل الحكومة الى انّ الفرنسيين باتوا مقتنعين بعدما اطلعوا على الخصوصيات اللبنانية، انّ وزارة المال ستُسند الى الطائفة الشيعية. وأشارت لل"الجمهورية" إلى أنّه يجري النقاش حالياً في الاسماء وفي ترتيب مخرج لهذا الأمر، من دون ان يُكسر اي طرف آخر.

مصادر أخرى اعتبرت، انّ "خلاف الديوك الحاصل بين الرُّباعي السني من جهة، والثنائي الشيعي من جهة ثانية هو خلاف شكلي لإظهار قوّة زائدة لا يتمتّع بها في الوقت الحاضر أي منهما، إذ أنّ الخلاف المُستحدث هدفه واحد وهو التغطية على الفساد المسُتشري في وزارة المالية منذ عام 1990، والذي أدّى إلى سرقة مليارات الدولارات التي توزَّعت بين الرباعي السني والثنائي الشيعي".

وأكّدت المصادر، بأنّ عملية الـ "forensic audit ستؤدّي حِكمًا إلى توقيف أكثرية الوزراء الذين استلموا وزارة المالية منذ عام 1990 وحتى اليوم، وهم بأغلبيتهم محسوبين على الرباعي السني والثنائي الشيعي".

ووفق المصادر، فإنّ "الفريقيْن المُتخاصميْن اليوم مُتفقَيْن على أنّ أي منهما وفي حال إستلم وزارة المالية، لن يسمح بعمليات تدقيق في حسابات الفريق الآخر، وبالتالي شدّ الحبال شكليّ فقط لتكريس العُرف ومنع تشكيل الحكومة اليوم أو أي حكومة في المستقبل، دون إستلام واحد من الفريقين وزارة المالية مع ما يستَتبع ذلك من منع فتح ملفات الفساد.

تحريض أديب: اللافت، بحسب مصادر سياسية لـ"البناء"، فهو تحريض وتجييش الرئيس المكلف للسير بحكومة تخرق التوافق الوطني وميثاق العيش المشترك والشراكة في الحكم وتقصي طائفة برمّتها من الحكومة.

وتساءلت المصادر: هل حصلت عملية التكليف وفق الأطر الديموقراطية أم وفقاً للميثاقية؟ أليس رؤساء الحكومات السابقون هم الذين اختزلوا الدستور وأصول التأليف وسمّوا رئيس الحكومة قبل الاستشارات النيابية التي كانت مجرد إجراء بروتوكولي شكلي، حيث كان مصطفى أديب ينتظر في مكان قريب من قصر بعبدا قبيل حضوره بعد تكليفه!

ألم يُجيّر فريق الأغلبية النيابية حقه الدستوري في اختيار الرئيس المكلف إلى نادي رؤساء الحكومة لصالح الميثاقية؟ واستطراداً بأي صفة تتمسك الطائفة المارونية برئاسة الجمهورية وبمواقع قيادة الجيش وحاكمية مصرف لبنان ومديرية المخابرات ورئاسة مجلس القضاء الأعلى والمجلس الدستوري والمديرية العامة للمالية وغيرها من المواقع الأساسيّة في الدولة؟ ولماذا يتمسك السنة برئاسة الحكومة ووزارة الداخلية ومديرية قوى الأمن الداخلي وغيرها؟ فلماذا انتقاء المالية من دون غيرها في هذا التوقيت السياسي المريب؟