لان الفشل الفرنسي ممنوع..هل يستعجل ماكرون مؤتمر الحوار؟

المركزية – عكس الفشل الفرنسي اقله حتى الان  في تشكيل الحكومة في لبنان مدى ما يعتري نهج الحكم والادارة المتبعة، وتاليا النظام فيه من معوقات حالت وتحول دون نهضة البلاد وادت الى هذه المشهدية من  الفساد وهدر المال العام، ما اوقع الخزينة في هذا العجز الكبير الذي يفوق المائة مليار دولار اميركي ، وطرح اكثر من سؤال وعلامة استفهام حول مستقبل هذا النظام، خصوصا وان اهل الداخل والخارج باتوا يعرفون ويعترفون بعدم ملائمته للمرحلة المقبلة الحبلى بالتطورات محليا واقليميا ودوليا في ضوء انطلاق عملية السلام في المنطقة من دول الخليج اثر تعثرها على محور دول الرفض . 

واذا كانت الاوساط الدبلوماسية تلتقي على ان فرنسا التي تسعى الى تفعيل وجودها في لبنان لحفظ موطئ قدم لها في هذا الوطن، في ضوء ما تشهده المنطقة من تقاسم للنفوذ والحصص من الثروات النفطية والغازية الموعودة والمكتشفة فيها، وهي لن تسمح تاليا بإفشال ما تسعى اليه من خلال دخولها على خط تشكيل الحكومة  وبالمواصفات التي حدد اطرها رئيسها ايمانويل ماكرون الذي  زار بيروت مرتين في اقل من شهر، فهي ايضا لن تعدم وسيلة  لتحقيق ما تتطلع اليه، اذ تقول الاوساط  ان الفرنسيين قد يعمدون الى قلب الصفحة في تعاملهم مع الازمة اللبنانية التي دخلوا على خطها من الباب الحكومي، وانهم قد يلجأون الى البند الاخير من برنامج المساعدة الموعودة القاضي بعقد مؤتمر حوار وطني لتحديث النظام على غرار مؤتمر "سان كلو" او "جنيف" وسواهما بما يسمح للبنان باستعادة حياته الطبيعية بعد حل قضية تمسك الطائفة الشيعية بالتوقيع الثالث الى جانب التوقيعين المسيحي والسني على القوانين والمراسيم والمتمثل في تسلمها وزارة المال . 

اما وفي حال لم يتم ذلك راهنا، تضيف الاوساط، فإن لبنان مقبل الى الانهيار بعد حين خصوصا بعد تسليم اهل الداخل والخارج ان المئوية الاولى على قيام دولة لبنان الكبير اثبتت ان تركيبة النظام باتت بحاجة الى التحديث والتعديل لتعكس الواقع المعاش والحقائق القائمة على الارض والتي يرى الثنائي الشيعي حلا لها في المداورة الشاملة وما يشبهها من الغاء للطائفية السياسية اقله في مراكز الفئة الاولى .