Sep 17, 2020 2:21 PM
خاص

اوسـاط اسلامية: وزارة المال "شمّاعة"
وشعارات المقاومة هدفها تحصيل مواقع داخل النظام

المركزية- لا تزال مشاورات تشكيل الحكومة تترنّح على حبال الشروط والمطالب أبرزها تمسّك الثنائي الشيعي بحقيبة المال كحق ميثاقي كرّسه اتّفاق الطائف بإعطاء الشيعة التوقيع الثالث على المراسيم الحكومية بعد التوقيعين الماروني والسنّي. 

ويتوقّع ان تحمل الساعات المقبلة إجابات حاسمة بالنسبة لعقدة المالية من خلال الاجتماع المُرتقب بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلّف مصطفى اديب على ان يعقد لقاء بين الاخير ورئيس مجلس النواب نبيه بري في عين التينة، اذا افضت الاتصالات الى نتيجة ايجابية. 

وفي حين لا يزال الثنائي الشيعي على موقفه بالإحتفاظ بوزارة المال الذي يُشير كما تنقل عنه مصادره لـ"المركزية" الى "انها ستؤول الى خبير مالي مستقلّ وغير مستفزّ"، يبدو ان القوى السياسية الاخرى على موقفها بضرورة إعتماد مبدأ المداورة وعدم تخصيص حقيبة معيّنة لفريق محدد، لان ذلك سيفتح الباب على بازار تخصيص الحقائب ما يُطيح كل المساعي التي يقوم بها الرئيس المكلّف بالتعاون مع الفرنسيين الذين يصرّون على المداورة. 

وفي الاطار، اوضحت اوساط اسلامية متابعة لـ"المركزية" "ان التمسّك بحقيبة المال سيفتح "شهية" القوى الاخرى للتمسّك بحقائب تعتبرها حقا لها. كالتيار الوطني الحر الذي يحتفظ بالطاقة منذ سنوات ويرفض التنازل عنها، و"تيار المستقبل" الذي يعتبر وزارة الداخلية حقا له، بالاضافة الى رئيس الجمهورية الذي يتمسّك بوزارة الدفاع"، وسألت "هل بهذه الطريقة يبني الوطن والدولة"؟  

وقالت "قصة وزارة المال "شمّاعة"، لان معظم الوزراء الذين تعاقبوا على الوزارة منذ اتّفاق الطائف وحتى اليوم هم من طوائف غير الشيعية. المطلوب من الفريق الرافض لمبدأ المداورة ان يحسم خياره. هل يريدون بناء دولة ووطن او ان يكونوا جزءاً من مشروع اقليمي في المنطقة"؟  

واذ اسفت "لان هناك فريقاً داخلياً لا يريد استقرار وامن البلد ويريد قياس البلد وفقاً لمصالحه ومشروعه الاقليمي"، لفتت الى "ان هذا الفريق يريد إستثمار فائض القوّة والسلاح في المعادلات الداخلية، وشعارات المقاومة لم يكن هدفها المقاومة بقدر تحصيل مواقع داخل النظام السياسي وتكريس معادلات ومفاهيم جديدة في الحكم".  

ورداً على سؤال، اعتبرت الاوساط "ان اذرع ايران في المنطقة هي اذرع للإستثمار. ويبقى السؤال الى اي مدى تستطيع فرنسا من خلال مبادرتها عقد اتّفاق او إبرام صفقة مع ايران في حين ان الكلمة الفصل للولايات المتحدة الاميركية".    

واسفت "لان لبنان ضحية لعبة الامم"، مشددةً على "ضرورة العودة الى "الكتاب" اي الدستور. فهو كرّس مواقع محددة للطوائف وطبّق مبدأ المداورة على المواقع الاخرى".  

ورداً على سؤال عن دخول الرياض على خط المشاورات الحكومية، اوضحت الاوساط الاسلامية "ان السعودية حريصة على امن واستقرار البلد"، لافتةً الى "ان المجتمع العربي والدولي فقدا الثقة بالسلطة في لبنان".  

وختمت الاوساط بالاشارة الى "ان الجميع يتحمّل مسؤولية ما وصلت اليه اوضاع البلد، بدءاً من رئيس الجمهورية الى ادنى مسؤول في الدولة. فهؤلاء ادخلوا لبنان في لعبة الامم وجعلوه ضحية اللعبة القاتلة".          

 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o