لجنة حقوق الانسان ناقشت تفشي الوباء في السجون
الطبش: لتجهيز مستشفى ضهر الباشق فورا.. ونجم: صحة كل سجين تعنينا

عقدت لجنة حقوق الانسان النيابية، جلسة بعد ظهر اليوم، في مجلس النواب، ترأستها مقررة اللجنة النائبة رولا الطبش، وبحضور وزيرة العدل ماري كلود نجم، والنواب: ابراهيم الموسوي، جورج عقيص، سيمون ابي رميا، محمد القرعاوي، حسن عز الدين، قاسم هاشم وغازي زعيتر، نقيب المحامين ملحم خلف، ممثلون عن وزارة الداخلية العميد فارس فارس، عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي العميد الطبيب ابراهيم الحنا، وزارة العدل القاضي رجا ابي نادر، وناقشت اللجنة موضوع انتشار فيروس كورونا في سجن روميه وتداعياته على السجناء واصدرت توصيات.

بعد الجلسة قالت الطبش: "اجتمعت اليوم لجنة حقوق الانسان للبحث في تداعيات انتشار وباء كورونا داخل السجون. لا يخفى على احد ان ازمة السجون ليست بأزمة جديدة والكل يعلم الاكتظاظ في السجون وما يولده من مشاكل اجتماعية وانسانية وصحية، وما زاد فيها انفجارا تفشي كورونا داخلها، وعلمنا انه لتاريخ اليوم هناك 228 سجينا مصابون بالكورونا، هذا اضافة الى عدد من عناصر القوى الامنية، ولذلك تم الاستماع اليوم الى كل من وزيرة العدل ونقيب المحامين في بيروت ملحم خلف وممثلين عن وزير الداخلية وقوى الامن، وللاسف لم يحضر من يمثل وزارة الصحة، وقد عرضت وزارة الداخلية للمجريات التي تحصل داخل السجون واعتبرت ان كل الاجراءات التي اتخذت للحد من كورونا لم تعد ممكنة وبالتالي امكانياتها لمعالجة هذا الموضوع اصبحت خارج ارادتها والمبنى المخصص للعزل اصبح غير كاف وتحول السجن الى مبنى للحجر ولكن المشكلة بعملية الاستشفاء".

اضافت: "إلى اليوم هنالك مماطلة من الدولة بتأمين اسرة بمستشفيات مختلفة في المناطق وهو غير قابل للتطبيق، ولذلك بالرغم من كل الاجراءات القضائية التي يقوم بها مجلس القضاء الاعلى وبمساعدة نقابة المحامين عبر اخلاء سبيل عدد كبير من السجناء وعبر كذلك التسريع باجراء المحاكمات الالكترونية الا ان الموضوع الطبي ما زال ضعيفا، لذلك نطلب كلجنة حقوق الانسان اتخاذ اجراء سريع وفوري، وهو الطلب من وزارة الصحة بتجهيز مستشفى ضهر الباشق فورا ودون تأخير وسحب كافة الذرائع التي تعيق تنفيذه خاصة وان مستشفى ضهر الباشق اليوم مجهز وقادر على استقبال العدد الكبير من السجناء ويستوفي شروط الحماية التي يتطلبها كل سجن، ولذلك هذا مطلب سريع وجدي ويجب ان يكون فوريا".

وتابعت: "المطلب الاخر هو الدعوة الى مجلس القضاء الاعلى او التفتيش القضائي بتنفيذ المواد 107 و 108 و113 من اصول المحاكمات الجزائية بحذافيرها وملاحقة كل قاض لتطبيقها، كما المطلوب التسريع وتأمين جهاز كامل ومتخصص لاقناع السجناء باتمام اجراءات فحوصات ال PCR للجميع خاصة وان عددا كبيرا من المساجين يرفضون اجراء ال PCR. هذه الاجراءات وهذه التوصيات هي توصيات فورية وهذا لا يمنع ضرورة استحداث لجنة سريعة من الوزراء المعنيين سواء وزارتي الداخلية والصحة والعدل لاتخاذ اجراءات سريعة ووضع خطة مستقبلية بحيث ان انفجار وضع الكورونا داخل السجون لا يمكن ردعه الا باجراءات فورية، وعليه انتهت الجلسة على امل المتابعة وتمنياتنا بالشفاء العاجل لكل المساجين ووقف تدهور الوضع وتداعياته بأسرع وقت ممكن وبمسؤولية كبيرة".