الغاء حقائب وزارية ودمج وانشاء اخرى..هل يحل المشكلة؟
حرب: بعض الوزارات تحول الى مزارع حزبية

المركزية - في سياق مشروع تطوير وتنظيم  وتحديث الدولة مع انطلاق مسار اعادة بنائها، تتردد معلومات عن اتجاه لإلغاء بعض الحقائب الوزارية وانشاء اخرى جديدة ودمج بعضها، وإصرار على انشاء وزارة التخطيط والتصميم، التي كانت موجودة سابقاً قبل أن تلغى بعد شلّ قدرتها على العمل، نظراً لأهميتها. من هذا المنطلق، ارتأى الرئيس المكلف تشكيل الحكومة مصطفى أديب عدم توسيع حكومته، علماً ان الموضوع سيكون على طاولة البحث في الاجتماعات التي ستعقدها الحكومة، ان كتب لها ان تولد، لتحديث الدولة. فما هي الوزارات التي يمكن دمجها او الغاؤها او استحداثها؟ 

الوزير السابق بطرس حرب قال لـ"المركزية": ثبُت ان الوزارات الفضفاضة لم تنجح في ادارة شؤون البلاد ما أوصل لبنان الى الأزمة الكارثية الاجتماعية والمالية والاقتصادية والوطنية القائمة"، مؤكداً "ان السبب الاهم في ذلك، ليس فقط كثرة عدد الوزراء، بل عدم وجود كفاءات وانعدام الاخلاق في ادارة شؤون البلاد وعدم احترام القوانين واحكام الدستور وتقاسم الوزارات بين القوى السياسية المتحكمة في البلاد ولاسيما تقاسم الوزارات الدسمة التي تجري فيها الصفقات المالية والتي لا يخفى على احد اسباب تناتشها وتسابق القوى السياسية عليها، وهو ما ادى الى افلاس الدولة وانتشار الفساد وسقوط كل القوانين والدساتير لمصلحة القوى السياسية المسيطرة على الحياة السياسية". 

أضاف: "اما بعد بلوغ الازمة هذا الحد الخطير، فالمطروح اليوم الخروج من عملية التقاسم وعدم الاستمرار في منح قوى سياسية وزارات معينة تحولت الى مزارع حزبية لها ولجماعتها على حساب القانون وايجاد فريق عمل متخصص وكفوء وغير خاضع لإرادة القوى السياسية التي خرّبت البلاد وقادر على القيام بمهمة انقاذ الدولة". 

ورأى حرب "ان ليس المهم عدد الوزارات او ان يدخل الوزير في التفاصيل اليومية والضيقة في وزارته فلا يبقى له متسعا من الوقت للاهتمام لا بالشأن السياسي ولا الاصلاحي، إنما المطلوب، كما في كل الدول الديمقراطية في العالم، عند مواجهة ازمة كتلك التي نواجهها، تشكيل فريق انقاذ وليس حكومة، ما يعني ان عدد الحكومات في محاولة الخروج من الازمات ليس مهماً. وثبت في تاريخ لبنان ان حكومات الانقاذ كانت قليلة العدد، مؤلفة من 4 الى 8 الى 14 ولم تكن ثلاثينية فضفاضة، لإرضاء هذا الفريق او ذاك بتمثيله في الحكومة"، مشيراً الى "أن من الجيد ان يكون لكل وزارة وزير، الا ان الامر غير محتم، لاسيما وان هناك وزارات لا تتطلب جهداً كبيراً"، مشددا على "ان المطلوب من الحكومة ان تتصدى لمشكلات محددة من معالجة الوضع الاقتصادي والمالي ووقف السمسرات والصفقات المشبوهة وهدر وسرقة الاموال الى معالجة مشكلة الكهرباء والطاقة والمياه والسدود، إضافة الى مشاكل الاتصالات التي ورثناها  بعد ان أسقطوا المشروع الذي كنت وضعته عام 2016 لتحويل لبنان الى نموذج للانترنت في العالم من خلال خطة الخمس سنوات وكان من المفترض ان تنتهي هذا العام، دون ان تكلّف الدولة اي مصاريف اضافية عن الموازنة التي كانت تُرصد لوزارة الاتصالات."

ولفت الى "ان هناك بعض الوزارات التي يمكن إلغاؤها من دون تردد، فعندما توليت وزارة التربية لمرتين كانت تضم ايضا وزارة الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي والكل في وزارة واحدة هي "التربية". سبق ان توليت وزارتين كبيرتين جداً، وهي وزارة التربية الوطنية والاشغال الى جانب الثقافة والشباب والرياضة والتعليم العالي، الامر مرهق ولكن في حال وجدت الاشخاص الكفوءة التي ترغب في العمل وتتمتع بالطاقة والاختصاص والمعرفة، لن يكون العدد مؤثرا ويمكن عندها دمج او الغاء بعض الوزارات. فوزارة الاصلاح الاداري مثلا، رغم اهميتها مستقبلياً، يمكن دمجها مع وزارة اخرى كالعدل مثلاً". واستطرد قائلاً: "ليس عدد الوزارات هو العائق امام تشكيل الحكومة اليوم، بل محاولة القوى السياسية الابقاء على نفوذها وسيطرتها على مرافق الدولة وكأن ما جرى ويجري في البلد من وضع اقتصادي مزر وحالة الافلاس لا تهمهم او تعنيهم وينكرون وجودها وهمهم المحافظة على نفوذهم ووزاراتهم وسيطرتهم على القرار السياسي". 

وختم حرب: "المطلوب انشاء فريق عمل من اختصاصيين بصرف النظر عن عدده، يتولى مهام حل المشاكل القائمة والضاغطة في البلد، بمساعدة ورعاية دولية. وعلى القوى السياسية ان تعي بأن تواجدها في الحكومة لا يعني بالضرورة ان لها دورا، إذ من الممكن ان تكون في المجلس النيابي، وان يكون دورها كبيرا من خلال مراقبة اعمال الحكومة. كما ان خروجها من الحكومة لا يعني أنها خرجت من السلطة، لأن السلطة ليست محصورة بعدد الوزارات بل بمتابعة شؤون الدولة، اما اذا كان المطلوب ان تبقى هذه الجماعة وتخرب البلد للمحافظة على مكتسباتها فهذه مسؤولية تاريخية سيتحملونها ولن يرحمهم التاريخ".