حقيبة المال معيار نجاح او فشل محاولة نقل لبنان الى دولة
الثنائي يلعب آخر اوراقه الضاغطة...ترهيب معنوي وسياسي فهل ينجح؟

المركزية- عند عتبة وزارة المال يقف مشروع لبنان الجديد. حكومة مصطفى اديب إما تفتح الباب او تغلقه. لحظة اعلانها سيتظهر الخيط الابيض من الاسود، فاذا كان للرئيس المُكلف ومن خلفه باريس ما اراد، حكومة من 14 وزيرا من اهل الاختصاص غير السياسيين تعتمد مبدأ المداورة وتحديدا في حقيبة المال، آنذاك تشرق شمس الامل بإمكان احداث التغيير وبدء نقل لبنان الى مكان آخر. اما اذا سلّم اديب بـ"الـسطوة الثنائية" مانحاً اياها" ما تعتبره عُرفاً وحقا مكتسبين خلافا للمنطق الدستوري، فالبلاد ستبقى مكانك راوح ومن سيء الى أسوأ، على الارجح.

تعرب مصادر سياسية تتابع الملف الحكومي بين بيروت وباريس عن كثب عن اعتقادها بأن الخاتمة الحكومية ستكون سعيدة، مستندة الى عدم قدرة اي من الاطراف المحلية، لا سيما حزب الله، على مواجهة فرنسا التي لا بدّ سيحتاجها في المرحلة المقبلة حينما يلتف حبل العقوبات على عنقه الى الحد الاقصى ويضطر الى من يساعده دوليا في مرحلة التسويات الكبرى في الاقليم. لكنه في المقابل، ليس في وارد تقديم اوراقه كلها دفعة واحدة الان . هو سيلعب ورقة الضغط الحكومي حتى لحظة تسليم اديب الرئيس عون تشكيلته رسميا لا بل توقيعها، محاولا ممارسة نوع من الترهيب المعنوي والسياسي، علّه يحصّل ما يعتقد انه له، فإذا تمكّن يحقق انتصارا ويفرض نفسه اقوى اللاعبين السياسيين لبنانيا. حينها ينتزع اعترافا واقرارا فرنسيين بتطويب حقيبة المال للشيعة وتاليا تكريسها عرفا غير قابل للنقاش، كما عدم منح الرئيس المكلف حق اختيار وزرائه بل تقديمهم اليه ليقبل بهم لا اكثر، على غرار ما كان معمولا به.

وتستبعد المصادر عبر "المركزية" ان يكون ماكرون في وارد القبول بمراعاة خواطر هذا الفريق او ذاك، على الطريقة اللبنانية، فما آلت اليه احوال البلاد، لا يمكن ان يحتمل هذا النوع من الدلع السياسي، كما ان ماكرون الذي يوسع نفوذ بلاده في المنطقة، ليس في وارد القبول بخلق اشكاليات في الداخل اللبناني مع بعض الطوائف كرمى لعيون طائفة، لأن من شأن ذلك توجيه ضربة لصورته التي رسمها في بيروت في اعقاب زيارتيه واطلاق مبادرته الانقاذية. وتعرب عن اعتقادها ان الثنائي الشيعي وفي لحظة اعلان مراسيم حكومة اديب سيجد ما يبرر به قبول "الامر الواقع" المفروض فرنسيا للانقاذ ويظهّر نفسه على انه البطل الذي يضحي من اجل مصلحة الوطن وانقاذه، على غرار ما يفعل رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل لانقاذ تياره وما تبقى من رصيد العهد.

وتدرج المصادر زيارة رئيس الحزب الاشتراكي وليد جنبلاط لباريس في اطار المحاولات المبذولة للتسوية الحكومية. فالرجل المُرجح ان يلتقي الرئيس الفرنسي سيشرح له اهمية استمالة الرئيس نبيه بري الى جانبه كممثل مهم في البيئة الشيعية وحاجة، وربما ضرورة في المرحلة الانتقالية نحو اعادة قيام الدولة، ذلك ان اي عملية من هذا النوع لا يمكن ان تحصل من دون توافر الغطاء الشيعي.

المهم، تختم المصادر، الا يقع ماكرون في "الشرك" اللبناني، فيثبت في مواقفه ويفرض معادلة جديدة على سياسيي لبنان تضع حدا فاصلا بين مرحلتي دولة المزرعة ودولة القانون التي ينتظرها اللبنانيون. فهل يفعل ويؤسس للبنان المستقل عن الفساد والوصايات فتكون عن حق مئوية لبنان الكبير؟