وزيرا أشغال المردة سيمثلان أمام التحقيق
"لأن المتاجرة بالناس مرفوضة"

المركزية- صحيح أن اقتراح وزيرة العدل في الحكومة المستقيلة ماري كلود نجم اسم القاضي سامر يونس محققا عدليا في جريمة كارثة مرفأ بيروت جوبه برفض فوري من مجلس القضاء الأعلى، مع العلم أن التشكيلات القضائية كانت قد فجرت خلافا بين الجانبين، انتهى إلى إغراق هذه المناقلات والتشكيلات في دوامة الانتظار. غير أن هذا لا ينفي أن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون لا يزال يدأب على إرسال كثير من الاشارات الهادفة إلى تأكيد المضي في التحقيقات القضائية في هذا الملف، حتى الوصول إلى كشف الحقيقة، خصوصا لجهة من كان على علم بالقنبلة الموقوتة المزروعة في مرفأ بيروت، وقد انفجرت على حين غرة، مستفيدة من ثغرة إهمال رسمي كبير.

وفي وقت يبدو الرئيس عون حريصا على تهدئة غضب الشارع بعد الانفجار إلا أن هذا لا ينفي أن القضية قد تقع كالعادة فريسة التجاذبات السياسية، وتصفية الحسابات المزمنة. بدليل أن الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصرالله سارع إلى قطع الطريق على الركون إلى التحقيق الدولي للمرة الثانية، بعد اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري، داعيا إلى تكليف الجيش هذه المهمة، في موقف تلاقى فيه مع الرئيس عون الذي أعرب عن خشيته من أن تكون المطالبة بالتحقيق الدولي مطية للمماطلة في إظهار الحقيقة. وفي ذلك الموقف مواجهة مفتوحة مع المعارضة، لكن أيضا مع رئيس تيار المردة سليمان فرنجية، صاحب المعارك الكبيرة في سبيل نيل وزارة الاشغال الوصية على المرفأ، وقد احتفظ بها لثلاث حكومات متتالية.

إلا أن مصادر مقربة من بنشعي أكدت لـ "المركزية" أن تيار المردة كان وسيبقى تحت سقف القانون، وتاليا، فإن الوزيرين يوسف فنيانوس وميشال نجار سيحضران إلى التحقيق، في حال استدعاهما القضاء للاستماع إلى إفادتيهما"، مشددة عل أن المردة يثق بالقضاء اللبناني وبما يقوم به في إطار التحقيق في هذا الملف.

غير أن كثيرا من المتابعين يلفتون إلى أن ثقة المردة بالقضاء لم تتجل عند استدعاء سركيس حليس، مدير الانشاءات في وزارة الطاقة، للتحقيق معه في قضية الفيول المغشوش من جانب مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، مع العلم أن التحقيقات شملت أيضا أورور الفغالي، الموظفة في وزارة الطاقة المحسوبة على التيار الوطني الحر . ويلفت هؤلاء إلى أن فرنجية كان عقد مؤتمرا صحافيا في أيار الفائت شن فيه هجوما حادا على ثنائي رئيس الجمهورية ورئيس التيار الوطني الحر، مشيرا إلى "أننا لا نثق بقضاء جبران باسيل"، في سهم مبطن في اتجاه القاضية عون.

لكن مصادر بنشعي تؤكد أن أمام هول كارثة بحجم نكبة المرفأ، لا مكان للحسابات السياسية، مع العلم أن فرنجية لا يزال على موقفه في قضية حليس، لذلك سيحضر الوزراء إلى التحقيق، وإن تبلغوا ذلك عبر الاعلام فقط ، لأن الوقت لكشف الحقيقة وعدم المتاجرة بأرواح الناس والشهداء.

وفي الانتظار، أفادت المصادر أن بنشعي لا تزال تترقب مسار التشكيل الحكومي، على أن ينتهي إلى تشكيلة برئاسة زعيم المستقبل سعد الحريري، الذي رشحه الوزير فرنجية أكثر من مرة للعودة إلى السراي .