زمكحل: نحن أمام فرصتنا الأخيرة للتغيير الجذري
ونطالب المجتمع الدولي بتجميد حسابات كل السياسيين

المركزية- وجّه رئيس تجمّع رجال وسيدات الأعمال اللبنانيين في العالم فؤاد زمكحل «رسالة صريحة ومن القلب إلى الدولة اللبنانية التي هدرت دماء شعبها وأبنائها»، فقال: إن الإتهام الأكبر هو للدولة والسياسيين بطريقة مباشرة وغير مباشرة بالمعرفة او بالجهل، وإنجازاتهم في السنوات الأربعين الأخيرة. وأُذكّر بصوت عال، بأن الأشخاص الموجودين في الحكم هم أنفسهم الذين خاضوا الحرب الأهلية في ما بينهم، وأوقعوا ما يزيد عن 250 ألف شهيد لبناني، ومن ثم إتفقوا، ليس من أجل السلام، إنما إتفقوا كيف يُمكن أن يجتمعوا من أجل أن يتحاصصوا ويوزعوا بين بعضهم البعض كل المشاريع الوهمية والمساعدات الدولية وان يُدمّروا لبنان إقتصادياً وإجتماعياً، لمدة 30 عاماً.

وذكّر "بأن مرفأ بيروت هو أرض مملوكة للدولة اللبنانية، وتحت سلطتها ورقابتها، حيث وقع هذا الإنفجار الضخم، كما أن هذه السلطة نفسها التي لم تهدر أموال اللبنانيين بفسادها خلال السنوات الثلاثين الماضية وحسب، إنما لم تستطع أن تُعمّر بُنية تحتية واحدة ملائمة، حيث لم نزل «نشحذ» ونستجدي دول العالم من أجل أن يكون لدينا كهرباء، ومياه، وطرقات، وهاتف وغيرها". وتابع: إنها الدولة نفسها، التي أعلنت تعثرها المالي في 7 آذار/مارس 2020 في بيروت، عندما لم تستطع أن تُسدد إلتزاماتها المالية بالأوروبوندز. إنها الدولة ذاتها التي منذ نحو سنة لم تستطع أن تُخمد الحرائق التي نشبت في لبنان، لأنها لم تكن تُجري صيانة لطائراتها المتخصصة بإطفاء الحرائق، أو لم يكن لديها مياه أصلاً، كي تُخمد النار وتحمي المواطنين من إمتداداتها على أرواحهم وأراضيهم وممتلكاتهم. في حين نجد أن البلدان المفلسة مثل قبرص واليونان هبّت بإرسال الطائرات المتخصصة بإطفاء الحرائق كي تُخمد حرائق لبنان عوضا عن الدولة. إنها الدولة نفسها التي هدرت وسرقت أموال اللبنانيين وحجزتهم، وحتى تاريخه ليس بمقدورهم الحصول عليها. هذه هي الدولة المسؤولة بطريقة مباشرة وغير مباشرة عن إنفجار بيروت. ورغم أني لستُ محققاً، لكن من البديهي القول: إن أي مجرم لا يُمكن أن يفتح تحقيقاً مع نفسه أو مع عائلته، أو مع شركائه، أو مع أصدقائه، لذا نحن اليوم نطالب وبإلحاح بالتحقيق الدولي من أجل أن نعرف الحقيقة، وما حدث تحديداً بإخوتنا وأصدقائنا.

وأعلن أن "مطالبنا واضحة جداً، وهي:

-أولاً: إجراء التحقيق الدولي عن الأسباب التي أدت إلى هذا الإنفجار النووي، وعندما أتحدث عن التحقيق الدولي، فإن ذلك لا يعني أننا لا نستطيع أن نُجريه في لبنان، لكن لأنه ليس لدينا أي ثقة بأي تحقيق يجري في لبنان. علماً أنه لدينا أهم محققين، لكن لسوء الحظ يُمكن أن ينقلب التحقيق لمصلحة المنفّذين، المجرمين الذين تسببّوا بالإنفجار، وتالياً يُمكنهم عندها الهروب من الجريمة والعقاب. لذا، إن مطالبتنا بالتحقيق الدولي ضرورية، كي لا تذهب هدراً دماء ضحايانا من الشهداء والجرحى، من عائلاتنا وأخوتنا. 

-ثانياً: أُوجه رسالتي إلى المجتمع الدولي: إن أي مساعدة ستأتي إلى لبنان، ينبغي أن تصل مباشرة إلى المستشفيات والشركات المتضررة، وإلى كل فرد تأذى من الحادث الأليم. لأن أي مساعدة ستمر من «الخط العام» وعبر الدولة نعرف مسبّقاً أنها ستُهدر وستُسرق، وستذهب إلى تمويل الأحزاب، كما هو حاصل ويحصل على مدى السنوات الثلاثين الأخيرة.

وطالب المجتمع الدولي "ليس بالتحقيق الدولي والمساعدات الإنسانية فحسب، بل بتجميد حسابات كل السياسيين، الذين اجتمعوا على الباطل وتقاسموا الحصص منذ نحو ثلاثين سنة، حيث لم نعد نقبل بأن كل لبناني سيشحذ كل دولار، تعب عليه من عرق الجبين، في حين كل سياسي لبناني هدر أموال الدولة يعيش كالملوك خارج لبنان، لأنه إستطاع تهريب أمواله. إنها جريمة في حق الشعب اللبناني تُوازي بل تفوق القنبلة النووية التي أصابت قلبنا جميعاً وأدمته.

كما أطالب المجتمع الدولي، الذي يقدر، بمعاقبة السياسيين اللبنانيين ومحاربة الفساد، وفق قانون ماغنيتسكي وهوَ مشروع قانون قُدّم في الكونغرس الأميركي، وصادقَ عليه الرئيس السابق باراك أوباما في كانون الأول 2012. وينصُ القانون على مُعاقبة الشخصيات الروسية المسؤولة عن وفاة محاسب الضرائب سيرغي ماغنيتسكي في سجنه في موسكو في العام 2009. ومنذ العام 2016 والقانون مُفعّل على مستوى كل دول العالم، مما يُخوّلُ الحكومة الأميركية فرضَ عقوبات على منتهكي حقوق الإنسان في كل أنحاء العالم من خلالِ تجميد أصولهم وحظرهم من دخول الولايات المتحدة وقد تمتدُ العقوبات إلى أمور أخرى".

-ثالثاً: لقد حان الوقت لإجراء الإنتخابات النيابية المبكرة، لكن ليس بالطريقة عينها التي جرت سابقاً، إنما المطالبة بإجرائها تحت رعاية الأمم المتحدة ورقابتها. فقد حان الوقت كي يقول الشعب كلمته، ليس في الشوارع، إنما في صناديق الإقتراع. من هنا يبدأ التغيير الحقيقي من صلب الدستور، من دون أن نحمل الحجر أو السلاح، إنما سلاحنا هو صوتنا، وإعادة هيكلة دولتنا وإعادة بناء بلدنا وإقتصادنا.

-رابعاً: آسف بأن أقول هذا الكلام، لكن يجب قول الحقيقة: لا بد أن يكون لبنان تحت الوصاية الدولية، من قبل الأمم المتحدة، تحت حكم الفصل السابع وغيره لمدة معينة وباهداف واضحة ومحددة ايضا، لأننا كلبنانيين لم يعد بمقدورنا القيام بمتطلبات قيام الدولة. فمجتمع الأعمال الذي لا يريد خوض الحروب الأهلية وتخريب البلاد، يُطالب اليوم الأمم المتحدة بالوصاية الدولية، من أجل بناء الدولة التي نحلم بها. رغم الدمار، لدينا فرصة تكاد لا تُعوض (أو الفرصة الأخيرة) من أجل بناء الدولة الحقيقية والمتينة. ولن تمر هذه القنبلة النووية مرور الكرام، لأن مرورها بسهولة يعني نهاية لبنان.

وختم: في المحصلة، لدينا فرصة تاريخية من أجل أن نكون يداً واحدة وصوتاً واحداً، وأن نكون لبنانيين كلنا معاً، كي نُعيد بناء الدولة، حيث فشل السياسيون في إعمارها، ولا سيما في السنوات الثلاثين الأخيرة. فلم يعد لدينا شيء نخسره، فقد خسرنا شركاتنا، وأولادنا وعائلاتنا، ويحاولون أن يُوصلوننا الى خسارة كرامتنا وذكائنا، جرّاء ما يدور من تبادل للتهم وتصاريح سخيفة لا تُغني ولا تُثمن. نعم ليس لدينا ما نخسره، لكن لدينا الكثير لكي نربحه، وهو إعادة بناء بلدنا واقتصادنا.

* * *