Aug 13, 2020 9:06 PM
عدل وأمن

فادي صوّان محققا عدليا في جريمة المرفأ.. لقاءٌ مع نجم بعد تعيينه

المركزية - في وقت علم ان لا نصّ قانونياً يفرض على وزير العدل اقتراح اسم آخر في حال رفض مجلس القضاء الأعلى لاسم المحقق العدلي المقترح، كما ليس هناك من نصّ   قانوني أيضاً للتعيين ولمعالجة مسألة عدم الاتفاق على الاسم بين الجانبين، مع العلم أنّ موافقة مجلس القضاء الأعلى عليه إلزامية، يبدو ان مسألة التعيين في الجريمة الأكبر بتاريخ لبنان لا  تزال  بين الأخذ والرد على الرغم من الطابع الملح لهذا التعيين . 

وافق مجلس القضاء الأعلى، بعد مد وجزر في مسألة تعيين محقق عدلي في جريمة تفجير مرفأ بيروت، ‏على الإقتراح الأخير الذي تقدمت به وزيرةالعدل في حكومة تصريف الاعمال ماري كلود نجم ، بتعيين قاضي التحقيق العسكري الاول بالإنابة فادي صوان محققا عدليا في الجريمة.
ومن المتوقع أن يتسلم صوان غدا الملف ويباشر التحقيق فيه بعد الإدعاء على الموقوفين ال 19 ‏وإصدار مذكرات التوقيف اللازمة بحقهم.
والقاضي فادي صوان من مواليد 1960، تدرج من محام عام وقاضي تحقيق في بعبدا الى قاضي التحقيق في المحكمة العسكرية.
أمضى أكثر من 10 سنوات كقاضي تحقيق عسكري، ويعرف عنه أنه لا يزور لا السياسيين ولا حتى زملاءه القضاة.
وكان أصدر المئات من القرارات الظنية في حق عناصر داعش والنصرة والتكفيريين والإرهابيين، وهو من القضاة المشهود لهم بكفاءتهم وسيرتهم الحسنة والكف النظيف، كما يُعرف عنه أنه لا يتلقى التعليمات ولا يحب المراجعات، ولا يشارك في مناسبات إجتماعية أو سياسية وهو بعيد كل البعد عن دائرة الضوء.
وهو من القضاة القلائل الذين أصدروا قرارات إتهامية في حق كل من قاتل ضد الجيش اللبناني.

ماري كلود نجم: بعد تعيينه إجتمعت وزيرة العدل ماري كلود نجم في مكتبها في الوزارة ‏عند الثامنة مساء مع القاضي صوان وأبلغته قرار تعيينه محققا عدليا في جريمة انفجار مرفأ بيروت، الذي يستتبع وضع يده على الملف بصورة فورية. وأكدت على ضرورة الاسراع في التحقيقات والحرص على اجرائها بمهنية وشفافية. كما شددت على ان هذه المهام تفترض تفرغا تاما، وتعاونا وثيقا مع الخبراء الدوليين المختصين لجلاء الحقيقة كاملة.

وفي هذا الإطار أفادت،  مصادر قضائية "المركزية" أن "هذا التعيين كان يجب أن يحصل فور صدور مرسوم إحالة الجريمة الى المجلس العدلي، وهو لا يحتمل أيّ  تأخير، فمدعي عام التمييز يقوم بالادعاء أمام المحقق العدلي، وهناك موقوفون لا يزالون على ذمّة النيابة العام، ويفترض أن يحالوا أمام قاضي التحقيق العدلي. 

بالتوازي مع المسار القضائي الذي ينتظر أن يغادر محطة الانتظار بحسم اسم المحقق العدلي، لا يزال الغموض القاتل يكتنف الانفجار الرهيب ومسبباته ، الأمر الذي يرسم اكثر من علامة استفهام خصوصا ان التحقيق لم يُرسل أي اشارة حتى الآن  تفيد بوصوله الى حقيقة من هو صاحب هذه الشحنة ومن جلبها الى لبنان، او تفيد بأنّه سيتوسّع صعوداً ليطال الرؤوس الكبيرة ممن كانوا في مراكز السلطة على مدى السنوات التي خُزِّنت فيها هذه الشحنة في مرفأ بيروت، منذ 6 سنوات حتى الآن. 

وفي هذا الإطار، يستكمل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري في ثكنة الريحانية تحقيقاته في الجريمة  التي شملت عددا من الضباط في لأجهزة الأمنية كافة من المسؤولين في مرفأ بيروت ‏ويتابع  تباعاً الاستماع إلى ‏عدد من الوزراء السابقين والحاليين، الذين وقع مرفأ بيروت في نطاق مسؤولياتهم، وذلك ‏حول تخزين كميات هائلة من نيترات الأمونيوم في العنبر الرقم 12، وسيبدأ غدا الجمعة التحقيق مع وزير الأشغال والنقل السابق ‏غازي العريضي، على أن يستدعي الأسبوع المقبل وزراء الأشغال والنقل السابقين، غازي زعيتر، ‏ويوسف فنيانوس، وميشال نجار، إضافة إلى عدد من وزراء المال والعدل ‏السابقين‎ 

زعيتر: وفي سياق متصل وجه وزير الاشغال السابق  النائب غازي زعيتر كلمة ، قال فيها: 

"أتوجه بأحر التعازي لذوي الشهداء متمنيا للجرحى الشفاء العاجل، وكشف مصير المفقودين جراء الانفجار الكارثي الفاجعة التي اصابت كل بيت لبناني في الصميم. 

ولما كثرت التقارير والتحليلات والاستقصاءات، ومضمونها التشكيك والتأويلات والاشاعات وحتى التجريح، أعلن انني سأكون اول من سيمثل امام القضاء المختص لاقول المعلومات الدقيقة والصحيحة. 

وقطعا لكل اجتهاد او تأويل او تفسير، أطلب من دولة الرئيس الاستاذ نبيه بري الذي هو أحرص من الجميع على كشف الحقيقة كاملة في هذه الجريمة وغيرها، رفع الحصانة عني واتخاذ الاجراءات اللازمة لرفع هذه الحصانة، يبنى على الشيء مقتضاه. 

اذا كانت المعلومات دقيقة ومحددة، في ما يتبعها يكون قرارا سليما. اما اذا كانت المعلومات غير دقيقة وغير محددة، مما يتبعها حتما سيكون غير سليم". 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o