Aug 13, 2020 5:09 PM
أخبار محلية

جلسة نيابية تقاطعها "الجمهورية القوية" تقرّ حال الطوارئ وتقبل استقالات النواب
بري: افشلنا مـــــــــــــــــــــــــــــــؤامرة علـــــــــــــــــــــــى المجلس والوطن يُحتضر

المركزية- على انقاض بيروت المُدمّرة جرّاء انفجار المرفأ يوم "الثلثاء الاسود"، عقد مجلس النواب جلسة في قصر الاونيسكو برئاسة رئيس مجلس النواب نبيه بري لاقرار إعلان حالة الطوارئ في بيروت، لمدة 15 يوماً.  

وحسب المعطيات، فإن حالة الطوارئ تعني في الوضع الحالي تسليم الإمرة العسكرية والأمنية في مدينة بيروت للجيش اللبناني. وهذه تجربة مستمدة من دول عديدة مرّت في مثل هذه الحالات، تجنّباً لحصول اهتزازات أمنية أو عمليات سرقة للبيوت المهدمة والتي تركها أصحابها.. من دون أن يكون هناك أي توسيع لصلاحيات ودور الجيش إدارياً وإجرائياً، أي بلا أي مفاعيل سياسية. 

مقاطعة "الجمهورية القوية": وتأمّن نصاب الجلسة التي قاطعها نواب تكتل "الجمهورية القوية" وغاب عنها النواب المستقيلون، في حضور وزراء الداخلية والدفاع والزراعة فقط عن الحكومة.  

قبول الاستقالات: وقبيل افتتاح الجلسة، تمت تلاوة كتب استقالات النواب مروان حمادة، سامي الجميل، نديم الجميل، الياس حنكش، ‏بولا يعقوبيان، هنري حلو، نعمت افرام وميشال معوض‎. 

وتم اعتبار استقالة النواب الـ٧: سامي الجميّل ونديم الجميّل والياس حنكش وبولا يعقوبيان وميشال معوض ونعمة افرام وهنري حلو مقبولة، مع التريث بقبول استقالة مروان حمادة لأنها مشروطة، علما ان النائب بلال عبدالله اشار الى تراجع حماده عن استقالته، فطلب بري حضور حمادة للاستيضاح، ولاحقا تم قبول الاستقالة بسبب عدم حضور حمادة. 

وطلب نائب رئيس مجلس النواب ايلي الفرزلي توضيح ما ورد في كتاب استقالة حماده عن محاكمة الرؤساء والوزراء وما اذا كان شرطا للاستقالة الى حين حضوره والاستفسار منه. 

فرد النائب بلال عبدالله انه "متوعك صحيا". 

الوطن يحتضر: وقال الرئيس بري بعد تلاوة الاستقالات "اسمحوا لي التوجه اليكم، اننا كمجلس نيابي حاولنا دائما التعاون مع الحكومات المتعاقبة منذ نهاية الحرب الاهلية الى اليوم، للتخلص من اثار هذه الحرب الاليمة، ومما لا شك فيه كانت لنا نجاحات واخفاقات لن نترك الماضي للتاريخ. لبنان اليوم اكثر من اي وقت مضى يعاني ازمة بنيوية ادت الى ازمات مالية واقتصادية واجتماعية ثالثة في انفجار المرفأ الكارثي". 

وتوجه الى النواب "الوطن يُحتضر امامنا ولم يعد لدينا سوى العملية الجراحية، وهذا ممكن حتى من خلال نصوص دستور الطائف لنعكس تطلعات الشعب اللبناني الذي نحرص على تمثيله. 

أولا: دولة مدنية ليتأكد اللبناني انه مواطن في بلده وللطوائف الحق في وجودها وحقوقها من خلال مجلس للشيوخ. 

ثانيا: قانون انتخابات نيابية من دون عائق مناطقي او مذهبي والإقتراع في اماكن السكن. 

ثالثا: قضاء مستقل ـ اعطني قاضيا وخذ دولة. 

رابعا: توحيد الضرائب على ان تكون تصاعدية. 

خامسا: ضمان اجتماعي للجميع. 

واخيراً والآن الاسراع في تأليف حكومة بيانها الوزاري الاصلاحات ومحاربة الفساد". 

وكان رئيس المجلس قد أكد في مداخلة له في الجلسة أن "الجيش هو أحد أهم رموز الوحدة في لبنان ويجب وضع ثقتنا به". 

وقال "لقد كانت هناك مؤامرة للإستقالات من المجلس النيابي وأن تصبح الحكومة تحاسب المجلس وليس المجلس يحاسب الحكومة". 

لجنة تحقيق: وفيما كان تفجير مرفأ بيروت وتداعياته، الحاضر الأبرز في الجلسة، طالب بعض النواب من تكتل "لبنان القوي" كسيمون أبي رميا بلجنة تحقيق برلمانية في قضية تفجير المرفأ، فيما "اللقاء الديمقراطي" شدد على "وجوب تشكيل لجنة تحقيق دولية، وبدأ اللقاء بالعمل على جمع تواقيع النواب على عريضة للمطالبة بذلك. 

كذلك، طالب النائب وائل ابو فاعور بلجنة تحقيق دولية، في حين شددت النائبة رولا الطبش على "ضرورة ان يحاسب الجميع ويجب ان يكون هناك تحقيق دولي". 

اقرار الطوارئ: واقرّ مجلس النواب اعلان حالة الطوارئ مع تسجيل تحفظ النائب اسامة سعد -الذي رأى فيها عسكرة للسلطة لانها تمنع التجمّعات، معتبراً التعبئة العامة كافية- مع موافقة المجلس على فتح جلسة تشريعية.  

وقال بري رداً على اسامة سعد "طوال حالة الطوارئ لم يقم الجيش بخطوات تتخوف منها الناس ولا قمع تلفزيوناً رغم الفوضى في الاعلام لم يتدخل وترك المجال للتظاهرات". 

قرارات وعريضة: ومع تحفظّ النائب اسامة سعد على اقرار حالة الطوارئ، اقرّ المجلس اعفاء ذوي ضحايا المرفأ من رسوم الانتقال وسمح لوزارة التربية بإعطاء افادات لطلاب الشهادات التي ألغيت. كما أقر قانون تمديد المهل القانونية والعقدية حتى نهاية العام، وتمديد مهل الاعفاءات من الغرامات وزيادات التأخير والفوائد المترتبة عن الرسوم والقروض لمدة ستة اشهر.  

ووافق المجلس على التشريع في الجلسة وطرح اقتراح قانون النائب ياسين جابر المتعلق بتعليق المهل وتمديدها الى آخر السنة. 

مواقف: وقال النائب ابراهيم كنعان في الجلسة العامة "كرئيس لجنة مال وموازنة اؤيد اقتراح قانون تمديد مهل الاعفاءات ليستفيد منها اللبنانيون في هذا الظرف واطلب اضافة استفادة ورثة ضحايا تفجير المرفأ من اعفاء رسوم الانتقال." 

واعتبر النائب وائل ابو فاعور "انه لامر جلل ان يصل نائب الى حد الاستقالة، الدعوة اعلان حال طوارئ، لا شيء يمكن ان يُعيد الضحايا ويعوّض اهالي المفقودين، لكن هناك شيء مفقود: ثقة المواطن بهذا الهيكل، المطلوب تحقيق شفاف، ما يحصل في القضاء مُعيب، وما تقوم به وزيرة العدل معيب. هناك ملفات يتم اخفاؤها. ان يحصل ما يحصل في القضاء فهذا امر لا يمكن ان نقبل به، اناشدك، دولة الرئيس السير في لجنة تحقيق دولية، المطلوب منها ان تأتي بالكل، كل الذين تعاقبوا على مسؤولية المرفأ". 

بدوره، قال النائب ياسين جابر "اليوم الوضع الاقتصادي غير الدماء، اضافة الى اعفاء الورثة في الانفجار من الرسوم وضروري ان يقر في هذه الجلسة. 

فردّ الرئيس بري "الجلسة ليست للتشريع، واذا قبلت الكتل فانا حاضر". 

كذلك، قالت النائبة رولا الطبش "لا كلام يقال بعد هذه الكارثة، اتوجه الى كل اهالي ضحايا الاهمال بالتعزية، بيروت مدينة منكوبة، حان الوقت ان نحاسب، لا نستطيع ان نثق بالقضاء الحالي، ما يحصل في القضاء معيب، يجب ان يكون هناك تحقيق شفاف، دورنا ان نحاسب ونراقب، وطالبنا بتمديد العمل باحكام القانون 160". 

وشكر النائب عدنان طرابلسي الجيش على المهمات التي يقوم بها، وقال "المطلوب ان ندعم الجيش ويجب ألا نغفل عن دعمه". 

وقال النائب ايوب حميد "مع ايماني الشديد بفصل السلطات وتعاونها، قيادة الجيش لم تمارس منطوق المرسوم، وهل يعني اتخاذ المرسوم نفاذه فورا". 

وقال النائب علي فياض "وزارة التربية ألغت الامتحانات الرسمية، واذا لم يقر قانون اصدار افادات فنحن امام مشكلة". 

وقال النائب عاصم عراجي "اطالب بضم تعليق المهل للمؤسسات الصحية في لبنان". 

رفع الجلسة: بعد ذلك، رفع الرئيس بري الجلسة وتلي المحضر فصدّق، وكانت الساعة تشير الى الثانية عشرة الا 5 دقائق. 

واوضح النائب ياسين جابر بعد الجلسة "ان الموازنة نُشرت في بداية شهر آذار وفي نصف آذار اقفل البلد بسبب كورونا وتضاعفت الطوارئ الاقتصادية، ومع الانفجار الذي حصل في المرفأ اصبح الوضع اصعب، لذلك قمت باعداد قانون معجّل مكرر وهو تعليق المهل بالنسبة للقروض على انواعها وتمديد مهل الاعفاءات على انواعها"، مضيفا "اعفينا اهالي الضحايا من ضربية الارث". 

من جهته، قال النائب عدنان طرابلسي "تقدّمت باقتراح مشروع قانون معجل مكرر بمادة وحيدة باسم "اللقاء التشاوري" لتخصيص 10 في المئة من عائدات كل المرافئ للمساهمة بإعادة إعمار مرفأ بيروت وتُكلّف وزارة الأشغال والنقل والمالية بتطبيق هذا القانون". 

واشار النائب علي فياض الى "اننا أنجزنا تشريع الضرورة في ما يتعلّق بتعليق المهل وحماية المتعثرين بتسديد القروض والإجازة لوزارة التربية بأن تصدر إفادات بديلة لتعذر إجراء الإمتحانات الرسمية للعام الدراسي 2019 - 2020" 

الوصول: وكان النواب بدأوا بالتوافد الى قصر الاونيسكو للمشاركة في الجلسة النيابية التي ‏كانت مخصصة لمساءلة الحكومة قبل إعلان استقالتها‎، وسط انتشار أمني كثيف عند المداخل المؤدية إلى قصر اليونسكو في بيروت حيث تعقد الجلسة. وتزامناً مع الجلسة عمد بعض المحتجين الى قطع الطريق امام اليونيسكو". 

وتميّزت جلسة مجلس النواب لمناقشة حال الطوارئ في بيروت بعدد النواب الذين شاركوا فيها، إذ لم يتجاوز عددهم الـ100. 

وقبيل الجلسة، اكد النائب ابراهيم ‏‎كنعان "ان على المجلس النيابي تحمّل المسؤولية في ما يحصل في البلد، والاستياء لدى الرأي العام بعد انفجار المرفأ نفهمه ونحترمه وهو ما يتطلب العمل لا الانكفاء وتحمّل المسؤولية كاملة". 

واعتبر كنعان ردا على سؤال "‏‎ان التحقيق الحاصل في انفجار المرفأ بالتعاون مع المجتمع الدولي يجب ان يفعّل وعلينا كنواب مراقبته والتمييع ممنوع". 

من جهته، قال النائب غازي زعيتر انه سيطلب من الرئيس بري رفع الحصانة عنه ويقول انه جاهز للمثول أمام القضاء وسيكون أوّل من يقوم بذلك". 

واعتبر النائب سمير الجسر "أن قرار الإستقالة يجب أن يكون هادفاً وأن يوصل إلى نتيجة وبعد قرار حال الطوارئ على المجلس النيابي وخلال 8 أيام الإطلاع على القرار"، مضيفاً "إذا استقلنا من المجلس النيابي سنقع في فراغين الأوّل في الحكومة والثاني في مجلس النواب ومَن سيُعطي الثقة للحكومة الجديدة"؟ 

في غضون ذلك علق النائب السابق مروان حمادة على قبول مجلس النواب استقالته وقال، بحسب بيان وزعه مكتبه الاعلامي: "لم أتراجع أي لحظة عن استقالتي ولست مريضا، ولن أقول الا الحمدلله".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o