في حمأة كباش بري- دياب... ماذا عن جلسة الغد؟
صفير: الاجتماع دستوري لكن لا مساءلة للحكومة

المركزية- على طريقة "بدي اتغداه قبل ما يتعشاني"، باغت رئيس الحكومة المستقيل حسان دياب رئيس مجلس النواب نبيه بري، فاستقال من منصبه، محاولا تصوير نفسه مستجيبا أول لمطالب الثورة اللاهبة المنادية باستقالته سريعا. فالرجل الذي اعتقد أنه يحاول تبريد الأجواء الشعبية بتأييد مطلب الانتخابات المبكرة بدا كمن يطلق الرصاص على رجله، حيث قامت قيامة الرئيس بري إزاء ما اعتبره "تعديا على صلاحيات المجلس"، فولدت الجلسة النيابية المقررة غدا لـ "مساءلة الحكومة في ما يخص انفجار المرفأ". على ان استقالة دياب قلبت الأمور رأسا على عقب، فما كان من بري إلا أن حاول حفظ ماء الوجه بالابقاء على الجلسة على أن تخصص لبحث حال الطوارئ التي أقرتها الحكومة بعيد الكارثة. وبذلك يكون قصر الأونيسكو على موعد مع نواب الأمة غدا، في غياب عدد من الوجوه المعارضة البارزة، وفي ظل حكومة مستقيلة تطرح تساؤلات حول مكان محاسبتها في جلسة تدور أسئلة كثيرة أيضا حول دستوريتها.

حول الملابسات، أوضح الخبير الدستوري أنطوان صفير لـ "المركزية" أن "الجلسة النيابية المقررة غدا دستورية، على اعتبار أن المجلس ومنذاستقالة الحكومة يعتبر في دورة انعقاد استثنائية حتى تشكيل حكومة جديدة. وتاليا، عليه ان يجتمع في دورة استثنائية، خصوصا أنه يبحث موضوع حال الطوارئ التي كان عليه أن يناقشها في مهلة 8 أيام من تاريخ إعلانها في بيروت".

وأكد أن إذا كان المجلس لم ينعقد ضمن هذه المهلة، فإن هذا لا يغني عن الاجتماع"، مشيرا في المقابل إلى أن المجلس لم يعد قادرا على مساءلة الحكومة لأنها لم تعد مسؤولة أمامه باعتبارها مستقيلة "، ولا يمكنها أن تتخذ قرارات في ظروف معينة"، معتبرا أن أمام هذه الصورة، ينبغي على باقي المؤسسات الدستورية أن تتحرك، ومن ضمنها المجلس النيابي.