تقديم طلب لترك بدري ضاهر..وتوقيف شفيق مرعي...التمييزية تطلب إيداعها موقوفي الانفجار لاحالتهم إلى "العسكري"

المركزية ـ مع رفع توصية الحكومة قبل إستقالتها بإحالة جريمة مرفأ بيروت على المجلس العدلي وتبلغ النائب العام التمييزي غسان عويدات مرسوم الإحالة، يتابع الأخير كنائب عام عدلي تحقيقاته في الجريمة لدى الشرطة العسكرية وفي النيابة العامة التمييزية، على ان يتم لاحقا الإدعاء أمام المحقق العدلي الذي من المنتظر تعيينه من قبل وزيرة العدل بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى. 

وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات بحسب مصدر قضائي رفيع انه لا يمكن احالة موقوفي انفجار المرفأ الى قاضي التحقيق العسكري لان الملف تمت احالته الى المجلس العدلي، وفي حين  أعلنت عن توقيف المدير العام السابق للجمارك شفيق مرعي، نفت انتهاء مهلة توقيف مدير عام الجمارك بدري ضاهر، وهي مدة الـ 48 ساعة التي ينصّ  عليها القانون، لافتة الى أنّ "القضيّة أصبحت امام المجلس العدلي، وبانتظار تعيين محقق عدلي لا امكانيّة لاخلاء سبيل ضاهر". 

وفي إطار الإجراءات التي تفرضها مجريات التحقيق عند انقضاء أربعة أيام على التوقيفات في القضية أعطت النيابة العامة التمييزية التعليمات اللازمة لإيداعها الموقوفين كي تتم إحالتهم الى قاضي التحقيق العسكري الأول لإصدار مذكرات توقيف، في انتظار تعيين محقق عدلي يضع يده على الملف، على أن يتابع من قبل النيابة التحقيق الأولي مع بقية الأشخاص المشتبه فيهم والشهود، وإحالة الأوراق تباعا الى المحقق العدلي. 

وكيل ضاهر: ولاحقا، تقدم الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر المحامي جورج الخوري من جانب النيابة العامة التمييزية بطلب ترك موكله بعد أن تخطى توقيفه لدى الشرطة العسكرية وفقا للمادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.

وورد في نص الطلب الذي سجل برقم 4476 الآتي: "لما كان المدير العام للجمارك قد أوقف لدى الشرطة العسكرية بتاريخ 7/8/2020 بناء لقرار صادر عن النيابة العامة وذلك بعد استماعه من قبل المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري، ولما كانت المادة 32 من قانون أصول المحاكمات الجزائية قد أجازت احتجاز المدعى عليه لمدة 48 ساعة تمدد مدة مماثلة، وإن المدة المذكورة تنتهي بتاريخ اليوم الواقع فيه 11/8/2020، ولما كانت المدة المذكورة قد انتهت من دون أن تتم إحالة المدعى عليه أمام قاضي التحقيق لكي يتم إصدار المذكرات القانونية اللازمة، وبما أن مخالفة أحكام المادة المشار اليها أعلاه لناحية مدة الاحتجاز ومن ثم مدة تمديده تشكل مخالفة فادحة لأحكام قانون أصول المحاكمات الجزائية وإغفالا لإجراء من إجراءاته الجوهرية، الأمر الذي يشكل تعديا على حقوق الأفراد وحرياتهم الفردية وأن هذه الأمور تتعلق وبالانتظام العام ومخالفتها تؤدي الى بطلان التحقيقات بطلانا مطلقا،لهذه الأسباب نطلب من رئاستكم الموقرة اتخاذ القرار بتركه، متعهدا بحضور كافة جلسات التحقيق والمحاكمة.

في السياق وبعدما تقدم المحامي جورج الخوري، الوكيل القانوني للمدير العام للجمارك بدري ضاهر بطلب ترك لموكله الموقوف بملف انفجار مرفأ بيروت، علمت "الجمهورية" ان قرار المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري سيكون بإهمال الطلب أو رده لعدم قانونيته بعدما احيل ملف القضية الى المجلس العدلي، بحيث ان جميع الموقوفين سيبقون موقوفين رهن اشارة النيابة العامة التمييزية لحين وضع المحقق العدلي يده على القضية ويصبح بالتالي القرار عائدا له بعد استطلاع راي النيابة العامة.