هل تخفي المساعدات الدولية تدخلاً عسكرياً في لبنان؟
جابر:عسى ان يكون تنافساً ايجابياً ولا يتحوّل الى صراع

المركزية - أبحرت حاملة المروحيات "تونير" التابعة للبحرية الفرنسية، من مرفأ طولون جنوب شرقي فرنسا متّجهة إلى لبنان، محمّلة بموارد مادية وبشرية للمساعدة فى رفع الأنقاض الناجمة عن الانفجار الضخم الذي دمّر أجزاء كبيرة من العاصمة بيروت. 

وانطلقت السفينة وعلى متنها نحو 700 عسكري وعدة أطنان من التجهيزات من مرفأ طولون، ومن المتوقّع أن تصل إلى المياه الإقليمية اللبنانية الخميس، وفق القوات البحرية الفرنسية. كذلك تنقل السفينة "مجموعة هندسة تابعة لسلاح البر تضم نحو 350 شخصا"، كما "فرقة غطاسين تابعة للبحرية الوطنية متخصصة فى تفكيك القنابل ولديها القدرة على العمل تحت سطح البحر والتحقيق فى المناطق المرفئية"، وذلك للمساعدة فى الأعمال الجارية فى مرفأ بيروت الذي تحوّل إلى ركام جراء انفجار وقع الثلاثاء ودمّر أجزاء كبيرة من العاصمة اللبنانية. وأعلنت وزيرة الجيوش الفرنسية فى بيان أن السفينة تنقل أيضا "قدرات استطلاع بحري" من البحرية الفرنسية، كذلك تنقل وسائل إنزال برمائي ومروحيات عسكرية. 

وتوقف المحللون الذين يتابعون عن كثب الهجوم على مرفأ بيروت، والذي اعتبره البعض هجوما خارجيا، تمّ بسلاح "جديد" مرتبط بطريقة او بأخرى بسلسلة الحرائق الغريبة التي تضرب المنطقة منذ أكثر من شهر في سوريا والعراق وإيران، عند نقطة مهمة وهي أنه تحت غطاء المساعدات الإنسانية، هناك انتشار مسلح مثير للفضول في لبنان، حتى ان البعض منهم ذهب في تحليله الى فرضية تسليم لبنان الى حلف الناتو والولايات المتحدة واسرائيل تحت غطاء المساعدات الانسانية. فما صحة هذه التحليلات؟ 

العميد المتقاعد الدكتور هشام جابر قال لـ"المركزية": "لا اعتقد ان التحليلات صحيحة، لأن أحداً لم يطلب تدخلاً عسكرياً، ولا حتّى فرنسا في وارد ان تتدخل عسكرياً". مضيفاً: "لم اتأكد انها حاملة طائرات، سمعت انها بارجة تحمل اكثر من 600 بحار ومهندس وخبراء، جاءت كي تترجم مساعداتها الى لبنان بخبرات فرنسية بوجود مساعدة ميدانية على الارض، ولكن ليست عسكرية". 

أضاف: "بعض الخبراء يقولون ان فرنسا لها مصلحة، خاصة في ظل الصراع التركي- الفرنسي في ما يتعلق بليبيا. واليوم رأينا هجوما عاطفيا تركيا بالمساعدات على لبنان، وفرنسا تعتبر ان تركيا لا علاقة لها بلبنان، فهي طردت تركيا منذ اتفاقية سايكس بيكو، وهنا نتحدث عن الحضور السياسي وليس العسكري، وهذا يفسر اندفاع فرنسا ومساعداتها".  

وتابع: "لا يمكننا ان ننكر ان هناك تنافسا تركيا -فرنسيا على الارض اللبنانية، لكن طالما هو تنافس ايجابي، فهذا جيد، شرط الا يتحول الى صراع يضرّ لبنان. واتمنى على كل هذه الدول العظمى التي تحمست وعقدت المؤتمر الدولي لدعم بيروت والشعب اللبناني ان تتنافس ايجابياً على لبنان، لا ان تحوله الى ساحة صراع في ما بينها، وكل هذه الدول لديها نفوذ ولديهم جماعتهم في لبنان، لا يمكن لأحد ان ينكر وضع لبنان الديمغرافي والجغرافيا. فالتاريخ والجغرافيا حكموا مصيرنا، لذلك فهذا الوجود الفرنسي العسكري سواء كان حاملة طائرات او بارجة بحرية كبيرة، الامر سيان، لكن فرنسا لم تأت لتستعمل طائراتها في عمليات حربية حتماً، مستبعداً وضع اليد عسكريا على المرفأ". 

وعن المعلومات الصحافية المتداولة عن تسليم لبنان الى حلف الناتو أجاب: "هناك كلام اتحفظ عليه عن المحكمة الدولية، مفاده ان المحكمة تريد ان تحدد أسماء المتهمين باغتيال الرئيس رفيق الحريري واذا لم تبادر الدولة اللبنانية الى تسليمهم، فسيتم وضع لبنان تحت البند السابع، الذي يسمح بتدخل الامم المتحدة عسكريا او حلف الناتو او غيره. وقبل وصول ماكرون الى لبنان وصلتني معلومات ان ماكرون لم يأت في خدمة انسانية، إنما جاء لتبليغ الرئيس ميشال عون انه في حال عدم تسليم  المتهمين بقتل الرئيس رفيق الحريري سنضع لبنان تحت البند السابع. انا اولا في المنطق استبعدتها لأن الدولة اللبنانية ليست الجهة الصالحة في حال صح هذا الحديث لتسليم او عدم التسليم، فهل المتهمين لديها كي تسلمهم؟ لماذا احراج الدولة اللبنانية؟ وهم يعرفون ان الدولة لا يمكنها تنفيذ هذا المطلب. ثانياً، في اجتماع قصر الصنوبر، اجتمع ماكرون بكل السياسيين، وما لفتني هو ان الشخصان الوحيدان اللذان اجتمع معهما ماكرون على انفراد لمدة عشر دقائق هما محمد رعد وعمار الموسوي اي حزب الله. وهنا استخلص انه ربما ولست متأكد ان ماكرون تحدث معهما عن المحكمة الدولية وبلغهم عما اذا كان بإمكانهما المساعدة في تسليم المطلوبين التابعين لحزب الله فتجنبوا انفسكم ولبنان. ولكن لا شيء يؤكد هذا الكلام، فلا صدر تصريح فرنسي يؤكده ولا حزب الله تحدث عن الموضوع، بالعكس حزب الله قال ان اجتماعه مع الرئيس الفرنسي كان ايجابياً وتفهم ان حزب الله يمثل شريحة من اللبنانيين. من هنا يمكننا التساؤل عن السبب الذي سيدفع الناتو للتدخل في لبنان".

أضاف: "كنت ضابط ارتباط عندما جاء المارينز والفرنسيون والقوات المتعددة الجنسيات على أثر العدوان الاسرائيلي عام 1982 وبقينا معهم وفشلت وحصل انفجار المارينز، وانا بصدد تحضير كتاب عن الموضوع، الوجود العسكري المتعدد الجنسيات او الناتو يحتاج الى قرار من مجلس الامن او مطلب لبناني او دولي. فلا مجلس الامن في وارد اصدار قرار كهذا، لأن لا حرب اهلية في لبنان ولا عدوان كالاجتياح الذي حصل عام 1982، وثالثا من سيطلب ذلك، لا اعتقد ان الحكومة اللبنانية في وارد القيام بأمر كهذا. استبعد هذا الموضوع".

وختم جابر: "بلدنا منهوب. لقد اجتمعت الدول المانحة لإعطاء لبنان مساعدات، لكننا لسنا بحاجة الى اموال، بقدر ما نحتاج ان تساعدنا هذه الدول على وضع اليد واحتجاز الاموال التي اودعها المسؤولون اللبنانيون او افراد عائلاتهم في مصارف سويسرا ولوكسمبورغ والجزر العذراء وغيرها والتي تبلغ اكثر من مئة مليار دولار، وهذا كفيل بإراحة اللبنانيين، واذا كنا ننتظر من الحكومة ان تبادر الى ذلك، فأنا لا اعتقد ان هذه الطبقة السياسية ستطلب من المجتمع الدولي الحجز على اموالها"، مشددا على "ان هناك قانونا دوليا لتبييض وسرقة وملاحقة الاموال المشبوهة، وهناك سوابق لرؤساء افارقة هربوا اموالهم وطالهم المجتمع الدولي بموجب هذا القانون وتم حجز اموالهم"، متسائلاً: "لماذا ستبقى اكثر من 100 مليار دولار مسروقة من الشعب اللبناني موجودة في مصارف اوروبا وغيرها يتنعم بها المسؤولون ونحن نستجدي المساعدات؟".