ماذا بعد الاستقالات الجماعية وما السبيل للانتخابات المبكرة؟

المركزية- انضم وزير المال غازي وزني إلى زملائه دميانوس قطار، منال عبد الصمد وماري- كلود نجم في تقديم استقالاتهم من مناصبهم، قبل أن ينطلق تنفيذ السيناريو السياسي الهادف إلى إطاحة حكومة الرئيس حسان دياب، "إذا مش الاثنين بعد الجلسة الحكومية، الخميس"  في الجلسة النيابية. وفي انتظار الخطوات المقبلة، يبدو أن الأكيد أمر واحد:  الثورة العائدة بقوة الغضب الناتج عن كارثة 4 آب سجلت هدفا  كبيرا ومهما في مرمى الحكم الذي أدار لها الأذن الصماء مرارا، فأخرج دياب من السراي الحكومي، في وقت سارع بعض النواب المستقلين والدائرين في الفلك المعارض إلى الاستقالة من مجلس النواب، في خطوة تفسر على أنها تمسك بالموقع المعارض من جهة، ومحاولة لتفادي السقوط والاحتراق بنيران غضب الثوار عندما يحين وقت المحاسبة.

وما بين الاستقالات النيابية وتلك الوزارية، عادت إشكالية العربة والحصان لتطفو على السطح، قبيل انطلاق جولة جديدة من الاستشارات النيابية لتشكيل حكومة جديدة، ومصير مطلب الانتخابات النيابية المبكرة في ظل  المفهوم الضيق لتصريف الأعمال، وصعوبة سقوط مجلس النواب بضربة الاستقالات النيابية حصرا.

في السياق، أوضح الوزير السابق زياد بارود لـ "المركزية"، أن اجراء الانتخابات النيابية المبكرة يحتاج إلى قانون يصدر عن مجلس النواب لتقصير ولايته. وإذا صدر هذا التشريع، فإن مفهوم تصريف الأعمال ضيق جدا".

ولفت بارود إلى أن الأمور في هذه الحال لا تقتصر على البعد الدستوري، بل تطال الميدان السياسي، ذلك أن هناك سؤالا أساسيا: هل يقبل أحد من الأطراف السياسيين أن تشرف حكومة الرئيس دياب على انتخابات نيابية، في وقت تعلو أصوات عدم الثقة، والمطالبة بهيئة مستقلة للإشراف على الاستحقاقات النيابية".

وأكد بارود أن الحل يبدأ بتأليف حكومة جديدة، لكن ليس أي حكومة، مشددا على أن الوقت قد حان لتشكيل حكومة تعطى صلاحيات استثنائية، وإلا فإنها محكومة بالفشل، خصوصا أن أمامها استحقاقات مهمة كالتفاوض مع صندوق النقد الدولي، مشددا على أن زمن تناتش الحصص الحكومية انتهى بعد 17 تشرين وبعد 4 آب 2020".