Aug 10, 2020 3:04 PM
عدل وأمن

عويدات يعرض منهج التحقيق في انفجار المرفأ.. الإستماع الى صليبا وتركه رهن التحقيق

المركزية ـ على رغم تزايد دعوات المطالبة بتحقيق "دولي مستقل" لكشف ملابسات تفجير مرفأ بيروت الذي خلّف مئات القتلى والمفقودين وآلاف الجرحى مع مطالبة البعض بمنح الثقة للقضاء، بدأ المحامي العام التمييزي القاضي غسان الخوري جلسات التحقيق في الجريمة واستمع الى إفادة المدير العام لجهاز أمن الدولة اللواء طوني صليبا في قصر العدل في بيروت. 

وبعد جلسة إستجواب امتدت لساعات ترك القاضي خوري اللواء صليبا رهن التحقيق على أن تتم متابعة التحقيق تباعا. 

التحقيق القضائي بدأ بعدما أعدت لجنة التحقيق في كارثة مرفأ بيروت تقريرها ورفعته للامين العام لمجلس الوزراء من اجل الاطلاع عليه. 

 وحدّد التقرير المسؤوليات الادارية عن تفجير المرفأ منذ دخول السفينة التي كانت تحمل نيترات الامونيوم الى حين انفجارها، مما يسهّل عمل القضاء بتحديد المسؤوليات ورفع لائحة الاسماء المكونة من 20 اسماً مع تحديد المسؤولية السياسية التي توالى عليها الوزراء طوال هذه السنوات لاستجوابهم كشهود. اما التحقيق في حدّ ذاته والتوقيفات فهما من اختصاص القضاء المختص. 

 وفي هذا الإطار، أفادت المعلومات ان هناك توجّها إلى إحالة ملف انفجار بيروت إلى المجلس العدلي قبل تقديم الحكومة الاستقالة.

بيان عويدات: صدر عن النائب العام لدى محكمة التمييز القاضي غسان منيف عويدات البيان الاتي:"الرحمة والغفران لأرواح الشهداء والتمنيات بالشفاء العاجل للمصابين.

في تاريخ 4/8/2020 وقعت الكارثة على لبنان بانفجار العنبر رقم 12 في مرفأ بيروت الذي خلف اضرارا هائلة في الارواح والممتلكات، وبوشرت التحقيقات الاولية من قبل جميع الاجهزة الامنية بإشراف حضرة مفوض الحكومة بالانتداب القاضي فادي عقيقي وبإشرافنا، وتم توقيف 19 مشتبها به بعد الاستجواب، ولا تزال التحقيقات مستمرة وذلك على محاور ثلاثة: محور الاسباب المباشرة وغير المباشرة للتفجير ومحور قضية الباخرة ومحور المسؤوليات، علما انه قد تتشعب عن ذلك محاور اخرى.

اعتمدنا في مقاربتنا للقضية نمطا ومنهجا علميا في التحقيق يتلخص بما يلي:
1- دراسة ساحة الجريمة والتحاليل المرتبطة بها:
- تحليل التربة
- مراجعة اشارات المركز الوطني للجيوفيزياء في بحنس بالنسبة لقوة الارتدادات
- تحليل الرواسب العالقة على الجثامين
- تحليل الاتصالات في محيط المرفأ
- التزود بصورة الاقمار الاصطناعية المسلطة على المنطقة
- مسح ميداني للمباني المحيطة والاستعانة بفرق الغطاسين الاجانب واللبنانيين لإجراء اعمال البحث والتفتيش عن كل ما يتعلق بالانفجار
- ضبط السجلات والبيانات الرقمية المخزنة
- ضبط الصور والفيديوهات ومحتوى كاميرات المراقبة
- الجردة بمحتويات العنبر 12 وصوره قبل الكارثة
- الاستعانة بالمختبرات والخبرات المحلية والدولية في العلوم الجنائية كافة
- تحديد هوية الضحايا غير المعرفين بواسطة فحوصات الحمض النووي DNA وغيرها من الوسائل العلمية المعتمدة عالميا لتحديد هوية الضحية
- تحديد البواخر التي كانت راسية في مرفأ بيروت وذلك قبل الانفجار وبعده.

2- الفرضيات التي تؤدي الى استبعاد او تثبيت حصول العمل الارهابي او المعتمد وذلك باللجوء الى بعض الوسائل التالية:

- استجواب الاشخاص الذين كانوا في مكان وقوع الانفجار، او كان لهم دور في الظروف التي ادت الى حلولها، وفي حالتنا العمال والاشخاص المتواجدين قبل وقوع الانفجار.

- شهود العيان قبل واثناء وبعد الانفجار ومجريات الامور وتسلسلها.

- السؤال عما اذا كان هناك نشاطات بحرية او جوية او برية قد يتأتى منها عمل عسكري طيلة الفترة الممتدة من العام 2013 لغاية العام 2020 وما طرأ عليها وتحديد اسباب وفرضيات تفاعلها التي قد تكون ادت الى الكارثة المشهودة.

3- دراسة النظم المعتمدة للسلامة والامان (SURETE & SECURITE) في التخزين والحراسة والاشغال والنقل وحماية المواد الخطرة ومدى الالتزام بشروطها.

4- تهديد اصحاب المعرفة والسلطة والامرة والقدرة على تغيير مجرى الامور، الامر الذي يؤدي الى تحديد المسؤولين عن كل عمل ودرجات مسؤولياتهم وحدودها.

5- الحفاظ على سرية التحقيق في مختلف مراحله.

6- الاستنتاجات والتوصيات الاولية حتى الان:

- إحالة القضية الى النيابة العامة العسكرية بحسب الصلاحية، والتوصية بإحالتها الى المجلس العدلي نظرا لهول الكارثة تليها إحالات اخرى.

- متابعة التحقيقات وإصدار الاستنابات الى الجهات الامنية المعنية لبلورة الحقائق المتعلقة بوصول الباخرة الى لبنان وذلك لارتباط الامر بالعلاقات الدولية والتجارة البحرية والانتربول.

- متابعة التحقيقات في ما خص دور القضاء في هذه القضية.

- متابعة التحقيقات في ما خص تحديد مسؤوليات الاداريين والامنيين والوزارات المعنية وغيرهم عملا بقاعدة السلطة، الامرة، القدرة والاختصاص.

- إجراءات اخرى مختلفة تفرضها مجريات التحقيق وتتكشف تباعا".

التحقيقات: وتتركز التحقيقات الخاصة بإنفجار المرفأ، على ثلاثة مستويات، الأول يتعلق بمرحلة ما قبل الإنفجار وتحديداً بالسنوات السبع التي تمتد بين عامي 2013 و2020 حين تم تخزين أطنان نيترات الأمونيوم الشديدة الإنفجار في العنبر الرقم 12 داخل ​مرفأ بيروت​، وبدأت التحقيقات مع 23 موقوفاً أبرزهم رئيس اللجنة الموقتة لإدارة المرفأ ​حسن قريطم​ والمدير العام​للجمارك​السابق ​شفيق مرعي​والحالي ​بدري ضاهر​وموظفين آخرين. 

ان أساس هذه التحقيقات مع المدراء والمسؤولين، هو​تقرير​المديرية العامة لأمن الدولة​ الذي أجري في بداية العام 2020 بعد سحب عينات من نيترات الأمونيوم وفحصها وتبيّن  أنها شديدة الإنفجار الأمر الذي دفع المديرية المذكورة الى مطالبة المعنيين بضرورة التخلص منها لما تشكله من خطورة كبيرة على المرفأ.  

إضافة الى تقرير أمن الدولة، تتركز التحقيقات مع الموقوفين على التقرير الذي سبق أن أجرته​مديرية المخابرات​في ​الجيش اللبناني​في تشرين الأول من العام 2015، حيث كلف الجيش في حينها خبيراً عسكرياً عملية الكشف على المواد، وسحب عينات منها، وفحصها في معهد البحوث الصناعية ليتبين أن نسبة مادة الأزوت المتفجرة الموجودة في النيترات تبلغ 34،7% علماً ان النسبة المسموح بها قانوناً لإستيراد نيترات الأمونيوم المستعمل في الأسمدة الزراعية، لا يجب أن تتخطى11%. كما ان ​امن الدولة​ كذلك أوصى الجيش بضرورة التخلص من هذه المواد بسرعة وذلك عبر إعادة تصديرها الى خارج لبنان.  

وقفة رمزية في صيدا: الى ذلك نفذت مجموعة من ناشطي "شباب المساجد - حراك صيدا" وقفة رمزية أمام قصر العدل في صيدا، بعنوان "دماؤهم تستصرخ العدل"، وذلك للمطالبة بتحقيق عادل ومستعجل ومستقل وشفاف ومحاسبة كل مسؤول يكشفه التحقيق في الانفجار الكارثي الذي وقع في مرفأ بيروت، ورفعوا لافتات تطالب باستقلالية القضاء وتحريره من القرار السياسي والطائفي. 

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o