بركات: لتحفيز القواسم المشتركة بين اللبنانيين وتعبئة الموارد الداخلية والخارجية في سبيل إعادة الإعمار

المركزية- اعتبر كبير الاقتصاديين ورئيس قسم الأبحاث لدى بنك عودة الدكتور مروان بركات أن "الانفجار الكارثي في الرابع من آب هو بدون شكّ الأكبر منذ الحرب الأهلية على صعيد الخسائر البشرية والمادية والتداعيات المباشرة وغير المباشرة. فهو عادل طاقة زلزال بقوة 3.3 درجة على مقياس ريختر، ودمّر مرفأ بيروت بشكل شبه كامل وحوّل معه العاصمة بيروت إلى مدينة منكوبة مخلّفاً دماراً مروّعاً ومئات القتلى وآلاف الجرحى ومئات الآلاف من اللبنانيين الذين تضرّرت منازلهم، وترك شقوقاً في العمران وندوباً ستبقى راسخة في وجدان وذاكرة اللبنانيين أجمع".

ولفت في حديث لـ" المركزية"، إلى أنه "إضافة إلى الخسائر البشرية الهائلة، ألحق انفجار بيروت أضراراً مادية جسيمة مباشرة وغير مباشرة، تتجاوز قدرة البلاد على تحمّلها في المدى القصير والمتوسط. إذ أنه، ووفق أكثر التقديرات تحفّظاً، تُقدّر خسائر الانفجار بما لا يقلّ عن 5 مليارات دولار. وهي تنطوي على تدمير شبه كامل للمرفأ بصوامعه وحاوياته ومبانيه، وهو الذي يربط بين الأسواق التجارية لكل من آسيا وأوروبا وأفريقيا عبر 56 مرفأ في القارات الثلاث و300 مرفأ حول العالم، وتمرّ من خلاله قرابة 70% من حركة التجارة الصادرة والواردة من وإلى البلاد"، أضاف: ناهيك عن انهيار النظام الطبي والاستشفائي مع تجاوز عدد الجرحى عتبة الـ6,000 جريح، وانهيار نظام الإيواء مع تشريد حوالي 300 ألف لبناني دُمّرت منازلهم كلياً أو جزئياً والتي تُقدّر بأكثر من 8,000 وحدة سكنية متضرّرة ضمن امتداد جغرافي يصل إلى حوالي 15 كم بدءاً من بقعة الانفجار، في ظل تكاليف طائلة لإعادة الترميم وسط أزمة اقتصادية عاصفة هي الأعتى في تاريخ لبنان الحديث. هذا بالإضافة إلى التداعيات غير المباشرة على موسم الصيف الذي كان يعتمد عليه لبنان للتخفيف من آثار أزمته الاقتصادية الخانقة.

وفي هذا السياق، قال: جاء الانفجار ليزيد الضغوطات الاقتصادية والنقدية والمالية على اللبنانيين، علماً أن لبنان كان يشهد أصلاً قبيل الانفجار أزمة اقتصادية غير مسبوقة في تاريخه الحديث دفعته باتجاه ركود حادّ في قطاعه الحقيقي وتدهور نقدي ملحوظ وضغوط اجتماعية هائلة. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الانفجار إلى مزيد من التردّي في الأوضاع الاقتصادية، بغض النظر عن أي مساعدات خارجية تلقّاها أو قد يتلقّاها لبنان في هذا الإطار، خصوصاً مع بلوغ الاحتياطيات الأجنبية السائلة لدى مصرف لبنان مستوى منخفض يناهز 16 مليار دولار وهي آخذة في الاستنزاف بوتيرة متسارعة.

ورأى أنه "في ظلّ التحديات المتنامية والشائكة، باتَ التوافق الداخلي والوعي والمسؤولية لدى كافة قوى المجتمع اللبناني السياسية والأهلية أساسياً، مع الحاجة إلى تقديم كلّ التنازلات الملحّة وتخفيض منسوب التباينات وتعزيز القواسم المشتركة بين اللبنانيين، بالترافق مع تعبئة فورية للمساعدات الداخلية والخارجية، وإطلاق ورشة إعادة إعمار ضخمة مماثلة لتلك التي سادت في أوائل التسعينيات في أعقاب الحرب الأهلية في لبنان".

تعاون مصرفي للتعويض... وختم بركات مذكّراً بأن "في أعقاب انفجار مرفأ بيروت، تضافرت جهود مصرف لبنان والمصارف اللبنانية من أجل مساندة المتضررين وتأمين بعض سبل الصمود وإعادة الإعمار، حيث أصدر المصرف المركزي تعميماً أساسياً يتعلق بمساعدة المتضررين من الانفجار في مرفأ بيروت والذي أجاز للمصارف منح قروض استثنائية بالدولار للمتضررين من أفراد ومؤسسات بفائدة صفر بالمائة. فأمام هول الكارثة التي خلّفها انفجار مرفأ بيروت، أجاز مصرف لبنان للمصارف والمؤسسات المالية العاملة في لبنان منح قروض استثنائية بالدولار للمتضررين من أفراد ومؤسسات بغية الترميم الأساسي لمنازلهم ومقار مؤسساتهم على ألا يحتسب على هذه القروض أي عمولة أو فائدة، كما يمكن للمقترض التسديد بالليرة اللبنانية وفقاً لسعر الصرف المعتمد في تعاملات مصرف لبنان مع المصارف ولمدة خمس سنوات. في هذا السياق، إن المصارف في لبنان في صدد دراسة آليات معينة لمساندة موظفيها وزبائنها الذين تضرّرت مساكنهم ومحلاتهم أو مؤسساتهم جراء الانفجار، وهي ستتعاون بشكل كامل مع مصرف لبنان في هذا السياق".

* * *