إبطال آلية التعيينات يسرّع تمرير المحسوبيات قبل اقرارها مجددا

المركزية – بعد إبطال المجلس الدستوري قانون تحديد آلية التعيينات في الفئة الأولى في الإدارات العامة والمراكز العليا في المؤسسات العامة، بناءً على مراجعة مقدّمة من رئيس الجمهورية ميشال عون  للطعن بالقانون المذكور، يبدو أن بعض مكونات الحكومة وضع ملف التعيينات على نار حامية، مستغلاً توقيف العمل بالقانون، إلى جانب وجود عدد لا يستهان به من المراكز الشاغرة لـ "تمرير" التعيينات الإدارية، وفق ما كشفته أوساط وزارية لـ "المركزية". 

ويعكف بعض الأحزاب على تحديد لائحة بالأسماء المرشحة لهذه المراكز من الاقارب والمحسوبين على احزاب السلطة، على أن يصار إلى تقديمها للوزراء المختصين، دائماً بحسب الاوساط ، ومن ثم عرضها على مجلس الوزراء بعدما بات اختيار الأسماء في عهدة الوزير بالتنسيق والتعاون مع مجلس الخدمة المدنية ووزارة التنمية الإدارية.  

وفي ظلّ الموقف الواضح لـ "حزب القوات اللبنانية" الرافض منذ البداية لفكرة ترك أمر التعيين للوزير، خشيةً أن يصبح المدير العام مقيداً به وبالتالي لا يتخذ قراراته بحرية، ما يعني عملياً تحويله إلى موظّف لدى الوزير وليس لخدمة الدولة، تواصلت"المركزية" مع عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائب فادي سعد الذي أكّد أن "بعدما تقدّمنا باقتراح قانون لآلية التعيينات وبعد تعديله للحصول على أكبر توافق ممكن عليه تمكنّا من تحقيق شبه اجماع حوله باستثناء "التيار الوطني الحرّ" الذي لا يريد إرساء آلية للتعيينات بل الإبقاء على فكرة تعيين الوزير لأقاربه ومستشاريه، الواضح أن السعي هو الوصول إلى دولة مستشارين وعلى هذا الأساس يتم اختيار الوزراء، يريدون أن تكون تعيينات الفئة الأولى من المستشارين أيضاً. ورئيس الجمهورية استكمل معارضة قانون التعيينات عبر ردّه إلى المجلس الدستوري الذي بدوره أصدر قرار إبطاله بسرعة هائلة، رغم عدم رغبتنا الدخول في جدل قضائي لكن هذا ما حصل في الواقع، وانطلاقاً من ملاحظات المجلس تعمل "القوات" على إدخال تعديلات للتقدم من جديد باقتراح قانون". 

واعتبر أن "وفق "شباب" السلطة، شرط تعيين شخص مرتبط بتبعيته لزعيم، ومن لا يقدّم الطاعة يتعلّم ويهاجر أو يبقى في لبنان من دون عمل. وهذه النظرية تنطبق في موضوع التعيينات إذ إن رفض الآلية يعني أنهم يريدون أن يكون المدراء العامون منصاعين لهم ويتم اختيارهم من الحاشية والأقارب"، لافتاً إلى "أننا أصبحنا في دولة أقارب ومحسوبيات وتابعين ومستشارين وآخر صرخة سمعناها من وزير الخارجية المستقيل ناصيف حتّي حيث أكّدت أن من يتمتع بالكرامة يرفض أن يعمل مع هؤلاء". 

وشدد سعد على أن "القوات" لن تستسلم في موضوع بناء الدولة، مهما كلّف الأمر، وهذه معركتنا الأساسية وسنناضل للوصول إلى البلد الذي يستحقه أبناؤنا. كنا نعلم أن طريق تحقيق الهدف طويل وصعب لكن ليس لهذه الدرجة، لأننا لم نعرف أن ضرب بناء الدولة سيأتي من جانب من يفترض أن يكونوا قيمين على بنائها إن كان عبر تحالفهم مع ميليشيا غير شرعية أو تغطية سلاح غير شرعي أو عبر المساعدة في تشويه علاقتنا بكلّ الدول الصديقة التي كانت تقدم الدعم للبنان والنتيجة أن في الفترة التي نحتاج فيها إلى وقوف هذه الدول إلى جانبنا، نراها تتخلى كلّها عنا لأننا نغطي سلاحا غير شرعي يمارس نشاطات أمنية في أكثر من دولة إلى جانب غرقنا في الفساد من دون معالجته وتحقيق الإصلاح المنشود". 

وشبّه الصورة في لبنان بـ "سفينة تغرق في حين أن القبطان يتلّهى باختيار طبق الطعام. فالسلطة تتصرّف مثل اللصوص الذين يسرقون منزلا يحترق، إذ تسرق البلد من خلال ما تبقى من صفقات ومن خلال التعيينات وغيرها من الممارسات التي شهدتها السنوات المنصرمة".  

وأسف سعد "لوجود طبقة سياسية تفاخر بفسادها وبفشلها من دون أن تعطي أي اعتبار لوجع الناس والأكيد أن تاريخنا سيَرحَم وسنبقى نناضل للوصول إلى آلية تعيينات محترمة ترتكز إلى الكفاءة كمعيار أساسي بغض النظر عن كلّ الولاءات الأخرى".