هل خالف حتي الدستور بتقديم الاستقالة لدياب لا لعون؟
بارود: لا نص واضحا ومن المُستحب رفعها لرئيس الجمهورية

المركزية-  من الكلام الحامل كثيرا من إشارات الامتعاض إزاء الأداء الحكومي، خصوصا في ملف الاصلاح الاقتصادي والمالي والعلاقة مع المجتمع الدولي، انتقل وزير الخارجية ناصيف حتي إلى الأفعال. فقدم استقالته من حكومة الرئيس حسان دياب، موجها صفعة هي الأقوى إلى هذا الفريق منذ تشكيله، مع العلم أنه أصيب بنكسات كثيرة سابقا من استقالة المدير العام لوزارة المال آلان بيفاني، أحد أعضاء  الوفد اللبناني المفاوض مع صندوق النقد، شأنه في ذلك، شأن المستشار هنري شاوول الذي ترك مقعده إلى طاولة المفاوضات، في ضربة قوية إلى لبنان غير القادر على تنفيذ الاصلاحات المطلوبة منه دوليا والتي "يعرفها الجميع"، كما قال وزير الخارجية الفرنسي جان- ايف لودريان بعيد لقائه "صديقه" حتي في قصر بسترس, لكن السجال السياسي حول الاستقالة التي عللها حتي ببيان طويل في مكان، والتحليلات الدستورية في شأنها في مكان آخر. ذلك أن الوزير  المستقيل اختار السراي الحكومي مكانا لتكريس خروجه من التركيبة الوزارية، تاركا كثيرين ينصرفون إلى طرح علامة الاستفهام حول دستورية خطوة لم يكن رئيس الجمهورية في صلبها، مع العلم أن دياب زار القصر الجمهوري ليشاور الرئيس عون في قرار حتي، ويطلق الرجلان مفاوضات البحث عن بديل يبدو جاهزا.

وفي محاولة للاجابة عن علامات الاستفهام الدستورية حول الاستقالة، وما اذا كان ما تردد عن مخالفة لجهة وجوب تقديمها الى رئيس الجمهورية وليس الى رئيس الحكومة استنادا الى البند 4 من المادة 53 من الدستور، أوضح الوزير السابق زياد بارود لـ "المركزية" ان  لا نص محددا ازاء الجهة التي تقدم اليها الاستقالة، فيما البند المشار اليه اعلاه يتصل بمن يقبل الاستقالة. غير ان من المُستحب ان تقدم الاستقالة الى رئيس الجمهورية باعتباره جزءا من السلطة التنفيذية بدليل توقيعه على مراسيم التشكيل وترؤسه جلسات مجلس الوزراء حينما يحضرها. 

واضاف: إن الاستقالة تعني عودة (الوزير المعني) عن قبول تعيينه في منصبه، الذي تم بموجب مرسوم وقعه رئيسا الجمهورية والحكومة. وعملا بمبدأ تلازم الأشكال والصيغ (parallélisme des formes=) تقبل الاستقالة بمرسوم يوقعه رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة، مشيرا إلى أن لا يكفي أن يقبل رئيس الحكومة بالشكل الاستقالة، بل يجب أن يوافق عليها أيضا رئيس الجمهورية.

أما عن الخطوات اللاحقة، فلفت بارود إلى أن وزير الخارجية بالوكالة (وزير البيئة والتنمية الادارية دميانوس قطار) من المفترض ان يحل مكان الوزير المستقيل إلى أن يتم تعيين خلف له، وذلك عملا بمرسوم تعيين الوزراء بالوكالة الذي يصدر بعيد تشكيل الحكومة"، منبها إلى أن الوزير الخلف لا يحتاج ثقة مجلس النواب ليباشر ممارسة مهامه، على اعتبار أن الحكومة تنال مجتمعة الثقة البرلمانية على أساس بيانها الوزاري".

وفي ما يتعلق بصلاحيات الوزير الوكيل، أشار بارود إلى أن العادة درجت على ان يمارس الوكيل صلاحيات الأصيل بشكل محدود كتوقيع البريد على سبيل المثال. لكن في بعض الحالات، شذت الأمور عن هذه القاعدة، وهو ما جرى عندما حل الوزير السابق أحمد فتفت وكيلا عن وزير الداخلية السابق حسن السبع الذي استقال من منصبه، حيث أن طول فترة غياب الوزير الأصيل أجبر فتفت على اتخاذ بعض القرارات".

أما في تحليل للجانب السياسي من قرار حتي، فشدد على أن الاستقالة حق بديهي من حقوق الوزير، مشيرا إلى أن قراءة متأنية للبيان الذي أصدره الوزير المستقيل، تبين شيئا من الأسى إزاء ما بلغته الأمور، ومحاولة منه للإصلاح، مع العلم أنه قد لا يكون أفصح عن كل الأسباب التي دفعته إلى اتخاذ هذا القرار، مرجحا أن يبادر أي وزير خارجية آخر إلى خطوة مماثلة في ظل ما يواجهه لبنان من تحديات".

وإذ اعتبر أن الاستقالة قد لا تحمل أي رسالة إلى دياب، أشار إلى ما سماه "إرباكا حكوميا في التعاطي مع الملفات الكبيرة، على رغم حسن النية المفترض عند الجميع، داعيا إلى عدم الغرق في التحليلات الاستباقية".