الـ"كابيتال كونترول" من أولويات صندوق النقد الدولي
التجاذبات السياسية أخّرته واستنزفت الموجودات الخارجية

المركزية- أسف مصدر مصرفي مسؤول عبر "المركزية"، "لعدم إقرار مشروع قانون الـ"كابيتال كونترول" الضائع بين مجلس الوزراء ووزارة المال ومجلس النواب ولجنة المال النيابية، حيث كان يُفترض إقراره منذ عشرة أشهر"، مستغرباً "كيف أن المسؤولين غير مسؤولين في معالجة الموضوع واستمرارهم في استنزاف المودِعين!".

وذكّر بأن "الحركة الشعبيّة التي بدأت في ١٧تشرين الأول الماضي تزامنت مع فقدان الثقة لدى المودِعين بسبب الأزمة المالية والاقتصادية القائمة، الأمر الذي تطلب إقرار قانون الـ"كابيتال كونترول" في أسرع وقت"، عازياً ذلك "في الدرجة الأولى، إلى حماية الودائع والاقتصاد والموجودات الخارجية لدى مصرف لبنان والمصارف، كما أن القانون يضبط بشكل تام الطلب على التحاويل الناتجة عن حالة الذعر وعدم الثقة".

وأوضح أنه "على غرار كل الدول التي مرّت بأزمات مماثلة واتبعت الـ"كابيتال كونترول"، تبقى هذه القيود مطبَّقة إلى حين إتمام الإصلاحات السياسية والاقتصادية المطلوبة، ثم تُرفع القيود وتعود حرية التحاويل. لكن للأسف، لم يحصل ذلك في لبنان حتى اليوم، نتيجة التجاذبات السياسية القائمة والتي أدّت إلى استنزاف الموجودات الخارجية لمصرف لبنان والمصارف".

وفي السياق، لفت المصدر إلى أن "تطبيق الـ"كابيتال كونترول" يمنع دفع ودائع خارجية (كودائع الـ FIDUCIARYأو ودائع الوكالة)، وتسديد الالتزامات الخارجية للمصارف، كما يمنع كل الضغوطات التي تمارَس على المصارف ومسؤوليها من قبل النافذين، ويخوّل المصارف معاملة كل العملاء بدون استنسابية أو تحيّز. إضافة إلى أن القانون يضمن أي دعم خارجي يقدَّم إلى لبنان أن يبقى فيه، كدعم صندوق النقد الدولي على سبيل المثال، وبالتالي لن يتم تحويله إلى الخارج، وسيتم صرفه وفقاً للأصول والقواعد التي تعزّز منفعة الاقتصاد المحلي".

وفي هذا الإطار، كشف المصدر المصرفي أن "صندوق النقد الدولي يُصرّ على هذا القانون خلال المشاورات القائمة حالياً مع الحكومة اللبنانية ويعتبره من الأولويات، موضحاً أن "على القدر نفسه من الأهمية، يفرمل القانون أي إضعاف أو اختلاف في قيمة العملة مقابل الدولار الأميركي بين الداخل والخارج".

وخلص إلى القول إن "الاتفاق مع صندوق النقد الدولي يبقى أفضل من عدمه حيث ستصبح الأوضاع الاقتصادية والمالية أكثر صعوبة وتأزّماً".

* * *