Jul 15, 2020 3:07 PM
خاص

"قباض وما تشتغل"... شعار الموظفين الموضوعين بالتصرّف
شمس الدين: ثمانية منهم يتقاضون سنوياً 900 مليون ليرة

المركزية – "الاصلاح" كلمة تتردد في كل اروقة الادارات العامة والمقار الرئاسية وهي الباب الوحيد للخروج من الازمة المالية والاقتصادية والمعيشية التي يرزح تحتها لبنان، والشرط الاوحد لفك صرة "سيدر" و"صندوق النقد الدولي" وغيرها من المساعدات التي يعوّل عليها اللبنانيون للخروج من الهاوية. لكن أين الحكومة من الاصلاح عندما يُفتح باب التوظيف العشوائي على مصراعيه؟

في الادارات العامة حيث الاصلاح حاجة ملحة، عدد من موظفي الفئة الاولى الموضوعين في التصرف منذ سنوات من دون ان يثير اي مسؤول ممن لا ينفكون يؤكدون السعي الى الاصلاح وعصر النفقات وضعهم. هؤلاء لا يداومون في الادارة الموضوعين بالتصرف فيها ولا يقومون باي عمل ويتقاضون مرتباتهم بالكامل، واستفادوا من سلسلة الرتب والرواتب ومن بعض التقديمات والحوافز المخصصة للموظفين. والأهم أن البعض منهم يشارك في ندوات ويدلي باحاديث تلفزيونية ينتقد الدولة والحكومة والمسؤولين خلافاً لقانون الموظفين من دون ان يلاحق من قبل الهيئات الرقابية.

الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين يقول لـ"المركزية": "حسب الارقام المتوفرة لدينا، يتراوح هؤلاء بين سبعة او ثمانية موظفين موضوعين في التصرف، يحصلون عملياً على كل المنافع التي يتمتع بها موظفو الفئة الاولى من حيث الراتب والتدرج كل سنتين ولاحقا المعاش التقاعدي".

ولفت الى "ان بعضهم بقي فترة طويلة موضوعاً في التصرف، فيما توظف  احدهم عام 1995 من خارج الملاك، وتم تعيينه فئة اولى وعمل مدة سنة او سنتين وباقي السنوات لزم منزله، وهو سيحال الى التقاعد نهاية هذه السنة بعد ان يبلغ الـ64 من عمره ويتقاضى معاشا تقاعديا حتى مماته بالاضافة الى زوجته من بعده"، موضحاً "ان الخطورة تكمن في ان الموظف يكون بذلك قد قضى 25 سنة وهو لا يعمل وتقاضى رواتب تمتد على مدى 50 سنة".

أضاف: "البعض منهم حصل على احكام من مجلس شورى الدولة ورغم ذلك بقوا موضوعين في التصرف ويتقاضون رواتبهم وكل التقديمات"، موضحاً "أن كلفتهم الشهرية تبلغ 75 مليون ليرة، اي نحو 900 مليون ليرة سنويا"، معتبراً "أن هذا الموضوع يدخل ضمن اسباب التسيّب المالي، فإما ان يصار الى إقالة الموظف من عمله اذا أخطأ او يصار الى اعطائه وظيفة اخرى".

لماذا لا يفتح ملفهم رغم الحديث عن الاصلاح أجاب: "لا اصلاح، الاصلاح نظري. نضع قوانين وتشريعات ونظما لمكافحة الفساد، لكن عملياً لا شيء. حتى أن هيئة التفتيش المركزي لم تجتمع منذ سنة وشهرين لأن رئيس الهيئة على خلاف مع احد المفتشين، بالتالي الحديث عن الاصلاح يبقى نظرياً وليس فعلياً".

الى متى يبقى وضع هؤلاء على هذه الحال؟ لماذا لا يتم إلحاقهم بالادارة وتكليفهم بوظائف معينة او اقالتهم من الادارة بعد التحقيق معهم؟ لماذا لا يصار الى اجراء مسح اداري شامل بعدما تبين ان ما يزيد عن 35% من موظفي الدولة يمكن الاستغناء عنهم؟ لماذا لا تسارع الحكومة الى الغاء التعاقد مع 5300 موظف عينوا خلافا للقانون عشية الانتخابات ولاسباب انتخابية؟ من هنا يبدأ الاصلاح الحقيقي اذا كان ثمة من يسعى اليه فعلا لا قولاً.

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o