ناقش الخيارات السياسية الكبرى داخلياً وخارجياً.. "لبنان القوي": على الحكومة الاسراع بمفاوضاتها مع صندوق النقد

عقد تكتل لبنان القوي إجتماعه الدوري الكترونياً وجسدياً برئاسة النائب جبران باسيل وعرض الاوضاع الراهنة وأصدر البيان الآتي:

عرض التكتل حصيلة النقاش الذي اجراه في الجلسة السابقة حول سياسة لبنان الخارجية ومسألة التوجه شرقاً او غرباً، والذي خلص فيه الى ان لبنان بطبيعته ودوره وعلّة وجوده قادر على الحياة ضمن التوازنات التي ترسخت عبر تاريخه، وذلك بأن يكون همزة وصل ونقطة تلاقٍ حضارية وثقافية، لأنه في اساس تكوينه مزروع في الشرق ومنفتح على الغرب. وهذا ما يجب ان يحافظ عليه اللبنانيون بما يعود لهم من قرار حرّ.

بعد النقاش الذي قامت به لجنة متخصصة في التكتل بموضوع الغاء الرسوم الجمركية لصالح اعتماد الضريبة على القيمة المضافة، خلص في اجتماعه اليوم الى التخلي عن هذه الفكرة حالياً ووجوب ضبط المداخيل الجمركية عن طريق وقف التهريب، وهو ما يمكن ان يساهم به الى حد كبير تعزيز الضابطة الجمركية بالعناصر من خلال قرار التطويع الذي اتخذته الحكومة بهذا الشأن. كذلك من خلال اتخاذ الاجراءات كافة على المعابر الشرعية لناحية اقرار انشاء نظام السكانر وتكليف شركة تدقيق عالمية للتثبت من صحة الفواتير ودقتها واعتماد فاتورة المنشأ واقفال الشركات الوهمية.

شدد التكتل على أهمية تشجيع عملية التصدير من لبنان من خلال تسهيل الاجراءات عبر اعتماد الشبّاك الموحد one stop shop والغاء كل الضرائب والرسوم عن عمليات التصدير واعتماد الحوافز اللازمة لذلك.

دعا التكتل الحكومة الى الاسراع بمفاوضاتها مع صندوق النقد الدولي لما لاعتماد هذا الخيار من اهمية واولوية، والطلب الى الصندوق الذي بات يملك كل المعطيات اقتراح برنامج الى لبنان ليقرر، حكومة ومجلساً نيابياً، ما اذا كانت مصلحته تتناسب مع شروط هذا البرنامج.

نوّه التكتل ببدء لجنة المال والموازنة بمناقشة اقتراح قانون ضبط التحويلات المالية الى الخارج capital control، كما ببدء اللجنة الفرعية النيابية المكلفة مكافحة الفساد مناقشة قانون كشف الحسابات والاملاك لكل قائم بخدمة عامة. وشدّد التكتل على اهمية هذين القانونين، الاول لوقف استنسابية التحويل الى الخارج والحد من النزف الذي يطاول احتياط لبنان النقدي بالعملات الاجنبية. والثاني، لما يؤمّنه من سرعة وفاعلية في كشف الفاسدين وتمييز الاصلاحيين عنهم. وأكد انه سيبذل كل جهد ممكن لإقرار هذين القانونين واطلاع الرأي العام على ما يدور بخصوصهما.

قرر التكتل تخصيص جلسته المقبلة لنقاش معمّق حول السياسات والخيارات الاقتصادية والمالية والنقدية التي يتوجب على لبنان اعتمادها.