الأساتذة الجامعيون في "القوات": خط دفاع اساسي عن الحقوق

المركزية- في ظل الظروف الإقتصادية، والمعيشية الصعبة التي يمرّ بها لبنان، والتي تنعكس بشكل واضح على المؤسسات التعليمية والتربوية الخاصة كلّها، وفي ظل غياب أي حل من السلطة المتمثلة بحكومة متعثرة، اكدت مصلحة الأساتذة الجامعيين في حزب "القوات اللبنانية" وقوفها كخط دفاع أساسي عن حقوق أساتذة الجامعة اللبنانية بشكل عام، وأساتذة الجامعات الخاصة بشكل خاص؛ وقدّرت جهودهم الحثيثة في هذه الظروف الاستثنائية.

ومما جاء في بيان صادر عن المصلحة "خلال هذا العام الدراسي، استطاع الأساتذة أن يقوموا بواجباتهم كاملة عبر التعليم عن بُعد، برغم غياب التقنيات الضرورية الأساسية للقيام بذلك من كهرباء وإنترنت ووسائل تواصل مع التلامذة بشكل فعّال؛ كل ذلك في ظل ضغط نفسي، وحجر منزلي، وضغط إجتماعي". وإذ استغربت توقيف عقود بعض الأساتذة، في بعض الجامعات الخاصة، من دون الأخذ في الإعتبار الوضع الإجتماعي والإقتصادي المُذري، ومن دون أي تقدير لتضحياتهم خلال سنوات طويلة من الجهد، والتفاني، امتدت إلى أكثر من عشر سنوات في بعض الحالات"، اشارت الى "ان لم يكن في الإمكان الاستمرار بالعام الدراسي الاستثنائي لأية جامعة، ومتابعة الطلاب، لو لم يكن الأساتذة على قدر من المسؤولية الملقاة على عاتقهم".

واعتبرت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات" "ان للجامعات الخاصة تاريخ عريق ومشرّف في الإعداد الفكري والتربوي لأجيال الماضي والحاضر المستقبل، وهي المدماك الأساسي لوجه لبنان الحضاري الذي جعله منارة للعلم والثّقافة في هذا الشرق".

وناشدت الأطراف الثلاثة الأساسية المسؤولة عن هذا القطاع: إدارة، وأساتذة، وطلّاب، على تغليب المصلحة الوطنية العليا على المصالح الخاصة، وتحمّل مسؤولياتهم سواسية: الإدارة في احتضان الأساتذة الذين بدورهم عليهم مراعاة الظروف الاستثنائية، والطلاب في إدراك أهمية القيام بواجباتهم التعليمية، والمادية، للحفاظ على الحد الأدنى من الاستمرارية".

وفي الختام، اكدت مصلحة الأساتذة الجامعيين في "القوات اللبنانية" أنها تضع امكانياتها كلّها بتصرّف الجامعات الخاصة أساتذة وطلّاباً في آن معا، لإيجاد الحلول المناسبة التي تُرضي الجميع".