Jul 14, 2020 3:31 PM
عدل وأمن

فضل الله: الأولوية عند وزيرة العدل توقيع قرارات استنسابية
نجم ترد: لمساءلتي امام المراجع المختصة

المركزية ـ إعتبر النائب حسن فضل الله، ان "أحد أكبر ملفات الهدر والفساد الذي تصدينا له، وهو ملف قطوعات الحسابات المالية، في طريقه للبت قضائيا في ديوان المحاسبة، فالمنهجية التي اعتمدناها والمتابعة الدائمة ستفتح الباب أمام نتائج إيجابية لضبط المال العام ووقف التلاعب بحسابات الدولة".

وقال: "خطوة بدأناها بمعزل عن كل التشكيك والإثارات الإعلامية والسياسية، وسنواصلها في القضاء لكشف الفاسدين الكبار مهما طال الزمن، ونحن بانتظار التقرير النهائي لديوان المحاسبة".

وأعلن انه "في مقابل هذا التطور الإيجابي، ومنذ شهرين تسلمت وزيرة العدل ماري كلود نجم  10 ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها، سبق ان وضعناها في عهدة لجنة الإدارة والعدل، وتتضمن هذه الملفات الجهات المسؤولة عنها إداريا وقضائيا، ومبالغ الهدر المشتبه بها، وهي بحدود 31 مليار دولار، وإلى اليوم لم نسمع جوابا ولم نر إجراء، يبدو أن الأولوية عند الوزيرة هي لتوقيع قرارات مستعجلة باستنسابية غير مبررة".

نجم ترد: وردت وزيرة العدل في بيان على كلام فضل الله فقالت "طالعنا اليوم تصريح للنائب فضل الله وردت فيه مغالطات في الواقع وفي القانون.

ففي الواقع، ان ما استلمته وزيرة العدل ليس "ملفات فساد بمستنداتها ووثائقها" كما ادلى حضرة النائب، إنما ورقة هي كناية عن لائحة ببعض الاخبارات المقدمة الى النيابة العامة اتبعت بلائحتين اضافيتين امس واليوم. وعلى الفور راسلت الوزيرة النيابة العامة التمييزية لمعرفة مصير هذه الاخبارات.

اما الخطأ القانوني في تصريح حضرة النائب فهو التلميح الى مسؤولية الوزيرة في عدم اتخاذ اجراءات في معرض هذه الملفات، في حين ان صلاحية التحقيق وترتيب النتائج تعود، بحسب الاحكام القانونية السارية المفعول، حصرا الى القضاء المختص، من دون ان يكون للوزيرة اي تدخل في تفاصيل العمل القضائي عملا بمبدأ الفصل بين السلطات.

اما في ما ختم به حضرة النائب تصريحه، فتؤكد وزيرة العدل انها توقع ما يلزم من قرارات وفق صلاحيتها الدستورية والقانونية، وتتحمل مسؤوليتها كاملة عنها بكل شفافية، وتدعوه الى مساءلتها بخصوصها امام المراجع المختصة، لا سيما انه عضو في احدها، بدلا من اطلاق الكلام في غير مكانه".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o