"الضمان": تمديد العمل بالسلفات المالية للمستشفيات حتى نهاية 2020

المركزية- أعلن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي تمديد العمل بالسلفات المالية للمستشفيات لغاية نهاية العام 2020.

وجاء في بيان مديرية العلاقات العامة في الصندوق: "حيث أنه منذ منتصف العام 2011 عمدت إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إلى إعطاء سلفات مالية للمستشفيات المتعاقدة مع الصندوق على حساب معاملات الاستشفاء المتوجبة لكل منها والتي جرى تجديد العمل بها من قبل مجلس الإدارة ووزارة العمل وتصدر بموجب قرارات عن المدير العام للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي محمد كركي والتي كان آخرها القرار رقم 286 تاريخ 24 حزيران 2020 الذي قضى بموجبه إعطاء السلفات عن شهر حزيران 2020 بقيمة 58 مليار ل.ل. موزّعة بين المستشفيات والأطباء.

وحيث أنه انتهى مفعول التمديد السابق بتاريخ 30 حزيران 2020، ونظراً إلى الظروف والأوضاع الاقتصادية والمالية الصعبة التي تمر بها البلاد وحرصاً من مجلس الإدارة وإدارة الصندوق ووزارة العمل على دعم واستمرارية عمل المستشفيات في لبنان، أصدر مجلس الإدارة القرار رقم 1128 المتخذ في الجلسة عدد 831 تاريخ 5 حزيران 2020 والقاضي بتمديد العمل بنظام السلفات الشهرية لمدة ستة أشهر تبدأ بتاريخ 1/ 7/ 2020 وتنتهي في 31/ 12/ 2020 والمقترن بمصادقة سلطة الوصاية بالقرار رقم 60/ 1 تاريخ 2 تموز 2020.

ويذكّر كركي أن هذا التدبير ومنذ اعتماده شكّل وما زال العنصر الأساسي في استقرار واستمرار عمل المستشفيات بما يؤمّن من سيولة شهرية دائمة ومداخيل إضافية مرتقبة يعتمد عليها في ديمومة عمل المستشفيات في لبنان. وفي دفع رواتب الأجراء في هذه المستشفيات وان مدفوعات الصندوق المالية للمستشفيات ارتفعت منذ البدء بنظام السلفات من 300 مليار ليرة لبنانية في العام 2011 الى 700 مليار ليرة لبنانية في العام 2020.

ومع تفهّم المدير العام للأوضاع الكارثية التي تعيشها المستشفيات في الوقت الراهن نظراً إلى عدم سداد الدولة لديونها لها ولعدم تأمين الحلول المناسبة لعملية شراء الأدوات والمستلزمات الطبية التي ترتبط مباشرة بتقلبات سعر صرف الدولار، فإنه يتمنى ويطلب من كافة المستشفيات المتعاقدة مع الصندوق احترام العقود الموقعة معها واستقبال جميع المضمونين من دون أي تمييز كون الضمان يقوم ومنذ العام 2011 ومن دون انقطاع، بالإيفاء بالتزاماته المالية تجاه المستشفيات وهو يقف إلى جانبها من أجل تحصيل حقوقها من جميع الهيئات الحكومية الضامنة الأخرى تمكيناً للقطاع الاستشفائي من الاستمرار في تأدية رسالته الإنسانية وخصوصاً في ظل تفاقم أزمة "كورونا" والأكلاف التي تتكبّدها المستشفيات لمواجهة هذا الوباء".

* * *