اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات يرفضان قرار وزير الطاقة

المركزية- اعتبر اتحادا المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة أنه "في ظل الأزمة الاقتصادية الخانقة في البلد، وفي ظل تخلي الدولة عن أبسط واجباتها تجاه مواطنيها وعمالها، وغيابها عن معالجة المشكلات، نراها اليوم تعمل على مفاقمتها وتعميقها من خلال الكتاب الصادر عن وزير الطاقة والمياه رقم 1099 تاريخ 10/7/2020 والذي يقترح تقليص عدد العمال المياومين وغب الطلب في مؤسسة كهرباء لبنان ومؤسسات المياه والمصلحة الوطنية لنهر الليطاني".

وأعلنا في بيان: إن اتحادَي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة إذ يستغربان أن يكافئ الوزير هؤلاء العمال الذين أفنوا سني عمرهم في خدمة هذه المؤسسات وتحملوا المخاطر في عملهم، باقتراح صرفهم، يطالبان الوزير بسحب هذا الاقتراح، لأن ذلك من شأنه أن يسبب بضرب هذه المؤسسات وشلها مما يؤدي إلى انقطاع فوري على صعيد الخدمات والإنتاج لأن لا بديل عنهم إداريا وفنيا، وهو مسار دأبت الحكومات على سلوكه وذلك من خلال وقف التوظيف في هذه المؤسسات لإفراغها من الكفاءات والمؤهلات للقيام بأعمالها تمهيدا لبيعها وخصخصتها.

ورأى الاتحادان أن "على وزير الطاقة العمل على مساعدة العمال المياومين وغبّ الطلب للحصول على أبسط حقوقهم، وهي استبدال هذا القرار المجحف بتثبيت مَن خضع لامتحانات الخدمة المدنية ونجح، وباستكمال إجراء هذه المباريات وفقاً للأصول القانونية لتثبيت هؤلاء العمال الذين باتوا يملكون الخبرات والكفاءات اللازمة لخدمة هذه المرافق وتسييرها، وكونهم قد أدخلوا إلى هذه المؤسسات وفق القوانين بعد العجز الهائل في ملاك هذه المؤسسات".

وختما: إن اتحادَي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة والخاصة يؤكدان أنهما لن يقفا مكتوفي الأيدي تجاه هكذا قرار، وسيتخذان كل الخطوات التصعيدية اللازمة لحماية هؤلاء العمال وعدم تركهم لمصير اقتراحات لا مسؤولة.

* * *