مواقف مستنكرة لقرار وزير الصحة بحصر اللقاحات في الصيدليات... ودعوات للاعتصام الثلاثاء

بحث أعضاء جمعية أطباء الأطفال في لبنان وأعضاء من مجلس نقابة الاطباء أمس في خلال اجتماع طارئ في ما يُتداول حول قرار وزير الصحة بحصر اللقاحات في الصيدليات ومخاطر هكذا قرار. وعلى الاثر، تم الإتفاق على ما يلي:

1. "الطلب من نقيبي الأطباء إصدار بيان فوري، تحذيري وشديد اللهجة، رفضاً لهكذا قرار خاطىء، كونه يهدد سلامة الطفل وصحة المجتمع في لبنان

2. الدعوة لإعتصام الأطباء يوم الثلاثاء 14 تموز 2020 الساعة 11 صباحا أمام وزارة الصحة اللبنانية، رفضا لأي تغيير في النظام الصحي الحالي، الذي يؤمّن الحماية التامة للأطفال والمجتمع في آن معا."

أطباء بيروت وطرابلس:  أكدت نقابتا أطباء لبنان، في بيان، "أهمية اعتماد ال OTC في عملية بيع الدواء وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة"، ودعت إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة تحت شعار "صحة المواطن- أولوية".

وجاء في نص البيان الذي وقعه نقيبا بيروت الدكتور شرف أبو شرف وطرابلس الدكتور سليم أبي صالح: "يمر القطاع الصحي في لبنان بأسوأ الازمات، ولهذا كنا نتمنى أن نعالج المشكلات الداخلية بين الشرائح المكونة لهذا القطاع بالحوار الهادئ الحافظ لوحدته والمستند إلى خبراتنا المتراكمة والمعطيات العلمية، ولكن ما تناهى إلينا في الأيام القليلة الماضية عن قرار وزير الصحة العامة الدكتور حمد حسن، والقاضي بالتغاضي عن تطبيق لائحة ال OTC واعتماد آلية جديدة لإيصال اللقاحات إلى الأطباء، آلية تحتوي على الكثير من الشوائب التي تعرض اللقاح للتلف، ما يرتب مضاعفات صحية كبيرة على المواطنين وخصوصا الأطفال منهم.

إن هذه المسودة للقرار لم تأخذ بأي من ملاحظات نقابتي الأطباء التي نوقشت في الاجتماعات المتتالية، والتي هدفت أولا وأخيرا إلى حماية صحية للمواطنين عامة والأطفال خاصة، لهذا فإن نقابتي أطباء لبنان، إذ تؤكدان أهمية اعتماد ال OTC في عملية بيع الدواء، وضرورة الابقاء على آلية تسليم اللقاحات إلى الطبيب مباشرة، تدعوان جميع الزميلات والزملاء ومن كل الاختصاصات إلى الاعتصام أمام وزارة الصحة العامة تحت شعار "صحة المواطن- أولوية"، للدفع باتجاه أعتماد إصلاحات وقرارات تخدم هذا الهدف وذلك نهار الثلاثاء الواقع في 14 تموز 2020 الساعة الحادية عشرة قبل الظهر".

التقدمي: أشار قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين، في بيان إلى "إن قطاع الأطباء في جمعية الخريجين التقدميين انطلاقاً من الأسس العالمية التي تحكم الحفاظ على الصحة العامة وتأمين مستوى متقدم في حماية المجتمع من الأمراض وخاصة المعدية والخطيرة، وبالتحديد تلك التي تُكَافح عن طريق اللقاحات، ينظر الى بعض القرارات الأخيرة لمعالي وزير الصحة، وخاصة تلك المتعلقة باللقاحات، بعين القلق والاستهجان، ويرى فيها بوادر تفريط بصحة المجتمع وسلامته، كما يرى فيها استنسابيةً في تطبيق مهنة الصيدلة.

وعليه يدعو قطاع الأطباء في التقدمي، وزير الصحة، إلى العودة عن هذه القرارت لما تمثله من خطر على الصحة والسلامة العامة، كما يتوجه إلى نقابتي أطباء لبنان في بيروت والشمال للتحرك الفاعل والجدي والقيام بما يلزم لحماية الناس وأخذ الموقف الصحيح والمؤثر في تحديد السياسات الصحية.

كما توجه القطاع بالشكر إلى النائبين د. عناية عزالدين ود. بلال عبدالله لتقدمهما بمشروع قانون في هذا الشأن، متمنياً من الجميع التعاون لما فيه حماية المرضى وصحة الناس".

الوطني الحر: من جهتها، أصدرت هيئة الأطباء في التيار الوطني الحر بيانا جاء فيه: بكثير من الاستغراب تلقينا قرار معالي وزير الصحة الدكتور حمد حسن بالتطبيق الجزئي والإستنسابي لقانون تنظيم مهنة الصيدلة في لبنان وخصوصاً لجهة منع الاطباء من الحصول على اللقاحات وغيرها من المستلزمات الطبية وحصرها بين الصيدليات والمرضى بشكل يتعارض مع دور أساسي للأطباء ويعرّض المريض لمخاطر صحية جدّية وذلك بعيداً عن تطبيق كامل قانون الصيدلة، علماً أن قانون تنظيم مهنة الصيدلة نفسه يمنع أيضاً الصيدلي من إجراء الفحوصات السريرية والمخبرية في الصيدليات كما لا يسمح له بتشخيص الأمراض وبيع الأدوية من خارج لائحة ال OTC دون وصفة طبية. كما ان القانون يسمح للصيدلي ببيع اللقاحات وليس بالتلقيح، وهو لا يجيز للصيدلي تجديد وصفات الأدوية المزمنة من دون وصفة طبيب.
وبالتالي فإن المطلوب تطبيق القانون كاملاً وليس اجتزاءه باستنسابية.

بناء عليه نتمنى على معالي الوزير تعليق العمل بالقرار الجديد والمجتزأ إلى حين التمكن من تطبيق القانون كاملاً، كما نحثّ نقابة أطباء لبنان على اتخاذ القرارات الجريئة اللازمة في هذه المرحلة الحرجة وندعو أيضاً الى نقاش بنّاء بين المعنيين وخصوصاً نقابتي الاطباء والصيدلة ووزارة الصحة للوصول الى نتائج تلائم الجميع تحت سقف القانون.