دعوات لإنصاف عمال غب الطلب ومياومي الطاقة

ناشدت نقابة مستخدمي وعمال مؤسسة مياه لبنان الجنوبي في بيان، إعطاء عمال غب الطلب حقوقهم.

وسألت: "هل من يتقاضى الحد الأدنى للأجور ويعمل ليل نهار لتأمين المياه إلى المشتركين ويقوم بأعمال الصيانة وتشغيل الآبار والمحطات هو سبب عجز الخزينة. ألا تدري الحكومة أن ملاك المؤسسة كان 872 قبل تعديله المنسي في أدراج وزارة الطاقة والمياه ليصبح بعد التعديل 1198. أي أن ملاكها الحالي لا يلحظ محطات الصرف الصحي والمحطات المستحدثة لتلبي حاجات المشتركين في قرى الشريط الحدودي سابقا؟ ألا تدري هذه الوزارة أن جباة الاكراء هم الأساس في جباية أموال المؤسسة، وأن 70 بالمئة من أعمال الإدارة هي على عاتق غب الطلب ".

وقالت: "لم نسمع يوما من المسؤولين عن إقتراح لتحسين وضعهم المعيشي والاستقرار الوظيفي وعن كيفية دخولهم إلى ملاك المؤسسة عبر مباراة محصورة حتى يأخذ كل ذي حق حقه".

واضافت "معالي وزير الطاقة والمياه ومجلس الوزراء مجتمعا ما هي القيمة الشرائية لراتب هو 675 أي الحد الأدنى للأجور! بدل مكافأة هذه الطبقة المعدومة من أبسط حقوقها والباذلة كل الوقت والجهد والكفاءة والخبرة من أجل تسيير هذا المرفق الحيوي على امتداد كل الجنوب" .

وختمت النقابة: "اتقوا الله والمواطنية بهم. وأعطوهم حقوقهم قبل أن يلعنكم عطش الناس. فهذه المؤسسة هي ملك لنا لأهلنا وناسنا لبشرنا وحجرنا وشجرنا لم ولن نتركها للمجهول، ونذكر كل من يعنيه الأمر أن من قدم الدم لن يبخل بالماء".

أمل: من جهته، أصدر المكتب العمالي المركزي في حركة "أمل"، بيانا طالب فيه وزير الطاقة والمياه ريمون غجر والحكومة مجتمعة ب"إنصاف عمال غب الطلب والمياومين في المؤسسات العامة كافة، وبخاصة تلك الخاضعة لوصاية الوزارة".

واعتبر أنه "على الحكومة الغائبة عن معالجة مشكلات اللبنانيين بجدية، أن تمتنع عن التسبب بتفاقم هذه المشاكل، وأن تتخلى عن دور السلبية في مقترحاتها. فهؤلاء العمال هم الذين يقدمون الخدمات العامة الى اللبنانيين، إضافة الى بقية العاملين في تلك المؤسسات العامة، في الكهرباء وفي مؤسسات المياه في المحافظات كافة، وفي المصلحة الوطنية لنهر الليطاني، بخاصة بعدما لجأت الحكومات الى شل هذه المؤسسات، عبر عدم السماح لها بالتوظيف حتى عبر مجلس الخدمة المدنية، مما أدى الى تعطيل المرافق العامة وتردي خدماتها. ولولا هؤلاء العمال لكانت الخدمات أكثر سوءا مما هي عليه، في بعض هذه المؤسسات العامة".

وتابع: "إن هؤلاء العمال الذين ضحوا بأكثر من عشرين عاما في حفر المياه وعلى أعمدة الكهرباء، وفي المياه الآسنة، والذين من لم يفقد منهم عمره بسبب عدم حمايته من الدولة، فقد سني عمره، هل تعلم الحكومة أن هؤلاء لن يجدوا تعويضا لائقا لهم بعد إنهاء عملهم، بسبب تسلط الدولة على حقوقهم مرارا وتكرارا؟ هل خطر في ذهن رئيس الحكومة يوما أن من يحول المياه الى المنازل، يفعلها بيد واحدة لأن اليد الأخرى قد فقدها في عمله الذي تحسده عليه الحكومة؟ هل يعلم مجلس الوزراء أن منهم من يمشي محدودبا لأن قوانين طوارىء العمل ظلمتهم وما تجرأ على ترك عمله لأن ليس هناك من يعيله؟ فعلا إن دولة الرعاية الاجتماعية المزعومة في لبنان، التي كانت تستغل الضعفاء وتمارس سياسة العمل الجبري تجاههم الآن تطمح الى تركهم على قارعة طريق الدولة العميقة".

وختم البيان: "إن المكتب العمالي المركزي في الحركة يؤكد ضرورة قيام وزير الطاقة ريمون غجر باقتراح ما يلزم على الحكومة لحماية حوالى أربعة آلاف عائلة من التشريد والبطالة، بدلا من أن تتوجه الحكومة الى إلغاء العديد من وظائف غب الطلب والمياومين، لا بل إن الحكومة مدعوة الى إقرار التشريعات اللازمة لإجراء مباريات لتثبيت هؤلاء العمال، سيما وأنهم يمتلكون الخبرات اللازمة، لا بل إن عددا كبيرا منهم يحوز على الشهادات والكفاءة اللازمة، ويطالبها باتخاذ القرار اللازم لتأمين استمرارية عمل عمال "غب الطلب" والمياومين في المؤسسات العامة الخاضعة لوصاية وزارة الطاقة والمياه وصرف النظر عن الاقتراح اللامسؤول الموضوع قيد النقاش في مجلس الوزراء والذي ينم عن خفة لا متناهية، ولم يعرفها تاريخ العمل الحكومي في لبنان".