حنكش لتفعيل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء:
الملف في الجارور لأن المحاصصة أولوية السلطة وعبود يرفضها

المركزية- حض عضو كتلة الكتائب النائب الياس حنكش على تفعيل عمل المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، معتبرا أن الملف طوي لأن أولوية السلطة هي المحاصصة التي يرفصها رئيس مجلس القضاء الأعلى سهيل عبود. وأعلن أنه سيقدم اقتراحا لتعديل المادة 70 من الدستور لمحاسبة الوزراء أمام القضاء العادي.

وفي مؤتمر صحافي عقده في مجلس النواب، تناول فيه المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، ذكّر حنكش أن "في تاريخ 6 اذار 2019 تم انتخاب 7 نواب كأعضاء في المجلس الأعلى لمحاكمة الوزراء والرؤساء وقد استبشرنا خيرا بان هناك آليات محاسبة وبأننا سنرى نهجا جديدا. "لكن منذ ذلك الحين شعرت ان هذا المنصب لا داعي له، لانه لا يخدم الناس، وتاليا نحن موجودون في مجلس لا حاجة إليه".

وإذ أشاد بالمصداقية التي يتمتع بها (رئيس مجلس القضاء الأعلى) القاضي سهيل عبود، كشف انه راسل وزير العدل آنذاك البيرت سرحان في 10 كانون الاول 2019 بأسماء القضاة لإكتمال المجلس والبدء بتفعيله، لكن منذ ذلك الحين لم يحصل اي تطوّر".

ولفت إلى  أن "خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت في نيسان الماضي في الأونيسكو وجّه سؤالاً الى رئيس مجلس النواب في حضور الحكومة فأجاب بري انه عندما تصله التعيينات سيعرضها على مجلس النواب، أما وزيرة العدل فلم يكن لديها ايّ  جواب. لهذا السبب، نسأل الوزيرة ماري-كلود نجم: لماذا لم يتم تعيين القضاة في وقت نحن في أمس الحاجة إلى أن نعطي للناس انطباعاً وأملاً في  أن في إمكاننا أن نحاكم ونحاسب".

وأردف حنكش مخاطبا أركان السلطة: "لا تريدون تأليف المجلس ولا الغاءه؟ ماذا تريدون؟"، مشيرا إلى أن "الأشخاص الموجودين في السلطة منذ 30 عاماً لا يريدون محاسبة انفسهم لكن في الوقت نفسه هذا المجلس موجود".

واعتبر حنكش  ان المحاصصة اولوية السلطة هي المحاصصة، لكن لأن هناك قاض اسمه سهيل عبود لا يقبل بالمحاصصة وُضع الملف "بالجارور"، مؤكدا أن "لا الشعب ولا المجتمع الدولي يثقان بهذه السلطة.  فالشعب الذي إنتفض وثار طالب بانتخابات نيابية مبكرة وبمحاسبة المرتكبين، ومن جهة ثانية نرى كيف تتحدّث كل الدول الكبرى عن لبنان وان لا نية في المساعدة ان لم تكن هناك نية في تنفيذ اصلاحات.

وشدد حنكش على ان زمن المضي في هذه الممارسات لا يمكن ان يستمر، فقد حصلت ثورة والشعب وصل الى نقطة اللاعودة.

وتطرّق حنكش الى موضوع التعديل الدستوري في هذا المجال، مشيرا إلى أن  "الدستور اللبناني ينص على تأليف هذا المجلس الذي يحاسب الوزراء والرؤساء على كل الارتكابات والجرائم، أما عن التعديل الدستوري فسبق لي ان تحدثت عن ضرورة الانتقال من الفولكور الى العمليّ وتفعيل عمل هذا المجلس."

وتابع :"هناك أكثرية نيابية مطلوبة لمحاكمة اي وزير او الإدعاء عليه وهي ثلثا المجلس اي 85 نائباً"، سائلاً :"كيف سيتفق 85 نائباً على محاسبة وزير ينتمي الى احدى الكتل والأحزاب الموجودة، ما يعني ان هذا الامر مستحيل".

ولفت إلى "اننا سمعنا شعارات رنانة  داعمة للثورة والمحاسبة وضد الفساد لكنها كلّها إنتهت على تويتر، ولم نر اي احد يدخل الى السجن او تتم محاسبته،  مشيرا إلى أن "حتى اذا كان الوزير "آدمي"، وأهمل عمله الا يجب محاسبته؟"

وشدد على أن "اذا كنا نريد بناء دولة يجب ان نحاسب ونؤكد للناس ان هناك نية في محاسبة كل وزير اتخذ قرارات خاطئة أوصلت البلد الى هذه المرحلة، مضيفا: "نسمع مفرقعات إعلامية وتبريرات من الوزراء ودفاع من النواب، وفي النهاية تتم لفلفة الملف".

واعلن حنكش أنه سيتقدّم باقتراح لتعديل للمادة 70 من الدستور اللبناني لكي تتم محاسبة الوزير المرتكب امام المحاكم العادية كما جميع الناس.

وسأل: "هل يعقل أن يتم توظيف أكثر من ٥٠٠٠ شخص في القطاع العام في مخالفة واضخة لقانون منع التوظيف ولا تتم محاكمة أحد من الوزراء؟ هل يعقل أن تهدر ملايين الدولارات على قطاع النفايات وتطمر الشواطئ بالنفايات غير المفرزة من دون محاكمة أحد من الوزراء المتعاقبين؟"

وتابع: "تأميناً لمبدأ المحاسبة التي كانت من المطالب الأساسية للثورة ندعو النواب إلى التوقيع على التعديل الدستوري الذي يمنح صلاحية ملاحقة الوزراء في جرائم الفساد والإخلال بالواجبات إلى القضاء العادي".