زيارة ايجابية لحتّي الى روما
الاصلاح شرط للمساعدة ونصيحة الفاتيكان البقاء مع الغرب

 المركزية- في حين اتّسمت زيارة وزير الخارجية ناصيف حتي الاخيرة الى روما بالايجابية لجهة ابداء الاستعداد للدعم الا ان خلاصة كل وعود المساعدة واخراج لبنان من ازمته الحالية اناطها المسؤولون الايطاليون  بشرط الانصياع للاصلاحات المطلوبة من قبل صندوق النقد فيما نصيحة الفاتيكان ذهبت الى ابعد من الرسالة الاقتصادية لتوصي بمواصلة الاعتماد على المجتمع الدولي المتمثل بالغرب والولايات المتحدة بشكل اكثر تفصيلا.

وكان اللقاء الذي جمع حتي على مائدة العشاء التكريمي الذي اقامته السفيرة في روما ميرا ضاهر مناسبة لإبداء الاهتمام اللبناني بالتعاون الاقتصادي مع ايطاليا وقوبل برغبة وترحيب ايطالي  في المضي في التعاون والاستثمار.

وفي المعلومات وكما كانت "المركزية" قد كشفت عنها، فإن حتي  اثار مع الايطاليين  رغبة لبنان في توسيع التعاون في مجال الطاقة وابدى الموقف المرحب بنشاط شركة ENI الايطالية في البلوك ٤ و٩ بحكم الاتفاقية الموقعة مع لبنان عام ٢٠١٨ للتنقيب والانتاج بنسبة ٤٠ في المئة بالاشتراك مع شركتي توتال ونوفاتاك  .

كما اثار حتي مع وزير خارجية ايطاليا لويجي دي مايو مسألة  عودة حركة السياحة بين ايطاليا ولبنان. وابلغ الجانب اللبناني ان هذا الامر  متعلق بالقرار السيادي الايطالي بتقييم الواقع  في خضم جائحة كورونا.  كما ان القرار الايطالي غير ملتزم بقرار الاتحاد الاوروبي الانفتاح على استقبال رعايا دول معينة، وبالتالي فإن المباحثات ركزت على طرح خضوع كل من يتجه الى ايطاليا من لبنان الى اختبارPCR كما ان السفيرة ضاهر سعت الى تأمين  اخضاع اللبنانيين المغادرين الى بيروت الى الاختبار عينه  في احد مستشفيات  ايطاليا على ان يتم انجاز الاتفاق النهائي قريبا.

ورغم الانفتاح الايطالي على هذا الطرح والوعد بالسعي لدى الحكومة الايطالية لفتح الباب امام اللبنانيين، حرص حتي على مطالبة نظيره بالنظر الى خصوصية الوضع النقدي في لبنان وتسهيل السماح للطلاب اللبنانيين الذي يتابعون دراستهم في ايطاليا بالعودة اليها. وعلم ان موضوع تعذر التحويل سيؤخذ في الاعتبار في هذا الصدد.

كما حثّ رئيس الصندوق الدولي للتنمية الزراعية جيلبير  انغبو  الوزير حتي على الاسراع في تصديق مجلس النواب اللبناني على  اتفاقية HALEPP التي وقعها لبنان مع الصندوق العام الماضي وهي عبارة عن قروض بقيمة4,9 مليون دولار وهبة من الصندوق بقيمة 0,6 مليون دولار وقبول الحكومة اللبنانية بهبة مقدمة من الصندوق بقيمة ٧.٢ مليون دولار قبل انقضاء العام المالي للصندوق.