جلسة كهربائية مالية غداً بغياب "الآلية"!

اشارت "اللواء" الى ان قرار القوى السياسية الحاضنة للحكومة بتفعيل عملها سيوضع موضع التنفيذ ‏إعتباراً من هذا الاسبوع، بعد طي صفحة استقالتها او تغيير بعض وزرائها، حيث يجري في ‏جلسة مجلس الوزراء المقررة غداً الثلاثاء في القصر الجمهوري تعيين اعضاء مجلس ادارة ‏مؤسسة كهرباء لبنان وربما الهيئة الناظمة للكهرباء، وتعيين مديرعام جديد لوزارة المالية ‏خلفاً للمدير العام المستقيل آلان بيفاني، الى جانب معالجة بعض المشكلات الحياتية ‏الطارئة، مثل ازمة المحروقات لا سيما الفيول اويل لزوم معامل انتاج الكهرباء. واتخاذ القرار ‏النهائي بشأن تسعيرة ربطة الخبز‎.‎‎ ‎
وحسب المصار الرسمية، من شأن مباشرة الحكومة التعيينات الادارية في المراكز الحساسة ‏ان يفعّل العمل في كثير من المؤسسات المتهالكة، الى جانب استئناف المفاوضات مع ‏صندوق النقد الدولي بمدير عام جديد لديه الخبرة اللازمة بالاوضاع المالية‎.‎‎ ‎
وافادت مصادر موثوقة انه تم الاتفاق على اسماء رئيس واعضاء مجلس ادارة مؤسسة ‏كهرباء لبنان والهيئة الناظمة للكهرباء، وان جزءاً من الاتفاق تم على ما يبدو في اللقاء الذي ‏جمع الاسبوع الماضي الرئيس نبيه بري برئيس التيار الوطني الحر جبران باسيل وتركز البحث ‏فيه على تفعيل عمل الحكومة وانجاز كل الامور العالقة وتنفيذ المشاريع والقوانين النافذة. ‏وعلمت "اللواء" ان وزير الطاقة ريمون غجرشكّل لجنة من رؤساء و نواب رؤساء الجامعات ‏وعمداء كليات الهندسة، وقابلوا عدداً كبيراً من المرشحين، واقترحوا اسماء عن كل مقعد ‏تُرفع الى مجلس الوزراء ليختار بينها حسب السيرة الذاتية والخبرة‎.‎
‎ ‎وكما سيبت مجلس الوزراء بإستقالة المدير العام للمالية آلان بيفاني، على ان الاسم ‏المتداول للتعيين مكانه كارول ابي خليل، وهي موظفة في الوزارة دون معرفة ما اذا كان ‏المجلس سيصدر هذا التعيين في اليوم نفسه ام لا. خصوصا أن هناك ملاحظات لدى ‏الوزراء تتعلق بألية التعيين وضرورة رفع الأسماء الى المجلس مع السير الذاتية‎.‎
‎ ‎كما يصار الاتفاق على شركة تدقيق جديدة لاجراء التدقيق التشريحي بدلا من شركة كرول ‏المتهمة بالتعامل مع اسرائيل. ولن تغيب الاوضاع الاقتصادية والمالية في البلاد عن ‏الجلسة الحكومية بما في ذلك موضوع الدولار‎ وتراهن مصادر مقربة من الحكم على ان هذا التعيين من شأنه ان يخلق اجواء مريحة في ‏ما خص ملف الاصلاحات الذي يشكل ضرورة لدى صندوق النقد الدولي على ان الأهمية ‏تكمن في متابعته مع ملف الفساد. وقالت كلما قدمت الحكومة دليلا على حسن نيتها في ‏العمل كلما كسبت ثقة داخلية وخارجية‎.‎

وفي الاطار، اوضحت مصادر رسمية لـ"نداء الوطن" أن جلسة الغد ‏ستبت سلة التعيينات المتعلقة بمجلس إدارة الكهرباء بموجب الاتفاق الذي حصل على كل الأسماء المنوي تعيينهم ‏فيه، بينما لا تزال الهيئة الناظمة تحتاج إلى مزيد من المشاورات بين مكونات الحكومة خلال الساعات المقبلة ‏لتأمين التوافق اللازم لإقرارها‎".‎‎ ‎
غياب الآلية: وفي حين سيكون الغائب الأبرز عن جلسة التعيينات هو "الآلية القانونية" المعتمدة في التعيين، تؤكد أوساط ‏معارضة لـ"نداء الوطن" أنّ "المحاصصة بين "التيار الوطني الحر" والثنائي الشيعي ستكون المعيار الوحيد ‏المتبع في سلة تعيينات الكهرباء، وقد كانت محور التواصل الأخير الذي جرى بين رئيس مجلس النواب نبيه بري ‏ورئيس التيار جبران باسيل"، لافتةً في الوقت عينه إلى أنّ "مسألة تعيين بديل لمدير عام وزارة المالية المستقيل ‏ألان بيفاني كانت سبباً رئيساً وراء زيارة باسيل الأخيرة إلى عين التينة، وسط تسليم بأنّ من سيخلف بيفاني ‏سيكون من حصة "التيار الوطني" على أن يحظى بموافقة "حركة أمل" و"حزب الله"، ومن هذا المنطلق لا يزال ‏الاسم الذي سيصار إلى تعيينه في هذا الموقع غير محسوم نهائياً حتى الساعة‎".‎
‎ حظوظ ابي خليل بديلاً عن بيفاني: ورداً على سؤال، تجيب المصادر: "مديرة الموازنة في وزارة المالية كارول أبي خليل التي تم التداول باسمها ‏باعتبار حظوظ تعيينها هي الأكبر انطلاقاً من انتمائها إلى خط "التيار الوطني" وقرابتها من وزير الطاقة العوني ‏السابق سيزار أبي خليل، لم تحظ بعد بموافقة نهائية في ظل ما يتردد عن اعتراض "حركة أمل" على توليها موقع ‏مدير وزارة المالية"، وأشارت في المقابل إلى أنّ "باسيل سيسعى جاهداً إلى بلورة اتفاق مع بري خلال الساعات ‏المقبلة حول مسألة تعيين خليفة بيفاني، نظراً لكونه حريصاً على عدم إبقاء الأخير في موقعه لتصريف الأعمال، ‏على أن يتضح مسار الأمور اليوم عشية جلسة مجلس الوزراء ليتم في ضوء ذلك تحديد هل سيصار إلى قبول ‏استقالة بيفاني وتعيين بديل عنه في الجلسة، وإلا فإنّ الموضوع سيؤجل إلى جلسة لاحقة ريثما يتوافق بري ‏وباسيل على اسم المدير العام الجديد لوزارة المالية‎".‎

18 سيرة ذاتية‏ ‏
وافادت "الجمهورية، انّ جدول اعمال الجلسة يتضمن في البند الثاني ‏عرض وزارة الطاقة والمياه لتعيين اعضاء مجلس إدارة مؤسسة كهرباء ‏لبنان الستة، والبند السابع المتضمن اقتراح وزير الطاقة لتعديل ‏القانون 462 الصادر في 2 ايلول 2002 تحت عنوان "تنظيم قطاع ‏الكهرباء" والمتضمن تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في القطاع.‏
‏ ‏وبالنسبة الى التعيينات في مؤسسة كهرباء لبنان علمت ‏‏"الجمهورية"، انّ وزير الطاقة ريمون غجر زوّد الأمانة العامة لمجلس ‏الوزراء 18 سيرة ذاتية لمرشحين لملء المقاعد الستة في مجلس ‏الادارة. واختيرت هذه السير الذاتية من بين 185 شخصاً أُخضعوا ‏للفحوص امام لجنة شكّلها وزير الطاقة من خارج الآلية المعتمدة في ‏مثل هذه التعيينات، بعد استبعاد ممثلي مكتب وزير الدولة لشؤون ‏التنمية الإدارية ومجلس الخدمة المدنية منها. وفي اقتراح وزير ‏الطاقة تمييز لواحد من أصل ثلاثة عن كل مقعد من المقاعد الموزعة ‏على الطوائف الست الأساسية: ماروني، اورثوذكسي، كاثوليكي، سنّي، ‏شيعي ودرزي. ويُضاف اليهم ماروني هو المدير العام للمؤسسة.‏‏ ‏
وفي معلومات لـ"الجمهورية"، انه وعلى رغم من التكتم المحيط ‏بالأسماء المرشحة للتعيين، فقد تمّ التفاهم على توزيعة كاملة ‏للمقاعد الستة وفق مبدأ المحاصصة، وقد أُنجز التفاهم نهائياً في ‏اللقاءات التي جمعت رئيس "التيار الوطني الحر" النائب جبران باسيل ‏مع كل من رئيس مجلس النواب نبيه بري ورئيس الحكومة حسان ‏دياب، كما كان لرئيس الحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط رأي ‏راجح في تحديد اسم العضو الدرزي، بعدما احتفظ باسيل لنفسه ‏بتسمية إثنين من اصل ثلاثة من المقاعد المسيحية، بالإضافة الى ‏المدير العام الذي تردّد أنه سيكون المدير العام الحالي المهندس ‏كمال الحايك، الذي ما زال متقدّماً على اسماء أُخرى مقترحة، إن لم ‏تنجح المحاولات الجارية لتنحيته في الساعات الفاصلة عن الجلسة ‏غداً.‏ ‏
الهيئة الناظمة: وبالنسبة الى اقتراح وزير الطاقة تعديل القانون 462 تحت عنوان ‏تنظيم قطاع الكهرباء والمؤدي الى تعيين اعضاء الهيئة الناظمة في ‏القطاع، التي لم تولد بعد 18 سنة على وضعه، فقد علمت ‏‏"الجمهورية" انّ ما هو مطروح من تعديلات يتصل بإعطاء الهيئة ‏صلاحيات متدرجة، تحول دون ان تنهي صلاحيات وزير الطاقة والمياه، ‏الذي يمارس الوصاية على المؤسسة في مرحلة تلي تشكيل الهيئة ‏وهيكليتها الإدارية، قبل ان تتسلّم زمام القطاع، وهو امر سيخضع ‏لمناقشات حادّة، وقد لا يؤدي الى البت به نهائياً في جلسة الغد.‏
‏مدير وزارة المال: اما بالنسبة الى تعيين البديل من المدير العام لوزارة المال المستقيل ‏ألان بيفاني بعد قبول استقالته غداً، علمت "الجمهورية" انّ البديل ‏سيكون من حصّة النساء، باقتراح تعيين مديرة الموازنة ومراقبة ‏النفقات في الوزارة كارول أبي خليل، وهي موظفة من الفئة الثانية، ‏من بلدة بليبل في قضاء عاليه وهي قريبة الوزير السابق النائب ‏سيزار ابي خليل.‏‏ ‏
التدقيق المالي: كذلك، سيناقش مجلس الوزراء غداً طلب وزارة المال التعاقد مع ‏شركات لإجراء التدقيق المالي. وفي هذا المجال استبعدت المصادر ‏حسم هوية الشركة في الجلسة المقبلة، لافتة إلى أنّ "هناك حاجة ‏إلى بعض الوقت حتى تنجز الأجهزة الامنية المسح والمراجعة ‏الضروريين، للتأكّد من انّ شروط الأمان متوافرة في الشركة المزمع ‏التعاقد معها، وأنّها لا تمثل أي تهديد محتمل للسلامة الوطنية".‏‏ ‏
واكّدت المصادر انّ رفض تكليف شركة "كرول" التدقيق المالي هو ‏مشروع، وبالتالي لا يرمي الى التهرّب من هذا التدقيق ومفاعيله كما ‏يظن البعض، "إذ تبيّن انّ نائب رئيس الشركة إسرائيلي، الأمر الذي كان ‏سينطوي على تهديد كبير للأمن القومي اللبناني".‏
‎ ‎