"الحوار اللبناني- الفلسطيني" عن الضم وبدء التنقيب الاسرائيلي:
قرارات تمهد لفرض التوطين وليبادر الوزراء العرب إلى اجتماع طارئ

المركزية- علقت لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني على قرار اسرائيل المباشرة في التنقيب عن الغاز في نقطة محاذية للمنطقة المتنازع عليها مع لبنان، والمساعي إلى ضم الضفة الغربية وغور الأردن إلى الكيان العبري، مطالبة باجتماع طارئ لوزراء الخارجية العرب، ومحذرة من أن القرارات الاسرائيلية تمهد الطريق لفرض التوطين على اللاجئين في دول الشتات.

واعتبرت اللجنة في بيان، أن "يوما بعد يوم، يتأكد أن قوات الاحتلال الاسرائيلي تعمل على صب الزيت على نار الأوضاع الاقليمية الملتهبة. فهي تطمح من خلال سياساتها ومخططاتها إلى تحويل الضفة الغربية الفلسطينية المحتلة بما فيها غور الاردن، إلى منطقة توسع واستيطان اضافية لكيانها الاحتلالي بهدف تحقيق مشروعها الاستيطاني الصهيوني كاملا بإقامة كيانها على كل أراضي فلسطين التاريخية ، مستندة إلى، ومستفيدة من الغطاء الاميركي الذي منحته لها الإرادة الاميركية عبر ما يسمى "صفقة القرن "،التي طرحها الرئيس (الأميركي دونالد) ترامب نهاية شهر شباط الماضي، وما تضمنته من خطوات تصب في إطار  سياسات الأمر الواقع الاسرائيلية، ضاربة عرض الحائط بالقوانين والمواثيق الدولية التي ترفض الاحتلال والاستيلاء وضم اراضي الغير بالقوة، وتتنكر لحل الدولتين الذي تدعمه أغلبية الدول والرأي العام في العالم".

ولفتت إلى أن "ذلك يتكامل مع التوجه نحو استثمار حقول النفط والغاز البحرية في مناطق تعود إلى لبنان، ومن حقه استثمارها لمصلحته الخاصة ، بعد أن مهدت لذلك باتفاقها مع قبرص في العام 2011 ما هدد مساحة غنية بالنفط والغاز تقدر مساحتها بـ 860 كلم مربع ،هي من حق لبنان المؤكد".

ونبهت إلى أن هذا المنحى المزدوج في منتهى الخطورة ويهدد بإشعال حروب في منطقة تعاني الكثير من الحروب والفوضى الكيانية والأزمات المتلاطمة . وفيما لبنان أحوج ما يكون إلى استثمار ثرواته من أجل تعافي اقتصاده، تعمد اسرائيل إلى سلبه حقوقه البحرية في مناطق خالصة له.

وأشارت إلى أن "على الرغم مما تتضمنه صفقة القرن من تكريس للاحتلال ونسف لحل الدولتين ، وتعزيز لسياسات الاستيطان ،الا أن الكيان الاسرائيلي يطمح دوما إلى تحقيق ما هو أكثر من ذلك، ويتجاوز حتى ما تم التوصل إليه مع الولايات المتحدة الاميركية من خرائط . ومع أن (رئيس الحكومة الاسرائيلي بنيامين) نتنياهو يحاول المباشرة بعملية الضم التي تستهدف أكثر من 30 بالمئة من مساحة الضفة، الا أن ما يكبح رغباته هذه ليس سوى الصراعات السياسية الداخلية التي تدور حول التوقيت، وتتفق على ما تحقق من أهداف تحت مظلة السياسات والالتزامات والتغطية الاميركية لها" .

وأضاف البيان: "إن الولايات المتحدة ما كان لها أن تمارس تلك السياسات العارية، لولا الموقف العربي الذي ينتقل من خطوة تراجع إلى أخرى تحت وطأة أوضاعه الداخلية، وتغييب قضيته المركزية بما هي قضية فلسطين ومصير شعبها. والمؤكد أن خطوة الضم الاسرائيلية ستقود حكما إلى مزيد من أعداد اللاجئين نحو الدول العربية المجاورة ، خصوصا نحو الاردن جراء حشرهم في مساحات محدودة من الارض ومن دون موارد كافية. كذلك من  شأنه تسجيل المزيد من التدهور في أوضاع فلسطينيي الضفة وقطاع غزة وبلدان اللجوء الأخرى"، منبها إلى أن "مفاقمة معاناة اللاجئين لدفع السلطة الفلسطينية نحو الاستسلام بات ثابتا من خلال التخلي الاميركي عن تقديم مساعداته السنوية لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين - الاونروا ، ومواصلة الضغط عليها، وعلى الدول المانحة لقطع المساعدات عنها ، وكذلك عن أجهزة السلطة والمؤسسات الانسانية والطبية والطلبة الفلسطينيين في الاراضي المحتلة والخارج".

وتابع: "وعليه، فإن لجنة الحوار اللبناني الفلسطيني ومن منطق التزامها الدفاع عن لبنان وحقه في استثمار ثرواته وعدالة القضية وحق الشعب الفلسطيني في العودة إلى دياره وتقرير مصيره وإقامة دولته المستقلة على ترابه ، تحيي الموقف الذي اتخذه الاتحاد الاوروبي ورفض بموجبه الاحتلال وعمليات الاستيلاء على أراضي الغير بالقوة ، محذرا من مضاعفات مثل هذه السياسة على المنطقة والعلاقات الدولية، وتدعو الدول العربية إلى المبادرة إلى عقد اجتماع طارئ لوزراء الخارجية لتنسيق سياساتها إزاء هذا المنحى الصهيوني الهجومي الخطير. وتدعوها إلى دعم مواقف منظمة التحرير الفلسطينية والمملكة الاردنية الهاشمية المستهدفتين أكثر من غيرهم بالخطوة النوعية الاسرائيلية التي تهدد حل الدولتين، وتعبر عن وضع الشعب الفلسطيني تحت الاحتلال العاري والاراضي الاردنية ولبنان تحت رحمة الآلة الحربية الصهيونية.

ولفت إلى أن "على رغم ما سبق وأشرنا إليه من مخاطر على القضية والدولة الفلسطينيتين، الا أن الأخطار الفعلية تتعدى كل ذلك ، كونها (الخطوة الاسرائيلية) تمهد الطريق لخطوات أكثر عدوانية تتمثل في إعادة تشريد الشعب الفلسطيني من الضفة الغربية واراضي العام 1948 أيضا انطلاقا من قانون يهودية الدولة الاسرائيلية ، وتقطع الطريق على حق العودة الذي تضمنه القرارات الدولية، وتفرض التوطين على اللاجئين الفلسطينيين في الاردن ولبنان وسوريا. وتهدد بفتح حروب على أكثر من جبهة عربية ، فضلا عن إشعال الداخل الفلسطيني الذي يقع عليه الفعل العدواني الصهيوني المباشر .

وختم البيان: "إن على الشعب الفلسطيني ، كما على الشعبين الاردني واللبناني، الارتقاء إلى مستوى التحديات المطروحة، وندعو السلطة وسائر الفصائل الفلسطينية إلى المبادرة إلى العمل على استعادة الوحدة الوطنية المفقودة وردم هوة الانقسامات التي تشل قوة وفاعلية الموقف السياسي والشعبي الفلسطيني عن المواجهة الناجحة في الداخل ودول الشتات على حد سواء".