توصيات لتنظيم الطبّ الشرعي وتحديث قوانينه
ابو شرف: تأهيل دوري للأطباء وتعديل الآليات

المركزية- بهدف  تنظيم الطب الشرعي في لبنان وتحديث القوانين التي ترعى عمله وتطويرها، دعت نقابة اطباء لبنان في بيروت عددا من المسؤولين الرسميين وممثلين لمنظمات دولية ومحلية الى اجتماع عمل حضره كل من: وزير الصحة العامة ممثلاً بحسين محيدلي، وزير الداخلية ممثلا بالعميد ابراهيم حنا، رئيس مجلس القضاء الاعلى ممثلا بالرئيس ابراهيم شعيتو، نقيب المحامين ممثلا بالمحامي ايلي بازرلي، رئيس الصليب الاحمر اللبناني الدكتور انطوان الزغبي، الدكتورة ماريا دولوريس مانديز والدكتورة إليان الحاج ممثلتين للجنة الدولية للصليب الاحمر، الدكتورة أليسار راضي ممثلة منظمة الصحة العالمية، رئيس جمعية الطب العام الدكتور حبيب حزقيال، الاختصاصي في طب الطوارئ والطب الشرعي الدكتور ناجي صعيبي، منسق الدائرة القانونية في نقابة الأطباء الرئيس الأول غالب غانم، ونائب نقيب الأطباء الدكتور دريد عويدات.

وفي الختام تلا نقيب أطباء بيروت البروفسور شرف ابو شرف باسم المجتمعين البيان الآتي: يُعنى الطب الشرعي بأمور طبية ذات أبعاد انسانية واجتماعية وقانونية تتعلق على سبيل المثال لا الحصر بالمفقودين والمخفيين قسرا، والمساجين، وتحديد هويات الجثث ، اضافة الى حالات العنف اليومية، والخبرات الطبية على أنواعها، وكل ما من شأنه تنوير القضاء في الامور الطبية اليومية.

لذلك كان لا بد من عقد سلسلة اجتماعات لمتابعة ما بدأناه منذ نحو 10 سنوات مع وزيري العدل والصحة لتفعيل قوانين الطب الشرعي وتحديثها وتطويرها وتنظيمها، لكننا للاسف لم نصل الى أي نتيجة. الى ان اجتمعنا منذ اسبوعين بوزيرة العدل الحالية الدكتورة ماري – كلود نجم، وعرفنا منها انها وضعت عدة مشاريع قوانين في هذا المجال، وأرسلتها الى مجلس شورى الدولة. وفي حال تبين عدم وجود ما يتعارض مع القوانين الموجودة سترفعها الى مجلس الوزراء لاصدارها بمراسيم. وهذا امر مهم تشكر عليه معالي الوزيرة نجم.

 في هذا الاجتماع الاول بحث المشاركون في مشاريع القوانين الموجودة، وطرحوا سلسلة اقتراحات لتحسين الطب الشرعي في لبنان واعادة تنظيمه، وتطوير هذا القطاع الطبي واقتراح مشاريع قوانين جديدة تدخل تغييرا جذريا لمفهومه وممارسته، وترفعه الى المستوى المطلوب والمعمول به عالميا، وتم البحث ب :

  - أولا: وضع آلية جديدة لتعيين الاطباء الشرعيين مبنية على الكفاءة، ومقرونة بآلية محاسبة

-   ثانيا: اجراء تأهيل دوري ومستمرللاطباء، ودور نقابة الاطباء في هذا المجال.

-  ثالثا: تعديل اتعاب الاطباء الشرعيين التي لم تتغير منذ العام 1983

-  رابعا: تحديث اطر وآليات ممارسة الطب الشرعي بحسب:

الجهة التي تكلف ويتم التعاطي معها: المحامون، القضاة ، مديرية السجون، المخافر، المستشفيات، شركات التأمين، المواطنون، وغيرهم

بحسب الاختصاص: من فحص الجثث، وعلم التشريح والباتولوجيا، وعلم الجريمة والأدلة الجنائية، وحالات العنف وعلم السموم وتحديد العطل الجسدي وتحديد صلات القربى وتحديد العمر وغيرها.. ففي الطب الشرعي عدة اختصاصات، ولا يجوز ان  يكون كل الطب الشرعي منوطا او محصورا بشخص واحد يتم تكليفه في كل الحالات من دون معرفة مؤهلاته الفعلية.

من هنا ضرورة مأسسة الطب الشرعي وادخاله في اطار جامعي لمواكبة التطور العلمي، واضفاء بعد اكاديمي على هذا الاختصاص  .

 ثم أوصى المجتمعون بـ :

- تفعيل دور مصلحة الطب الشرعي في وزارة العدل

- إنشاء مراكز عيادية للطب الشرعي في المناطق لتلبية حاجات جميع المواطنين

- إعادة النظر في مناهج تعليم الطب الشرعي في كليات ومعاهد الطب والحقوق ومعهد الدروس القضائية.

- تحديث القوانين التي ترعى عمل الاطباء الشرعيين

- تعديل  آليات  العمل في الحالات الطبية الشرعية لتكون على تماس اكبر مع حاجات المجتمع، وتفعيل دور مقدمي الرعاية الصحية في خدمات الطب الشرعي مثل الممرضين والعاملين في المراكز الانسانية ومراكز الرعاية الاولية.

- وأخيراً إنشاء لجنة من الاختصاصيين  لمتابعة هذه الاقتراحات ووضع خطوات عملية لتنفيذها.

وبالتعاون بين جميع الفرقاء الحاضرين نحن قادرون على تفعيل الطبّ الشرعي بشكل يواكب تطوّر العصر والعلم".

* * *