Jun 30, 2020 9:54 AM
صحة

حسن: الأمن الدوائي لا يزال مضموناً
ولا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي

المركزية - أعلن وزير الصحة حمد حسن الاستراتيجية الطبية الدوائية المعتمدة في وزارة الصحة، خلال مؤتمر صحافي عقده في مستودع الأدوية التابع للوزارة في منطقة الكرنتينا، في حضور رئيسة مصلحة الصيدلة في وزارة الصحة كوليت رعيدي ورئيسة المستودع مهى نعوس ورئيس مركز توزيع أدوية الأمراض المزمنة طوني حرب ورئيس مستودع اللوازم الطبية توفيق العشي والمستشارين رياض فضل الله ومحمود زلزلي وعماد درويش ورضا الموسوي.

وعقب المؤتمر، جال حسن على مستودعي الأدوية والمستلزمات الطبية، متفقداً الشروط المتبعة لتخزين الأدوية والهبات المقدمة إلى لبنان لرفع جهوزيته في مواجهة "كورونا"، من كل من الصين والمملكة المتحدة وإسبانيا وإيران وقطر وروسيا. وجدد الشكر لهذه "الدول الصديقة التي ساعدت لبنان رغم معاناتها القاسية من الجائحة".

وكان حسن استهل المؤتمر بالتأكيد أن "السوق اللبناني بقي في مأمن عن كل التحديات رغم شح الأدوية بسبب إقفال الكثير من مصانع الأدوية في العالم ووقف الموانىء البحرية والجوية والبرية حيث حصل تأخير محدود في وصول بعض الأدوية، ولكن المواطن اللبناني لم يشعر بأزمة لا سيّما بالنسبة إلى أدوية الأمراض المزمنة والمستعصية، وذلك بفضل السياسة الرشيدة المعتمدة في وزارة الصحة في القطاع الدوائي".

ولفت إلى أن "الخطة الدوائية المعتمدة تعتمد على ركائز ثلاث: الجودة والفعالية وأمانة الدواء. وعمدت الوزارة، من ضمن هذه المسلمات، إلى حماية السوق من أي دواء مغشوش أو يطرح أدنى شك في نوعيته وجودته، بهدف أن يبقى منزهاً عن أي شيء يضر بالصحة العامة أو يشكل خطراً على سلامة المواطن".

وأوضح أن "لبنان البلد العربي الوحيد الذي يملك سجل الأبحاث العلمية الدوائية السريرية، الحاظي على موافقة منظمة الصحة العالمية حيث يتم التقيد بكل المعايير الدولية لحماية المرضى وتشجيع الأبحاث العلمية في هذا السياق".

وتطرق حسن إلى تداعيات الأزمة المالية، مطمئناً أن "الأمن الدوائي وتأمين الدواء مضمون بحكمة وواقعية ومثالية بالتعاون بين محورية ومركزية الدولة الممثلة بوزارة الصحة بالتعاون مع وزارة المال ومصرف لبنان"، مشيراً إلى أنه "بتوجيه من رئيس الحكومة حسان دياب، تم التأكيد لنقابتي مستوردي ومصنعي الدواء أنه سيتم تأمين كل ما يلزم لتسهيل تسيير معاملاتهم المالية". وأكد "العمل على دعم الصناعة الوطنية الدوائية من حيث توفير جودة الدواء بأسعار معقولة للسوق اللبناني مع البحث في سبل تصديره".

وأضاف "رغم الوضع الاقتصادي المتردي تتم المحافظة على نوعية وجودة الدواء تبعاً للمعايير المعتمدة أوروبياً وعالمياً والتي لم تتخطاها الوزارة مرة واحدة، وهي تطبق منذ العام 2005 على أدوية الجينيريك، ومنذ العام 2016 على الأدوية الرديفة الـ BIOSIMILAR وكل دواء يتم تسجيله في لبنان يعتمد هذه المعايير".

وتابع "نناكف في السياسة ما شئتم، ولكن من غير الجائز تشويه صورة الإنجاز الاستشفائي والدوائي، وجعل الناس تعيش في رعب وتشكيك وإيهامها بهاجس غير موجود. ثمة أدوية جينيريك وBIOSIMILAR من مصر والإمارات والسعودية وإيران وتركيا والهند والأرجنتين وكرواتيا تم تسجيلها في لبنان، وكلها أدوية بأمانة وجودة وفعالية عالية".

الدواء الإيراني: وتوقف وزير الصحة أمام ما يثيره الدواء الإيراني من تعليقات إعلامية، لافتاً إلى أن "نظامنا الاقتصادي الحر يتيح لأي دولة التقدم بتسجيل الدواء طالما عملتها واردة في مؤشر الأسعار الصادرة عن وزارة الصحة، وبعدها يعود للجان الفنية المختصة أن تقبل أو ترفض الدواء استناداً إلى المعايير المطلوبة وليس لاعتبارات سياسية متصلة ببعض الدول التي تتعرض لحصار سياسي اقتصادي، بل لما له من فائدة على الاستراتيجية الدوائية".

وأوضح أن "إيران تقدمت في العام 2009 بطلب تسجيل أدوية  BIOSIMILAR، واعتذرت حينها وزارة الصحة لعدم وجود معايير للأدوية الرديفة آنذاك، وعند اعتماد وزارة الصحة المعايير في العام 2016، أصبح لإيران وللمصانع الإيرانية الحق بتسجيل الأدوية المدرجة على لوائح وزارة الصحة منذ العام 2009، وذلك لأنها تلبي القواعد والمعايير والشروط المحددة في السياسة الدوائية المعتمدة في الوزارة، وتؤمن المنافسة الإيجابية والجودة والفعالية والأمانة وعليه لا يمكن الأخذ بالادعاءات السياسية للتحريض ضد هذا الدواء أو ذاك".

وأكد أن "المختبر المركزي في إيران حائز على الـWHO Prequalification  أي أنه مطابق للشروط العالمية لتحليل المستحضرات الطبية، ومن الناحية العلمية إن مختبر CinnaGen الإيراني المصنع لبعض أدوية الـBIOSIMILAR  حاصل على GMP أي شهادة التصنيع الجيد من EMA European Medicianal Agency، مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية في المنطقة الحائزة على هذه الشهادة الأوروبية ولديه فروع في تركيا. كذلك فإن مختبر AryoGen الإيراني المصنع لبعض هذه الأدوية حاصل على GMP أي شهادة التصنيع الجيد من EMA مما جعله من أوائل المصانع البيولوجية المتخصصة بالـMonoclonal Antibodies  وهو عضو في مجموعة CinnaGen الصيدلانية. وصنفت هذه المصانع بأنها ممتازة بالجودة للصناعات الرديفة BIOSIMILAR لأدوية الـBRAND  السرطانية".

وأضاف "لا ننظر لأي دواء من منطلق سياسي أو كيدي، لأن لدينا سياسة دوائية ضامنة للجودة ومعايير الصحة والسلامة العامة ولكننا لا نقبل أيضاً بالتجني. والدليل أن وزارة الصحة كانت رفضت تسجيل أدوية جينيريك من بلدان مرجعية. فهذه مسؤوليتنا وواجباتنا ونرجو احترام خصوصية ومهنية الوزارة في هذا الخصوص وترك المناكفات السياسية جانباً والإبتعاد عن الصراع السياسي اللبناني الضيق. ان استخدام أدوية الـBIOSIMILAR  يؤدي إلى تخفيض الفاتورة الدوائية ويشكل دافعاً لوكلاء الـBRAND  لتقديم عروض من جهتهم بتخفيض السعر ما يخدم مصلحة لبنان. هذه الأمور تؤخذ ببعدها الإنساني والأخلاقي وبأهميتها لشفاء المريض، وعلى كل سياسي الالتزام بهذه الضوابط خصوصاً أن وزارة الصحة مركز ثقة علمي وصحي وطبي وتبعث الأمان للمواطن".

رعيدي: ثم أوضحت رعيدي كيفية تسجيل الأدوية في لبنان، فلفتت إلى أن "وزارة الصحة لا تنفرد بوضع المعايير بل تتبع معايير عالمية تستند في قسم منها إلى FDA وفي قسم آخر إلى EMA (الوكالة الأوروبية لتسجيل الأدوية) كما إلى منظمة الصحة العالمية".

وشددت على أن "المعايير المتبعة بالنسبة إلى أدوية الـ BIOSIMILAR  تستند إلى ما تطبقه منظمة الصحة العالمية وتركز على تأمين الأمانة والفعالية والجودة، علماً أن هذه الأدوية تتطلب إجراء تجارب سريرية بالمقارنة مع الدواء الأساسي. وتم تسجيل كل الأدوية في وزارة الصحة حسب المعايير الموضوعة والمسار القانوني المطلوب لملفها والذي يتطلب حيازتها على كل الـMODULES  المطلوبة من اللجنة الفنية".

نعوس: أما نعوس فأكدت "العمل على تأمين أدوية الأمراض السرطانية والمستعصية بنسبة ثمانين في المئة، فيما يعود التأخير في تأمين الـ20 في المئة المتبقية لما يواجهه الوكلاء من صعوبات في الإستيراد، إلا أن هذه الأمور قيد الملاحقة".

حرب: بدوره، أوضح حرب أن "ما شهده مستودع الأدوية في الكرنتينا من زحمة في الفترة الماضية يعود إلى تطبيق إجراءات الوقاية والتباعد للحد من تفشي "كورونا"، خصوصاً أن العدد الأكبر من الزوار يعانون من ضعف في المناعة ومعرضون للإصابة بالعدوى".

كورونا: من جهة ثانية، ورداً على سؤال حول هذه المرحلة من مواجهة فيروس "كورونا"، أجاب الوزير حسن قائلاً إن "عدد الإصابات يبقى من ضمن المتوقع والحد المقبول معنوياً وعلمياً، ومع فتح المطار تبدأ ديناميكية واستراتيجية تطبيقية جديدة، إنما ليس من ضمن الخطة الذهاب إلى مناعة القطيع بل إننا نعمل على زيادة عدد الفرق الطبية الميدانية لإجراء الفحوص واحتواء الانتشار المجتمعي. والمناعة المجتمعية التي يتم اكتسابها جيدة طالما أن إشغال أسرة المستشفيات وأجهزة التنفس الاصطناعي لا يزال بالحد الأدنى".

إخترنا لك

Beirut, Lebanon
oC
23 o